إنفاذ نشر أول عقوبة إعلان تشهير بحق سعودي اعتدى على حقوق المؤلف

تم نشر أول عقوبة تشهير في الصحف المحلية بحق مواطن، وعلى حسابه الخاص في صحيفتين، وذلك إنفاذا لقرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف لثبوت اعتدائه على حقوق المؤلف بنسخ وبيع مصنفات غير أصلية في محل تسجيلات بالرياض يعود له.
وصرح مدير عام الإدارة العامة لحقوق المؤلف رفيق العقيلي، أن صاحب المحل المخالف، سبق أن ارتكب عدة مخالفات اعتداء على حقوق المؤلف، وصدر بحقه أربعة قرارات تضمنت عقوبات الغرامة والإغلاق لفترات محددة، ولعدم متابعته لنشاط محله بشكل جاد ولقيام العمالة الأجنبية بإدارته، وتستره عليهم فقد صدر قرار اللجنة الذي شمل على عدة عقوبات تمثلت في إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 95 ألف ريال، وإغلاق المحل لمدة ستين يوما، ودفع تعويضات لأصحاب الحقوق بلغت 47 ألف ريال، ومصادرة المواد المخالفة، وإلزامه بنشر إعلان التشهير على مساحة ربع صفحة في صحيفتين، وعلى حسابه الخاص.
وقد حاول صاحب الإعلان نشر الإعلانين في صحيفتين غير واسعتي الانتشار، وألزمته الإدارة بنشر الإعلان في صحيفتين إحداهما في الرياض، والأخرى في جدة، وتمنى العقيلي بأن تكون هذه العقوبة رادعة له، ولكل من يحاول التعدي على حقوق المؤلف ومخالفة النظام.
وأكد بأن اللجنة قد أصدرت أربع عقوبات تشهير، وسيتم نشر هذه الإعلانات بحق المخالفين خلال الأسابيع القادمة، وهما إعلاني تشهير في مدينة الرياض وإعلاني تشهير في أبها.
ورداً على سؤال أحد الإعلاميين عن إمكانية تطبيق حكم التشهير ضد أحد مالكي أو مدراء أحد الشركات التجارية أو المالية أو الخدمية التي تستخدم منتجات غير أصلية محمية بموجب نظام حقوق المؤلف مثل برامج الحاسب الآلي بإعلان اسمه واسم المنشأة. أكد العقيلي أن النظام واضح ويضمن ذلك وأن هذا هو أحد بنود الخطة التي يتم تنفيذها حاليا والتي بدأت بحملة توعوية واسعة النطاق شملت مقاطع وبرامج تلفزيونية ونشرات توعوية وإعلانات في الصحف المحلية وأشار أن الأمر سيكون مؤكداً في حال أثبت أصحاب الحق تواصلهم مع صاحب أو مدير المنشأة وعدم تعاونه لحل إشكالية الاعتداء. واختتم قوله إن أحد أحكام التشهير الصادرة شملت مالك المنشأة وكذلك العامل الذي قام بالانتهاك.
وفي هذا الصدد أشار المحامي محمد الضبعان ممثل اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في المملكة إلى توجههم للتقدم بطلب حكم التشهير في عدد من القضايا نظرا للتعنت وعدم المبالاة الذي نلاقيه من بعض المسؤولين الذين يتم التواصل معهم وأن من هؤلاء من يشغل مناصب إدارية كما أن منهم من هو قائم على إدارة القسم التقني أو مركز معلومات المنشأة. كما أشار إلى وجود فتاوى من أعضاء هيئة كبار العلماء تحرم التعامل بالبرامج المنسوخة سواء كان ذلك بقصد المتاجرة أو الاستخدام. مؤكداً أنه لن يدخر جهدا في العمل على أن تكون المملكة بيئة خالية من القرصنة نظرا لكونها العدو الأول لخلق مجتمع معرفي واقتصاد معرفي. وقال إن عقوبة التشهير قد تكون أكثر العقوبات ردعا للاهتمام الكبير الذي يوليه المجتمع السعودي للسمعة والمكانة الاجتماعية.
واختتم العقيلي اللقاء بتذكير أصحاب المنشآت التجارية والمالية والخدمية وكذلك مقدمي الخدمات الخاصة بالحاسب الآلي بأنه سبق أن وجه لهم نداءً خاصا عبر وسائل الإعلام المختلفة والبعض منهم عبر مذكرات خاصة الوقوف على وضع منشآتهم والتأكد من عدم وجود أي اعتداء على حقوق المؤلف لأن العقوبات ستطالهم شخصيا حيث إن التصرفات الخاطئة للعاملين بالمنشأة وخصوصا المتستر عليهم من العمالة الوافدة التي لا يهمها إلا كسب المال مهما كان مصدره ليس مبرراً للتخفيف من المسؤولية وبالتالي العقوبات التي ستقع عليهم. علماً أن الوزارة قد قامت بعدة مداهمات وأصدرت عددا من الأحكام بطريقة متدرجة ابتداء من الغرامات ومرورا بالتعويضات والإغلاقات وصولا إلى السجن والآن التشهير.