«المظالم» يصادق على سجن مالك محلات فيديو بالرياض

في أول عقوبة بحق المعتدين على حقوق المؤلف

صادق ديوان المظالم امس الثلاثاء على اول عقوبة سجن لمدة (10) أيام تصدرها وزارة الثقافة والإعلام بحق أحد اصحاب محلات الفيديو بالرياض، وذلك وفقا للعقوبات الوارد في نظام حماية حقوق المؤلف التي تنص على انه في حال اصدار عقوبة السجن، فترفعها الوزارة لديوان المظالم للمصادقة عليها. أدلى مدير عام الادارة العامة لحقوق المؤلف رفيق ابراهيم العقيلي، بتصريح أشاد فيه بصدور اول عقوبة لتكون بداية لتفعيل هذه العقوبه بالنظام، وان الوزارة سبق ان رفعت لديوان المظالم عقوبتين بالسجن، وان العقوبة الثانية ستصدر خلال الاسابيع القادمة.وأشار الى ان الوزارة سبق ان فعلت عقوبة التشهير بالمخالفين من خلال اصدار لجنة النظر في المخالفات لنظام حماية حقوق المؤلف (4) عقوبات تشهير، اثنتان ضد مخالفين من أبها، واثنتان ضد صاحبي محلي فيديو بالرياض، وسيتم نشر التشهير بهم على حسابهم على مساحة ربع صفحة في صحيفتين على ان تكون احداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة.أما بالنسبة لعقوبة السجن فان الوزارة تأمل من جميع مالكي المحلات الاعلامية والتي تبيع مصنفات فكرية للاهتمام بمحالهم وعدم ايكال مهام ادارتها للعمالة التي يتم التستر عليها، ولا يهمها سوى تحقيق المكاسب المالية، وان الوزارة استخدمت عقوبة السجن وعقوبة التشهير لأن الشخص الذي سيسجن او يشهر به هو صاحب المحل، ولا يمكن ان ينوب عنه أحد في تنفيذ هذه العقوبة والتي حددها النظام بمدة لا تزيد عن ستة أشهر وفي حال العود تضاعف.وتمنى العقيلي على الجميع باحترام حقوق الآخرين وعدم المتاجرة بها بشكل غير مشروع، وأكد بأن الوزارة لن تتردد في تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين وإلزامهم بدفع غرامات مالية، وتعويضات لأصحاب الحقوق الى جانب الاغلاق المؤقت او الدائم للمحلات المخالفة.