قطاع الاتصالات يحظى باستثمارات رأسمالية تجاوزت 125 مليار ريال

يسهم ب 3% من الناتج المحلي:

رفع معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضرَّاب أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظهما الله - وللشعب السعودي بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، داعياً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة: إن التنمية التي تحققت للوطن اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين جاءت بفضل الله ثم الدعم السخي والعناية الكريمة اللتين تحظى بهما قطاعات الدولة من لدنه - رعاه الله -، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حقق في ظل هذا الدعم قفزات تنموية هائلة جعلت منه واحداً من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم.
وأضاف قائلاً: إن إمكانية التعرف على موقع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ومستوى أدائه باتت أكثر وضوحاً اليوم من خلال قراءة مؤشرات أدائه، مؤكداً أنه بنهاية العام المنصرم 2011م يمكن ملاحظة النجاح الناجم عن تحرير السوق والمتمثل في نمو إيرادات القطاع بنسبة 8% بما يعادل 66 مليار ريال فضلاً عن نسبة انتشار الهاتف المتنقل البالغة 188% من حجم السكان وهي نسبة مصنفة ضمن الأعلى عالمياً وانتشار للإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية حيث ارتفعت من 5% عام 2001م إلى حوالي 47.5% في نهاية العام 2011م.
كما نما عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة إلى حوالي 1.95 مليون اشتراك بنهاية العام 2011م بنسبة انتشار تقدر بحوالي 33% على مستوى المساكن فيما بلغ إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل إلى حوالي 11.3 مليون اشتراك بنهاية العام2011م.
وعلى صعيد ما تحقق للمملكة في مسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية أشار محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن القياس الأخير للأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية لعام 2012م عكس التميز الذي حققته المملكة العربية السعودية في هذا المجال على مستوى العالم والخليج وقارة آسيا حيث قفز ترتيب المملكة إلى المرتبة 41 من بين 193 دولة شملها المؤشر العام للتعاملات الإلكترونية الحكومية بفارق 17 مرتبة عن قياس عام 2010م و68 مرتبة عن قياس 2003م فيما تبوأت المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية وجاءت من بين 17 دولة رائدة في التحول الإلكتروني على مستوى دول غرب آسيا، فضلاً عن أنها حلت ضمن أفضل 20 دولة تمثل القيادات الصاعدة على مستوى العالم في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية.
وعد المهندس عبدالله الضراب سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة حالياً من أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الاوسط من حيث القيمة الرأسمالية وحجم الانفاق ويستحوذ على نسبة تزيد على 68% من حجم القطاع في أسواق الخليج العربي باستثمارات رأسمالية تزيد على 125 مليار ريال في السنوات العشر السابقة بسبب التنوع الصناعي الذي شهدته المملكة وهو ما أدى بدوره إلى زيادة الطلب على البرمجيات والمعدات والخدمات التي تشكل القطاع الأكثر نمواً في مجال تقنية المعلومات.
وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيدها الله - لم تتوان عن بذل كل ما من شأنه نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في كل أرجاء الوطن، وتم إنشاء صندوق الخدمة الشاملة، بميزانية مستقلة وبكوادر متخصصة لنشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وإيصالها إلى المناطق النائية وغير المربحة تجارياً.
وأشار إلى أن الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض استفاد منها حوالي 3824 تجمعاً سكانياً وأنه تم الانتهاء من إعداد واعتماد وثائق المنافسة لمشروعين إضافيين سيتم طرحهما هذا العام لخدمة 669 مجتمعاً إضافياً.
وبين معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يعد الأول في برنامج التخصيص في المملكة أسهم في تحقيق قفزات مهمة في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وازدهاره من خلال تحرير أسواق الخدمات وفتح باب المنافسة لما يمثله من أثر كبير على أداء مختلف القطاعات في الدولة الإنتاجية والخدمية ولما له من دور تحفيزي للإنتاجية إضافة إلى كونه عاملاً أساسياً في التوجه نحو اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات.
