"الإعلام" تعاقب معتديا على "الحقوق" باعتذاره في صحيفتين

صدرت بحقه 4 قرارات تضمنت عقوبات وغرامة وإغلاقا لفترات محدودة

عاقبت لجنة النظر في مخالفات حماية حقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام صاحب محل تسجيلات بالرياض ثبت بحقه اعتداء على حقوق مؤلفين بنسخه مصنفات فكرية غير أصلية وبيعها، بنشر اعتذاره بصحفيتين محليتين، على حسابه الخاص للمرة الثانية.
وقال مدير عام الإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام رفيق العقيلي في بيان أمس: إن صاحب المحل المخالف صدرت بحقه أربعة قرارات تضمنت عقوبات وغرامة وإغلاقا لفترات محدودة وسبق أن ارتكب عدة مخالفات اعتداء على حقوق المؤلف، وذلك لعدم متابعته لنشاط محله بشكل جاد ولقيام العمالة الأجنبية بإدارته، وتستره عليهم وصدر قرار اللجنة الذي شمل على عدة عقوبات تمثلت في (إلزامه بدفع غرامة ماليه قدرها 95 ألف ريال، وإغلاق المحل لمدة 60 يوما، ودفع تعويضات لأصحاب الحقوق بلغت 47 ألف ريال، ومصادرة المواد المخالفة، وإلزامه بنشر إعلان التشهير على مساحة ربع صفحة في صحيفتين، وعلى حسابه الخاص).
وحيث إن المادة 26 البند ح9 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف قد حددت كيفية نشر إعلانات التشهير، بحيث يكون على نفقة المخالف، وفي مكان بارز، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، تصدر إحداهما في المنطقة الكائن بها المقر الرئيسي للمخالف، فقد حاول صاحب الإعلان نشر الإعلانين في صحيفتين غير واسعتي الانتشار، وألزمته الإدارة بنشر الإعلان في صحيفتين إحداهما في الرياض، والأخرى في مدينة جدة.
وتمنى العقيلي أن تكون هذه العقوبة رادعة له، ولكل من يحاول التعدي على حقوق المؤلف ومخالفة النظام.
وأضاف أن اللجنة قد أصدرت أربع عقوبات تشهير أخرى، وستنشر هذه العقوبات بحق المخالفين خلال الأسابيع المقبلة، وهي إعلانا تشهير في الرياض وإعلانا تشهير في أبها.
وأكد العقيلي أن النظام واضح ويطبق على كل من يحاول نسخ مؤلفات الغير بدون وجه حق ويشمل حكم التشهير ضد أي مالك ومديري الشركات التجارية أو المالية أو الخدمية التي تستخدم منتجات غير أصلية محمية بموجب نظام حقوق المؤلف مثل برامج الحاسب الآلي بإعلان اسمه واسم المنشأة.
ويعد هذا أحد بنود الخطة التي يتم تنفيذها حاليا والتي بدأت بحملة توعوية واسعة النطاق شملت مقاطع وبرامج تلفزيونية ونشرات توعوية وإعلانات في الصحف المحلية، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت عدة مداهمات وأصدرت عددا من الأحكام بطريقة متدرجة ابتداء من الغرامات ومرورا بالتعويضات والإغلاقات وصولا إلى السجن والآن تنفذ نظام "التشهير".
من ناحيته، كشف ل"الوطن" ممثل اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في المملكة المحامي محمد الضبعان عن تقدمه بعدد من طلبات حكم التشهير في عدد من القضايا، لافتا إلى أن مكتبه يتلقى ما لا يقل عن 200 شكوى سنويا، وقال إن عقوبة التشهير قد تكون أكثر العقوبات ردعا للاهتمام الكبير الذي يوليه المجتمع السعودي للسمعة والمكانة الاجتماعية.