من الاعتماد الكلي إلى الجزئي

تسعى مختلف البلدان بشقيها المتقدمة والنامية الى تعزيز التعليم بجميع مراحله وتطويره لما له من دور في استثمار المواطن حيث يمثل المواطن كادرا بشرياً يحتاج اليه المجتمع في قيادته الى العلو والتقدم وتحقيق النمو.
الجدير ذكره هنا ان البلدان المتقدمة حققت نجاحات واضحة في هذا المجال انعكست في إحداث التطور العلمي والتقني والحضاري الكبير فيها.
اما في البلدان النامية فهي تعاني من مشكلات تواجهها وتحول دون تطور التعليم فيها حيث يعود سبب ذلك الى ضعف اقتصاديات أغلب تلك البلدان النامية وكثرة الأعباء التي تواجهها مما ينعكس سلباً في عدم الوفاء بتأمين متطلبات تمويل التعليم و تطويره. في أغلب البلدان النامية تمثل مشكلته تمويل التعليم في التحديات التي تواجها حالياً وفي المستقبل لسببين مهمين تزايد أعداد الطلبة مع زيادة تكاليف التعليم بسبب تضخم وتطور الأجهزة المستخدمة فيه مما يتطلب العمل على تحقيق موارد مالية إضافية بالاعتماد على الامكانات الذاتية. من هذا المنطلق تتجسد امكانية الحل في تحديد سبل جديدة لتعزيز تمويل التعليم وانتشاله من الاعتماد الكلي على موازنة الدولة بشكل كامل الى الاعتماد الجزئي من خلال النشاطات والخدمات التي تقدمها الجامعات للمجتمع بصيغ وأشكال متنوعة لقاء أجور على ألا يتعارض ذلك والأهداف الأساسية لنظام التعليم.
تمويل التعيلم هو عملية مخططة ومنظمة تهدف الى توفير وإدراة الاموال اللازمة لتنفيذ خطة التعليم خلال فترة زمنية محددة. وعليه سوف اتطرق الى موضوع تمويل التعليم في المملكة العربية السعودية وأخص هنا التعليم العالي نظراً للتزايد في الطلب على التعليم الجامعي في المملكة وحداثة علما أن الاعتماد على مصدر ما تخصصه الدولة من ميزانيتها لا يمكن ان يفي بالغرض المنشود لتطوير التعليم لذا على الجامعات السعودية حاليا العمل نحو تنمية مواردها المالية الذاتية وخاصة في ظل ما تواجهه من تحديات الزيادة في أعداد الطلاب المراحل الجامعية إضافة الى التوسع المطرد في وظائف الجامعة تلبية لاحتياجات المجتمع.
إن أول مصادر التمويل في المملكة هوكما ذكرت المخصصات الحكومية المعتمدة للجامعات السعودية في ميزانية الدولة. حيث إن لكل جامعة خطتها الخمسية وميزانيتها السنوية المعدة من الميزانية العامة للدولة.
وقد نصت المادة (53) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات على أن إيرادات كل جامعة ان تتكون من الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
ايضا التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف الناتج من أملاكها.
أي إيرادات كذلك ما ينتج عن القيام بمشروعات بحثية او الدراسات او الخدمات العلمية للآخرين.
ووفقا للنصوص الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات في المادتين (53) و(54)، فإن على الجامعات ألا تعتمد في تمويلها على المورد الحكومي بل عليها تنوع مصادر تمويلها وهو ما يتماشى مع الاتجاه العالمي وتوصيات المنظمات الدولية (كالبنك الدولي - اليونسكو) المتضمن ضرورة البحث عن مصادر غير تقليدية لتمويل التعليم العالي والسبب يعزى الى ان المصادر الحكومية لم تعدكافية وحدها لمواجهة الارتفاع المستمر في تكلفة هذا النوع من التعليم).
يعتبر قيام الجامعات السعودية بمشروعات البحوث او الدراسات او الخدمات العلمية نظير مبالغ مالية هو خطوة جيدة للشراكة بين الجامعة وبين قطاعات التنمية المختلفة، وذلك لأن العلاقة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع علاقة تبادلية تعود بالنفع على الطرفين.
إلا ان هذه الإيرادات تعتبر ضئيلة جداً مقارنة بما اشارت اليه خطط التنمية الخمسية بالمملكة وهو ضرورة اتجاه الجامعات نحو تنويع مصادر التمويل حيث أكدت على تشجيع الجامعات على البحث عن مصادر التمويل الخاصة من خلال القيام بأنشطة البحوث التنموية في مجال العلوم التقنية والتطبيقية تعزيز الروابط بين الجامعات والقطاعات الحكومية والخاص، اما الخطة الخمسية السادسة فقد أكدت ايضا على عدد من المحاور الرئيسية مثل تحقيق الكفاءة الاقتصادية وترشيد الانفاق من خلال بعض البدائل منها امكانية منح المكافآت بصورة اكثر انتقائية (التفوق والجدارة - الحاجة) منح القروض الدراسية على مستوى التعليم الجامعي والعالي التعليم التعاوني واستخدامات التقنية الحديثة توسيع نطاق القطاع الخاص لتأدية دور اساسي في التنمية الشاملة على أن يكون دوره اكثر فعالية في قطاع التعليم من خلال اتاحة الفرصة لفتح كليات خاصة أهلية وكليات تقنية.
المشاركة في نظام التعليم التعاوني بناء بعض المرافق العامة وتأجيرها منتهية بالتمليك، كذلك ترشيد نفقات تشغيل وصيانة المرافق الجامعية مع المحافظة على الجودة النوعية وحسن الأداء. لعله من المهم أن تبدأ الجامعات السعودية بتنمية مواردها عن طريق التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف لتصبح جزءاً من ممتلكات الجامعة وتستثمر في تطوير مواردها الذاتية. ويمكن عرض عدد من الصيغ التي من شأنها العمل على تنمية موارد الجامعات منها التركيز على الجوانب المعنوية التي تدفع الآخرين للتبرع
(كراسي جامعية بأسماء المتبرعين- قاعات بأسمائهم وغيرها).تعريف المجتمع بحاجة الجامعة لدعمهم.توجيه الشكر للمتبرعين (أوسمة - شهادات شكر).
الإعلان عن المشاريع او البرامج التي تحتاج للتبرع بأشكاله. كذلك دعوة اصحاب رؤوس الأموال لحضور مناسبات الجامعة وعرض الجامعة لبعض المشاريع باعتبارها مشاريع وقفية تحتاج الى المساهمة.من البدائل الاخرى ايضا استثمار النشاطات الإنتاجية في بعض الكليات وفقا لمفهوم الجامعة المنتجة.
استثمار شعار الجامعات بشكل تجاري يتناسب ومكانة الجامعية وكذلك فرض الرسوم على بعض الخدمات الجامعية كالملاعب والمسابح وأماكن الترفيه الجامعية.
استثمار الجامعة لمرافقها وفرض رسوم على بعض فئات الطلاب (الانتساب - غير السعوديين).قبول الإعانات الدولية غير المشروطة.
استثمار الجامعة لجزء من مواردها في شكل (نشاطات تجارية - عقارات - مشاريع - أسهم) في الاخير يمكنني القول: إن مصادر تنويع تمويل التعليم لا يمكن حصرها في مقال واحد بناء على امكانات الجامعة وموقعها ومستواها الاكاديمي.
اعلامي محاضر لغة انجليزية الكلية التقنية بالرياض
Vip931@hotmail.com
twitter: @BandrAalsenaidi