الجاسر: 6% نمو متوقع للاقتصاد خلال 2012.. والتضخم في طريقه للانخفاض

داعياً إلى نظام تعليمي وتدريبي مواكب لاحتياجات سوق العمل الآنية والمستقبلية

توقع وزير الاقتصاد والتخطيط نمواً اقتصادياً بنحو 6% هذا العام، كما توقع أن يبدأ معدل التضخم في الانخفاض خلال الفترة المقبلة. وأكد الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ثقته في مستقبل الاقتصاد الوطني ووصفه بأنه واعد ومبشر استناداً إلى ما تزخر به المملكة من إمكانات ضخمة تتمثَّل في موارد البترول والغاز، وموقع متميز وبحار وموانئ، وإمكانات واسعة كبيرة في الإنتاج وخدمات العبور البري والبحري، وإعادة التصدير، وجهاز مصرفي قوي، وتوفر بيئة أعمال واستثمار جاذبة.
وقال الجاسر في لقاء بغرفة الرياض أمس الأول أن مركز الثقل في الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني يتمحور حول ضرورة التطوير النوعي للقوى البشرية السعودية، ورفع معدل إنتاجية الفرد السعودي، والارتقاء بمستوياته التنافسية مع القوى العاملة الوافدة إلى الحد الذي يمكن معه وبصورة تدريجية التقليل ثم الاستغناء عن العمالة الأجنبية.
وأكد أن تحقيق المكانة التنافسية والجدارة في الإنجاز والإنتاج هو لب الرؤية المستقبلية، وقال إن «هذه الرؤية ليست حلماً مجرداً أو طموحاً خيالياً، بل أهداف وسياسات وبرامج ومشاريع واستثمار للواقع وإمكاناته، ووعي وتفاعل مع المتغيرات والتطورات العلمية والصناعية والتقنية في العالم لصالح صناعة الرخاء لوطننا والتقدم والعزة والمنعة والصدارة الزاهية له بين الأمم».
وأضاف: بناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمملكة يتطلب بالدرجة الأولى تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص على أن تلتزم الحكومة بالتنفيذ الدقيق للسياسات والبرامج والمشروعات المعتمدة في خطط التنمية في بيئة محفزة للإنتاج، وقيام القطاع الخاص بالمبادرة ليس فقط للاستجابة للمؤشرات والتوجهات الإيجابية في خطط التنمية أو منجزاتها، وإنما المنافسة في ريادة أعمال تُحدث تحولات عميقة واسعة في بيئة الإنتاج وتنويع القاعدة الاقتصادية ومهارة وكفاءة تشغيل قوة العمل الوطنية.
ورصد الوزير المرتكزات الخمسة للرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني وما يواجهها من تحديات في المرحلة القادمة، قائلاً إنها تتمثّل في التطوير النوعي للقوى البشرية الوطنية كمرتكز أساسي، خصوصاً في ظل الأوضاع العالمية الراهنة التي تتنامى فيها اتجاهات العولمة الاقتصادية، وتتسارع معدلات التطورات المعرفية والتقنية التي أصبحت عاملاً حاسماً من عوامل الميزة التنافسية للدول، مؤكداً أهمية تحسين نوعية القوة العاملة، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وقدرتها على الإبداع والابتكار في المجالات الصناعية والتقنية، كركيزة أساسية لمواكبة التطورات العلمية في عالمٍ شديد الذكاء والسرعة.
وشدد على أن القوة العاملة عالية المهارة والتقنية المعرفية هي ضمان تعزيز قدرة الدولة على الاندماج والمنافسة في إطار الاقتصاد العالمي، وقال إن القدرة المطلوبة، لم تعد في اكتساب المعرفة فقط، وإنما بالضرورة إنتاجها وتجسيدها في المنتجات والسلع، باعتباره العنصر الحاسم في قياس تقدم الأمم، داعياً إلى ضرورة التركيز على تطوير المستوى العلمي والتركيبة المهارية للقوى العاملة من خلال نظام تعليمي وتدريبي مواكب يتمتع بكفاءة منهجية عالية قادرة على الاستجابة لاحتياجات سوق العمل الآنية والمستقبلية، ومنسجماً، ومتفاعلاً مع مقتضيات المعرفة وتقنياتها والنظام الاقتصادي العالمي.
