قضى وفد تجاري فرنسي يضم 17 شركة ليلة خارج الاجتماعات الرسمية في رحاب منزل سعد العجلان رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض بحضور السفير الفرنسي لدى المملكة برتران بزانسنو ونخبة من رجال الأعمال السعوديين، حيث انصهر اللقاء الودي بالعلاقات التاريخية السعودية الفرنسية كونها أول دولة تعترف بالمملكة العربية السعودية بعد توحيدها على يد الملك عبد العزيز آل سعود (يرحمه الله)، وغاص كل رجل أعمال فرنسي في أعماق مجاله فبدأ الحديث عن قطاع الاتصالات وما شهدته المملكة من تطور كبير في هذا المجال، وما تستطيع أن تقدمه فرنسا في هذا القطاع الحيوي، وتحركوا في الحديث عن قطاع المقاولات والهندسة والتشييد والبناء، وما تشهده المملكة من نهضة شاملة في هذا المجال وتطرقوا إلى التقنيات الزراعية الحديثة المرشدة للمياه، فضلا عن وسائل إعادة تدوير ومعالجة الصرف الصحي ليكون صالحا للزراعة، ولم يتوقف الحديث عند هذا الحد بل تناول رجال أعمال دور الشركات المساندة واللوجستية، ووسائل وتقنيات الأمن الحديثة، مع توضيح القدرات التي تمتلكها الشركات الفرنسية في رفع قدرات وإمكانات شركات الأمن الخاصة في البلاد، وطال الحديث عن الطاقة الشمسية والبديلة مع استعراض الشركات الفرنسية التي تقدم هذه الخدمات والتطور الكبير الذي شهدته هذه الطاقة في فرنسا، ومناسبة المناخ السعودي في تنفيذ مشروعات بالطاقة الشمسية لتوافرها على مدار العام، وتأكيد الجميع على أن السعودية من أفضل الدول لتطبيق كافة برامج الشمسية والطاقة البديلة حيث تتمتع بكافة فصول العام في وقت واحد. ولم يترك السفير الفرنسي هذا اللقاء يمر دون أن يتحدث عن بلاده واهتمامها بالتجارة والاستثمار والاقتصاد السعودي وقال: إن بلاده تنظر للسعودية كشريك تجاري رئيسي ومهم في المنطقة، وأكد على رغبة بلاده واهتمامها بتنمية وتدعيم مختلف أوجه التعاون التجاري والاقتصادي مع المملكة، واهتمام فرنسا الخاص بالتعاون في مجال المشاريع الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، معربا عن الحاجة لمزيد من التعاون بين الشركات السعودية والشركات الفرنسية والتعريف بالفرص الاستثمارية بالمملكة والالتقاء مع الشركات المهتمة ببناء شراكة مع الجانب الفرنسي في مختلف مناطق المملكة. مشيرا إلى أن فرنسا مرتبة متقدمة في الاستثمار داخل المملكة، وقد بلغت الاستثمارات الفرنسية في السعودية 15 مليار دولار (56 مليار ريال) في مختلف القطاعات، واختتم حديثه بأن للسعوديين مكانة خاصة في السوق الفرنسي حيث تقدم لهم المزيد من التسهيلات لإقامة مشاريعهم واستثماراتهم في فرنسا. أما رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض الأستاذ سعد العجلان فقد أوضح أن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة منوهاَ بما تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية من تنام بفعل ملاءمة البيئة الاستثمارية في البلدين وأشار إلى أن البلدين ترتبطان بعدد من الاتفاقات في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي أسهمت في تنشيط وتسريع حركة الاستثمارات بين البلدين كما تم تأسيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في عام 2003 الذي كان له دور مهم في تنمية العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وفرنسا. وأكد العجلان على رغبة البلدين في زيادة التعاون ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري، والاستفادة من خبرات الشركات والمؤسسات الفرنسية لتطوير مشروعات وبرامج عمل مشتركة تخدم مصلحة البلدين. وذكر العجلان أنه وفقا لآخر إحصاءات فإن التبادلات التجارية بين المملكة وفرنسا شهدت ارتفاعا كبيرا وصل إلى 32.1 مليار ريال في عام 2010، مقابل 25.9 مليار ريال في عام 2009، وأضاف العجلان قائلا: إننا نسعى جميعا لمضاعفتها خلال السنوات المقبلة من خلال المزيد من الاستثمارات المشتركة والمعدلات التجارية.
