قطاع الاتصالات يسهم ب 3.24 بالمائة من الناتج المحلي

قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضرَّاب إن قطاع الاتصالات حقق إيرادات بلغت 77.6 مليار ريال خلال العام الماضى بما يعادل 3.24 بالمائة من إجمالى الناتج المحلى، مشيدا بالدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين –يحفظة الله-،
وأشار إلى أن القطاع حقق في ظل هذا الدعم قفزات تنموية جعلت منه واحداً من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم. وبنهاية النصف الأول من العام الجاري حقق القطاع مستويات عالية في أعداد الاشتراكات بخدمات القطاع ومعدلات الانتشار إذ وصل عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة إلى حوالي 54.8 مليون اشتراك وشكَّلت الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى من الاشتراكات بنسبة قاربت ال 87 بالمائة لتكون بذلك نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالي 195 بالمائة. وعلى صعيد الاتصالات الثابتة بلغ عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية النصف الأول لعام 2011م حوالي 4.49 مليون خط منها حوالي 3.37 مليون خط سكني وهو ما يمثل حوالي 75 بالمائة من إجمالي الخطوط العاملة لتبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان نحو 16 بالمائة في حين بلغت نسبة الانتشار للمساكن بحدود 68.9 بالمائة. وارتفعت نسبة انتشار خدمات الإنترنت بمعدلٍ عالٍ خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 5 بالمائة عام 2001 إلى حوالي 44 بالمائة في نهاية النصف الأول من العام الحالى ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حالياً بنحو 12.5 مليون مستخدم. وفي مجال خدمات النطاق العريض نما عدد الاشتراكات فيه عبر شبكات الاتصالات الثابتة والتي تشمل خطوط المشتركين الرقمية DSL والتوصيلات اللاسلكية الثابتة WiMax إضافة إلى الخطوط السلكية الأخرى إلى نحو مليوني اشتراك بنهاية النصف الأول لعام 2011م بنسبة انتشار تقدر بنحو 33 بالمائة على مستوى المساكن فيما بلغ إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل إلى نحو 11 مليون اشتراك.
وقال الضرَّاب إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يعد الأول في برنامج التخصيص في المملكة أسهم في تحقيق قفزات مهمة في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وازدهاره من خلال تحرير أسواق الخدمات وفتح باب المنافسة لما يمثله من أثر كبير على أداء مختلف القطاعات في الدولة الإنتاجية والخدمية ولما له من دور تحفيزي للإنتاجية إضافة إلى كونه عاملاً أساسياً في التوجه نحو اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات، وأضاف أن القطاع وما يرتبط به من خدمات ونشاطات اقتصادية مختلفة يعد من الركائز المهمة والأساسية ذات الدور المتنامي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بالمملكة، حيث قامت حكومة المملكة بتوظيف الاستثمارات السخية لتوسيع شبكات الاتصالات وإيصال الخدمات على اختلافها للمواطنين واتخاذ العديد من الخطوات في سبيل تنظيم القطاع وتخصيصه وفتحه للمنافسة بهدف توفير خدمات اتصالات وتقنية معلومات في جميع أنحاء المملكة ذات نوعية وجودة عالية وبأسعار مناسبة، وأشار الى أن الهيئة قامت منذ إنشائها عام 1422ه بدور رئيس في تحرير القطاع وإيجاد بيئة استثمارية مبنية على أسس وقواعد تعتمد على الوضوح والشفافية وعدم التمييز وبدأت بمرحلة التأسيس ووضع الأطر التنظيمية تلاها مرحلة فتح السوق وإصدار تراخيص تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتنقلة والثابتة والمعطيات فيما تشهد المرحلة الحالية تطورات متسارعة من أهمها ازدياد عدد المتنافسين وتنوع الخدمات والزيادة الكبيرة المطردة في عدد المشتركين، وخلال السنوات القليلة الماضية تم تحرير أسواق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وفتحها للمنافسة وإصدار أكثر من 315 ترخيصاً لحوالي 17 خدمة وتنظيم أسعار خدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تخفيضها وبالقدر الذي تتطلبه المنافسة وقوى السوق.