عالجت جمعية حقوق الإنسان منذ إنشائها عام 1425ه وحتى الآن 30 ألف قضية تم توثيقها وتصنيفها وفقا لجملة معايير حسب الجهة أو القطاع الذي تتعلق به الشكاوى. وكشفت الجمعية في تقرير لها صدر أمس عن تحسن نسبي بطيء في مجال حقوق الإنسان في الفترة التي غطاها التقرير تفاوت من مجال إلى آخر من خلال ما تتلقاه الجمعية من شكاوى وما ترصده خلال زياراتها للمواقع ذات العلاقة مثل السجون ودور التوقيف والمستشفيات والمراكز الصحية أو من خلال وسائل الإعلام أو من خلال ما صدر وطبق من أنظمة، كما كشف عن عجز أو ضعف الكثير من الأجهزة الحكومية عن الوفاء بمتطلبات توجيهات خادم الحرمين الشريفين والقيادة العليا بحماية وصيانة حقوق الأفراد وتذليل الصعوبات التي تواجههم. وهذا ما دعا المقام السامي إلى إصدار أمر سام برقم 21013 وتاريخ 19-4-1433ه تضمن أن كثيرا مما ينشر في وسائل الإعلام من تظلمات بعض المواطنين وشكاويهم تشير إلى قصور كبير في أداء بعض الجهات الحكومية في تلبية احتياجات المواطنين والإجابة على استفساراتهم وشكاويهم أو تقديم تفسير مقنع لقصور بعض تلك الخدمات، ولأهمية ذلك فقد تضمن الأمر السامي التوجيه بالتأكيد على الجهات الحكومية المختصة بالحرص على تطوير الخدمات التابعة لها وتقديمها لكل محتاج من المواطنين وتلافي أي قصور. وفي ذات السياق طالبت الجمعية بوضع احترام حقوق الإنسان وضمان حرياته ضمن مؤشر قياس الأداء في الأجهزة الحكومية، كما أنها تأمل أن يكون في إنشاء مركز لقياس الأداء وتحديد مؤشراته معيناً للأجهزة الحكومة على تحسين أدائها ومعالجة تقصيرها في الوفاء بحقوق الأفراد وحمايتها والحد من التجاوزات على هذه الحقوق. وبين التقرير أن مكافحة الفساد تعد ركيزة أساسية لمشروع الملك للإصلاح إدراكاً منه أن الفساد أحد العوائق الكبيرة لضمان حقوق الأفراد وأحد الأسباب الرئيسية التي تحول دون تمتع المواطنين بحقهم في العيش الكريم.وقد صدر ضمن حزمة الأوامر الملكية مؤخراً والمتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد أمرٌ بتعزيز دور الجهات الرقابية ودعمها مالياً وبشرياً، خصوصاً بعد أن قامت بعض الجهات الرقابية بتنفيذ عدة جولات ميدانية وإصدار تقارير تكشف عن العديد من حالات القصور الإداري والمالي خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير ورصدت الجمعية تنامي الشعور لدى عامة الناس بأن الملك يدعم المحافظة على حقوق الأفراد ويعمل من أجل ضمان قيام الوزارات والمصالح المختلفة بالقيام بواجباتها في هذا الشأن؛ فقد أصدر الملك حفظه الله في بداية عام 2009 توجيهاً لكافة الأجهزة الحكومية يحذر من المساس بحقوق وحريات الأفراد في المملكة وفي إطار سياسة الحزم التي تبناها خادم الحرمين الشريفين تجاه إلزام الجهات الحكومية بحفظ حقوق الأفراد وتمكينهم من الحصول عليها في الوقت المناسب صدر توجيه سام للقضاء الإداري بالفصل في الدعاوى المقامة ضد الإدارات الحكومية في الجلسة الثانية في حال تغيب مندوبي وممثلي الجهات الحكومية في متابعة الدعاوى المرفوعة ضدها، كذلك ورد بالتقرير حرص النظام الجديد للقضاء على توفير ضمانات خاصة لاستقلال القضاة حيث أكد على أن لا سلطان عليهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولا تجوز محاكمتهم بسبب أعمال وظيفتهم، إلا من خلال نظام خاص للتأديب. ولاشك أن هذا يكفل الاستقلال والحياد للقاضي وهو ما يعد من أهم مقتضيات تحقيق العدالة. وجاء بالتقرير تأكد هذا الاهتمام من خلال تخصيص الجزء الأكبر من الميزانية العامة للدولة للصرف على قطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية وكذلك تأكيد الملك - حفظه الله - على مبدأ المساواة بين كافة مناطق المملكة في توزيع المشاريع التنموية. والاهتمام بتطوير المناهج من خلال مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم وافتتاح العديد من المدارس في مختلف مناطق المملكة مما سهل الحصول على الحق في التعليم. وفي مجال التعليم العالي حدثت طفرة غير مسبوقة في عهد خادم الحرمين الشريفين تمثلت في إنشاء جامعات جديدة في مختلف مناطق المملكة، فقد تم ابتعاث أكثر من مائة وعشرين ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وتم دعم الابتعاث الداخلي والتوسع في إنشاء الجامعات والكليات الخاصة ودعم البحث العلمي. وفي المجال الصحي تم التوجيه بإنشاء المدن الصحية في أغلب مناطق المملكة وبناء المستشفيات والتركيز على حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية بيسر وسهولة والتوسع في إنشاء الكليات الطبية والصحية, وكذلك الاهتمام بتحفيز الكوادر الطبية من خلال رفع المخصصات والبدلات المالية لها. وفي المجال الاجتماعي ولحماية الفئات الفقيرة من ارتفاع تكاليف المعيشة فقد وجه الملك بصرف مساعدات مقطوعة على فترات لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة، وتمت زيادة الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بنسبة 100% لمساعدتهم على سد احتياجاتهم.