السفير الفرنسي: نستثمر 56 مليار ريال.. ونسعى لتطوير شراكاتنا

أكد السفير الفرنسي لدى الرياض برتران بزانسنو أن بلاده تنظر للسعودية كشريكٍ تجاري رئيسي ومهم في المنطقة، وأكد على رغبة بلاده واهتمامها بتنمية وتدعيم مختلف أوجه التعاون التجاري والاقتصادي مع المملكة، واهتمام فرنسا الخاص بالتعاون في مجال المشاريع الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، معربًا عن الحاجة لمزيدٍ من التعاون بين الشركات السعودية والشركات الفرنسية والتعريف بالفرص الاستثمارية بالمملكة والالتقاء مع الشركات المهتمة ببناء شراكة مع الجانب الفرنسي في مختلف مناطق المملكة.
وأشار بزانسنو خلال حفل عشاء أقامه رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض سعد العجلان بمنزله على شرف السفير الفرنسي لدى المملكة برتران بزانسنو ونخبة من رجال الأعمال السعوديين إلى أن فرنسا مرتبة متقدّمة في الاستثمار داخل المملكة، وقد بلغت الاستثمارات الفرنسية في السعودية 15 مليار دولار ( 56 مليار ريال) في مختلف القطاعات، واختتم حديثه بأن للسعوديين مكانة خاصة في السوق الفرنسي حيث تقدّم لهم المزيد من التسهيلات لإقامة مشاريعهم واستثمارتهم في فرنسا.
وتحديث السفير الفرنسي خلال لقائه عن الطاقة الشمسية والبديلة مع استعراض الشركات الفرنسية التي تقدّم هذه الخدمات والتطور الكبير الذي شهدته هذه الطاقة في فرنسا، ومناسبة المناخ السعودي في تنفيذ مشروعات بالطاقة الشمسية لتوافرها على مدار العام.
وشمل الحديث على قطاع الاتصالات وما شهدته المملكة من تطوّر كبير في هذا المجال، وما تستطيع أن تقدّمه فرنسا في هذا القطاع الحيوي إضافة إلى الحديث عن قطاع المقاولات والهندسة والتشييد والبناء، وما تشهده المملكة من نهضةٍ شاملة في هذا المجال وتطرّقوا إلى التقنيات الزراعية الحديثة المرشّدة للمياه، فضلًا عن وسائل إعادة تدوير ومعالجة الصرف الصحي ليكون صالحًا للزراعة.
وأوضح رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض سعد العجلان أن فرنسا تعدّ أحد أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة منوّهًا بما تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية من تنامٍ بفعل ملاءمة البيئة الاستثمارية في البلدين، وأشار إلى أنه وفقًا لآخر الإحصاءات فإن التبادلات التجارية بين المملكة وفرنسا شهدت ارتفاعًا كبيرًا وصل إلى 32.1 مليار ريال في عام 2010، مقابل 25.9 مليار ريال في عام 2009، واضاف العجلان قائلًا: إننا نسعى جميعًا لمضاعفتها خلال السنوات المقبلة من خلال المزيد من الاستثمارات المشتركة والمعدّلات التجارية.