وأفاد أن إسهام القطاع في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني بلغ 3% للعام 2011م فيما بلغ إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات من عمليات شركات الاتصالات داخل المملكة وخارجها حوالي 84 مليار ريال.
وقال معاليه: إنه منذ أن قررت المملكة تحرير هذا القطاع فقد مر بعدد من المراحل وفي طريقه إلى مرحلة تحرير السوق وفتح باب المنافسة، لافتاً النظر إلى أن المرحلة الأولى بدأت بتحويل الجهة الحكومية المقدمة لخدمات الاتصالات في عام 1998م إلى شركة تدار على أسس تجارية « شركة الاتصالات السعودية» أعقبها مرحلة تنظيم قطاع الاتصالات وهيكلته ووضع الأنظمة واللوائح والإجراءات اللازمة له واستهل ذلك بصدور نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2001م ثم مرحلة التخصيص الجزئي حيث تم بيع 30% من أسهم شركة الاتصالات السعودية في بداية عام 2003م عن طريق الاكتتاب العام.
وأفاد أنه أعقب ذلك مرحلة تحرير السوق وفتح باب المنافسة وذلك بإصدار تراخيص جديدة لتقديم خدمة الاتصال عبر الأطباق الصغيرة المعروفة (VSAT) وتقديم خدمات المعطيات.
ورأى معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن فتح باب المنافسة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة هو الحدث الأبرز حيث تم إصدار الرخصة الثانية والثالثة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في عامي 2004م و 2008م وإطلاق الخدمة تجارياً للمرخص الثالث (شركة زين) خلال الربع الثالث من عام 2008م.
وبين أنه تم إصدار الترخيص الثاني لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة لشركة (عذيب) وإطلاق خدماتها تجارياً خلال الربع الثاني من عام 2009م وصولاً إلى مرحلة جديدة اتسمت بالتعاطي مع الاستحقاقات والتطورات التي شهدها السوق بنهاية العقد المنصرم حيث كانت المنافسة وحماية المشتركين أهم ملامحها فكان أن تم اعتماد هيكل إداري جديد للهيئة استحدثت خلاله قطاعات جديدة تعنى بالتركيز بشكل أكبر على شؤون المنافسة والمشترك وحمايته.
وكشف عن أن هذه المرحلة تشهد الإعداد لإصدار تراخيص جديدة لمشغلي شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية وطرح وثيقة طلب مرئيات العموم بهذا الخصوص والحد من التدخل التنظيمي في سوق بات اليوم تنافسياً نتيجة لكفاية قدرة قوى المنافسة في السوق على حماية مصالح المستخدمين.
ولفت الانتباه إلى أن أهم الإنجازات التي تحققت لقطاع الاتصالات في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية تحرير أسواق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وفتحها للمنافسة وإصدار أكثر من حوالي 276 ترخيصاً لحوالي 15 خدمة، وتنظيم أسعار خدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تخفيضها بالقدر الذي تتطلبه المنافسة وقوى السوق، وإنجاز الخطة الوطنية للطيف الترددي، والبدء بتنفيذها، وإعداد الخطة الوطنية للترقيم وتطبيقها، وتفعيل خدمة نقل الرقم بين جميع شركات الاتصالات المتنقلة في المملكة، وإنجاز وثيقة «سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل».
وأفاد معالي المهندس عبدالله الضراب أن من المنجزات التي تحققت إنشاء صندوق الخدمة الشاملة، وإعداد ونشر إرشادات ربط الاتصال البيني، واعتماد العرض المرجعي له، وإعداد سياسة الفصل المحاسبي لوحدات العمل وسياسة سقوف الأسعار، وإعداد أسلوب إقرار المطابقة وإجراءات تسجيل الأجهزة، وإعداد معايير ومؤشرات جودة الخدمة وتطبيقها على المشغّلين ومتابعتها بشكل دوري، وإعداد نظام التعاملات الإلكترونية، إلى جانب نظام الجرائم المعلوماتية واللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية، وإنشاء المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات.