من الاعتماد الكلي إلى الجزئي

في محاضرة للدكتور محمد المنيع في كلية التربية جامعة الملك سعود تطرق إلى موضوع تمويل التعليم في مختلف البلدان بشقيها المتقدمة والنامية حيث أشار إلى تعزيز التعليم بجميع مراحله وتطويره لما له من دور في استثمار المواطن حيث إن المواطن يمثل كادراً بشرياً يحتاج إليه المجتمع في قيادته إلى العلو والتقدم وتحقيق النمو. الجدير ذكره هنا وهو ما ورد على لسان الدكتور حفظه الله أن البلدان المتقدمة حققت نجاحات واضحة في هذا المجال انعكست في إحداث التطور العلمي والتقني والحضاري الكبير فيها.
أما في البلدان النامية فهي تعاني من مشكلات تواجهها وتحول دون تطور التعليم فيها والسبب يعزو إلى ضعف اقتصاديات أغلب تلك البلدان النامية وكثرة الأعباء التي تواجهها مما ينعكس سلباً في عدم الوفاء بتأمين متطلبات تمويل التعليم وتطويره. علماً أنه في أغلب البلدان النامية تمثل مشكلة تمويل التعليم في التحديات التي تواجهها حالياً وفي المستقبل لسببين مهمين تزايد أعداد الطلبة مع زيادة تكاليف التعليم بسبب تضخم وتطور الأجهزة المستخدمة فيه مما يتطلب العمل على تحقيق موارد مالية إضافية بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية.
من هذا المنطلق تتجسد إمكانية الحل في تحديد سبل جديدة لتعزيز تمويل التعليم وانتشاله من الاعتماد الكلي على موازنة الدولة بشكل كامل إلى الاعتماد الجزئي من خلال النشاطات والخدمات التي تقدمها الجامعات للمجتمع بصيغ وأشكال متنوعة لقاء أجور على أن ألا يتعارض ذلك والأهداف الأساسية لنظام التعليم.
تمويل التعيلم هو عملية مخططة ومنظمة تهدف إلى توفير وإدارة الأموال اللازمة لتنفيذ خطة التعليم خلال فترة زمنية محددة.
وعليه سوف أتطرق إلى موضوع تمويل التعليم في المملكة العربية السعودية وأخص هنا التعليم العالي نظراً للتزايد في الطلب على التعليم الجامعي في المملكة وحداثته علماً أن الاعتماد على مصدر ما تخصصه الدولة من ميزانتيها لا يمكن أن يفي بالغرض المنشود لتطوير التعليم لذا وجب على جامعاتنا السعودية حاليا العمل نحو تنمية وتنويع مواردها المالية الذاتية وخاصة في ظل ما تواجهه من تحديات خاصة فيما يتعلق بالزيادة في أعداد طلاب المراحل الجامعية إضافة إلى التوسع المطرد في الوظائف الجامعة تلبية لاحتياجات المجتمع. إن أول مصادر التمويل في المملكة هو كما ذكرت المخصصات الحكومية المعتمدة للجامعات السعودية في ميزانية الدولة.
حيث إن لكل جامعة خطتها الخمسية وميزانيتها السنوية المعدة من الميزانية العامة للدولة.
وقد نصت المادة 53 من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات على أن إيرادات كل جامعة يجب أن تتكون من الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
أيضاً التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف الناتج من أملاكها أي إيرادات.
كذلك ما ينتج عن القيام بمشروعات بحثية أو الدراسات أو الخدمات العلمية للآخرين.
ووفقا للنصوص الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات في المادتين 53 و54، فإن على الجامعات ألا تعتمد في تمويلها على المورد الحكومي بل عليها تنويع مصادر تمويلها وهو ما يتماشى مع الاتجاه العالمي وتوصيات المنظمات الدولية (كالبنك الدولي - اليونسكو) المتضمن ضرورة البحث عن مصادر غير تقليدية لتمويل التعليم العالي والسبب يعزا إلى أن المصادر الحكومية لم تعد كافية وحدها لمواجهة الارتفاع المستمر في تكلفة هذا النوع من التعليم.