وأكد أن هذا الهدف يتطلب استثمارات في توفير البنية العلوية والبنية التحتية لمختلف مراحل التعليم بما في ذلك المختبرات والورش وتجهيزها بالآلات والمعدات والتقنيات المتطورة والتي تستدعي بكل إلحاح مشاركة جادة وفعّالة من قِبل القطاع الخاص، مضيفاً أن ثاني هذه المرتكزات يتجه إلى تعزيز عملية تنويع هيكلية الاقتصاد الوطني، فعلى الرغم مما تحقق، إلا أنها تظل في مركز الاهتمام لكونها الوسيلة الرئيسية لترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة.
وشدد الوزير على أهمية التنويع الاقتصادي، من خلال التنويع المؤسسي الذي يتمثَّل في زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتكريساً لفاعلية دوره، تبنت الدولة السياسات والبرامج الخاصة بتطوير الأنظمة وأنشأت آليات مؤسسية جديدة لتحسين البيئة الاستثمارية وفتح الآفاق أمام القطاع الخاص لتوظيف موارده والاستفادة من الفرص الاستثمارية.
وأضاف أنه رغم أن ذلك أثمر تحقيق نتائج طيبة لكنها لا تزال دون الطموح، كما لا يزال القطاع الخاص يواجه عدداً من التحديات، من أبرزها تطوير قدراته التنافسية لمواجهة تحديات العولمة، وتوفير فرص العمل للأعداد المتنامية من القوى العاملة الوطنية، وزيادة استثماراته في المشاريع والنشاطات ذات القيمة المضافة العالية خصوصاً المتكاملة مع الصناعات الأساسية الوطنية، وبالذات الصناعات التصديرية ذات القدرة التنافسية العالية، وزيادة حصة الصادرات غير النفطية.
كما لفت إلى أهمية بذل الجهود لزيادة فاعلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في الاقتصادات المعاصرة. مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد مع الأجهزة الحكومية المختصة تدرس مختلف البدائل الممكنة لإيجاد إطار مؤسسي مرن وفعّال لرعاية هذه المؤسسات وتطويرها.
أما المرتكز الثالث فذكر الجاسر أنه يتمثّل في تعزيز القدرة التنافسية، في ضوء التطورات الاقتصادية والتقنية التي ظل يشهدها العالم والانفتاح الاقتصادي والتجاري في ظل العولمة، مما شكّل تحديات جديدة أمام الاقتصاد السعودي ونموه، منها نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، وتزايد المنافسة بين المنتجات الوطنية ومثيلاتها الأجنبية في السوق المحلية، وكذلك تزايد حدّة المنافسة العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف: ينبغي في خضم ذلك زيادة البيئة التنافسية للاقتصاد السعودي للاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلّب كذلك تطوير منشآت القطاع الخاص، أما المرتكز الرابع فيتجه إلى دعائم ومقومات الاقتصاد القائم على المعرفة وتوسيع نطاقها وتكثيفه، مشيراً إلى الخطوات الجادة التي تم اتخاذها في هذا المجال، لكن الوزير قال إن الطريق لا يزال طويلاً لبلوغ مرحلة يكون فيها غالبية فعاليات الاقتصاد الوطني قائمة على الاستخدام المكثف لأحدث منجزات العلوم والتقنية، ولتشكّل المعرفة والابتكار فيها عنصراً أساسياً وقوة كامنة للإنتاج النوعي.
وأكد وزير الاقتصاد أن مركز الثقل في الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي يعوّل على النهوض بالإنتاجية الكلية والجزئية حيث يمثّل ذلك الوسيلة المثلى لضمان عملية الإنتاج نفسها واستدامتها محققة التزايد في الإنتاج والدخل والتحسن في مستويات المعيشة ونوعية الحياة، فضلاً عن أن زيادة الإنتاجية تُؤدي إلى خفض تكلفة سلعنا الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، وأن الإنتاجية وبصفة خاصة إنتاجية عنصر العمل تشكّل في إطار الأوضاع الراهنة بالمملكة وسيلة فعّالة لتقليص حجم العمالة الأجنبية وتوفير فرص وظيفية مجزية للعمالة الوطنية.
وأكد الجاسر أن مستقبل الاقتصاد السعودي واعد ومبشر فموارد المملكة من البترول والغاز الطبيعي كفيلة بتلبية احتياجاتها الرأسمالية على مدى المستقبل المنظور، ولديها رصيد هائل ومتنوع من الثروات المعدنية غير النفطية وموقع جغرافي إستراتيجي مما يوفر للمملكة إمكانات كبيرة في الإنتاج، كما أن لدى المملكة قطاعاً خاصاً يتسم بدرجة عالية من النشاط والديناميكية.