وجاء بالتقرير حرص الملك دائما على بيان اهتمامه بحصول المرأة على حقوقها المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والأنظمة المحلية, وتعد موافقته على اشتراك المرأة في عضوية مجلس الشورى والسماح بمشاركتها في الانتخابات البلدية من مؤشرات هذا الاهتمام؛ فقد حرص على الاستماع للنساء مباشرة في أكثر من مناسبة، ووجه بالتوسع في استحداث مجالات عمل لهن كما دعمهن في العديد من المجالات.وجاء بالتقرير أن من أسباب الضعف في الأداء واستمرار حدوث التجاوزات ضعف الكفاءة الإدارية للكثير من منسوبي هذه الأجهزة وكذلك التبلد الإداري وغياب الحس الحقوقي والإنساني عند بعض القائمين على هذه الأجهزة. أما عن ضعف الكفاية البشرية وعجز بعض الأجهزة الحكومية عن أداء واجباتها التي كلفت بها على الوجه الأمثل تسبب في تأخر تنفيذ كثير من المشاريع الحكومية الضرورية وعدم الكفاية في تنفيذها، وقد أشار خادم الحرمين الشريفين إلى ذلك في أكثر من مناسبة، موضحاً أن بعض المشاريع ليس لها نتائج. ومن أجل ضبط هذا التسيب والهدر فقد وافق مجلس الوزراء على بعض القواعد والإجراءات من أجل معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية. وأكدت الجمعية على ضرورة معالجة هذه الممارسات الإدارية التي تلحق الضرر بحقوق الأفراد وذلك بسن الأنظمة التي تنص على تجريم أي ممارسات تقوم على المحسوبية والتمييز وعدم الإنصاف سواء ما يتعلق بالتوظيف أو الترقيات أو الاختيار في المناصب الإدارية، وأن تسود ضوابط واضحة ومعلنة لاختيار القيادات في الأجهزة الحكومية تبنى على أساس السيرة الذاتية للمرشح أو المقابلة الشخصية والخطة المستقبلية التي سوف يقدمها للنهوض بالجهاز الذي سوف يعمل فيه أو متطلبات المنصب الذي سوف يشغله. وجاء بالتقرير أن مجلس الشورى أقر نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص وجاءت نصوص النظام منسجمة مع البروتوكولات الدولية المعنية بهذا الموضوع، كذلك عرض على المجلس مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله وقد أبدت الجمعية تخوفها في حينه من بعض نصوص هذا المشروع وطالبت بإعادة النظر في مضمونه وأصدرت بياناً، لذلك فإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ترى ضرورة التروي في إصدار هذا النظام الذي لا يزال معروضاً أمام الجهات المختصة ومراجعة مواده بشكل دقيق وصياغتها بما يحول دون إساءة تفسيرها أو تطبيقها وخاصة تلك المواد التي تمس حقوق الأفراد وحرياتهم أو يمس دور القضاء واستقلاله، حفظ الله قيادتنا وبلادنا من كل مكروه. ودرس المجلس بعض مشاريع الأنظمة الأخرى التي ستسهم في حال صدروها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ويأتي في مقدمتها نظام الحماية من الإيذاء الذي تأمل الجمعية سرعة إصداره وتفعيله لمواجهة حالات الإيذاء والعنف المتزايدة التي يعكسها عدد الشكاوى التي ترد إلى الجمعية والأجهزة الحكومية ذات العلاقة، كما يدرس المجلس حالياً مشروع نظام لحماية حقوق مرضى (الإيدز) سبق للجمعية أن رفعت مسودته الأولى للمقام السامي ومن المتوقع أن يساهم في حال صدوره في حفظ حقوق ضحايا هذا المرض وضمان تقديم الرعاية الصحية لهم. كما يجري حالياً مراجعة بعض الأنظمة العدلية مثل نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية والتي نأمل أن تكون باتجاه تعزيز حقوق الإنسان وصيانتها. وجاء بالتقرير أن الجمعية تقدر لديوان المظالم النظر في قضايا مرفوعة ضد الأجهزة الحكومية ومنها أجهزة أمنية كالمباحث العامة وغيرها بما يتعلق بالحبس الخاطئ أو الاحتجاز التعسفي. وتأمل الجمعية أن يتراجع ديوان المظالم عن قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم 87 لعام 1432ه القاضي بالعدول عن الاجتهاد الذي سبق أن أخذت به محاكم ديوان المظالم بتقرير اختصاصها كهيئة قضاء إداري بنظر الدعاوي المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي إلغاء وتعويضا بحجة التفريق بين أعمال الضبط الإداري وأعمال الضبط الجنائي وأن أعمال الضبط الجنائي ملحقة بالأعمال القضائية لاتصالها بالدعوى الجنائية اتصالا مباشرا وبالتالي لا يختص بنظرها القضاء الإداري.