يعتبر قيام الجامعات السعودية بمشروعات البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمية نظير مبالغ مالية هو خطوة جيدة للشراكة بين الجامعة وبين قطاعات التنمية المختلفة وذلك لأن العلاقة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع علاقة تبادلية تعود بالنفع على الطرفين. إلا أن هذه الإيرادات تعتبر ضئيلة جداً مقارنة بما أشارت إليه خطط التنمية الخمسية بالمملكة وهو ضرورة اتجاه الجامعات نحو تنويع مصادر التمويل حيث أكدت على تشجيع الجامعات على البحث عن مصادر التمويل الخاصة من خلال القيام بأنشطة البحوث التنموية في مجال العلوم التقنية والتطبيقية تعزيز الروابط بين الجامعات والقطاعات الحكومية والخاص أما الخطة الخمسية السادسة فقد أكدت أيضا على عدد من المحاور الرئيسة مثل تحقيق الكفاءة الاقتصادية وترشيد الإنفاق من خلال بعض البدائل منها إمكانية منح المكافآت بصورة أكثر انتقائية (التفوق والجدارة - الحاجة) منح القروض الدراسية على مستوى التعليم الجامعي والعالي التعليم التعاوني واستخدات التقنية الحديثة توسيع نطاق القطاع الخاص لتأدية دور أساسي في التنمية الشاملة على أن يكون دوره أكثر فعالية في قطاع التعليم من خلال إتاحة الفرصة لفتح كليات خاصة أهلية وكليات تقنية.
كذلك المشاركة في نظام التعليم التعاوني يكمن في بناء بعض المرافق العامة وتأجيرها منتهية بالتمليك وكذلك ترشيد نفقات تشغيل وصيانة المرافق الجامعية مع المحافظة على الجودة النوعية وحسن الأداء.
لعله من المهم أن تبدأ الجامعات السعودية بتنمية مواردها عن طريق التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف لتصبح جزءاً من ممتلكات الجامعة وتستثمر في تطوير مواردها الذاتية.
ويمكن عرض عدد من الصيغ التي من شأنها العمل على تنمية موارد الجامعات منها التركيز على الجوانب المعنوية التي تدفع الآخرين للتبرع على سبيل المثال (كراسي جامعية بأسماء المتبرعين- قاعات بأسمائهم وغيرها).
تعريف المجتمع بحاجة الجامعة لدعمهم.
توجيه الشكر للمتبرعين (أوسمة - شهادات شكر).
الإعلان عن المشاريع أو البرامج التي تحتاج للتبرع بأشكاله.
كذلك دعوة أصحاب رؤوس الأموال لحضور مناسبات الجامعة وعرض الجامعة لبعض المشاريع باعتبارها مشاريع وقفية تحتاج إلى المساهمة.
من البدائل الأخرى أيضاً استثمار النشاطات الإنتاجية في بعض الكليات وفقاً لمفهوم الجامعة المنتجة.
استثمار شعار الجامعات بشكل تجاري يتناسب ومكانة الجامعة وكذلك فرض الرسوم على بعض الخدمات الجامعية كالملاعب والمسابح وأماكن الترفيه الجامعية واستثمار الجامعة لمرافقها وفرض رسوم على بعض فئات الطلاب (الانتساب - غير السعوديين).
قبول الإعانات الدولية غير المشروطة.
استثمار الجامعة لجزء من مواردها في شكل (نشاطات تجارية - عقارات - مشاريع - أسهم) في الأخير يمكنني القول إن مصادر تنويع تمويل التعليم لا يمكن حصرها في مقالة واحدة بناء على إمكانات الجامعة وموقعها ومستواها الأكاديمي بل من الممكن أن تكون أعم وأشمل وهو ما نرجوه من جامعاتنا ومسؤوليها.
إعلامي محاضر لغة إنجليزية - الكلية التقنية بالرياض
Vip931@hotmail.com - twitter: @BandrAalsenaidi