تعزيز التعاون الأمني ومواجهة الانتشار النووي والصواريخ البالستية

اختتام اجتماع المنتدى الإستراتيجي الخليجي الأمريكي

الجزيرة - محمد السنيد - علي سالم العنزي
اختتم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس السبت، الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، ورأس الجانب الخليجي صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، فيما رأس الجانب الأمريكي السيدة هيلاري كلنتون وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.
اجتمع وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزيرة الخارجية الأمريكية السيدة هيلاري رودهام كلينتون اليوم في الرياض لإطلاق منتدى التعاون الإستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، يهدف لوضع إطار رسمي للتعاون الإستراتيجي في القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية بينهما ويتضمن عقد اجتماعات وزارية منتظمة بالإضافة إلى اجتماعات بين كبار المسؤولين والخبراء من الجانبين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. ويسعى الجانبان من خلال المنتدى إلى مناقشة القضايا الإستراتيجية الرئيسية، وتحقيق المصالح المشتركة، وتنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في جميع المجالات.
وناقش الوزراء التحديات الإقليمية التي تواجه منطقة الخليج، وتم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمني بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وذلك بهدف تعزيز ورفد العلاقات الثنائية القائمة بين دول المجلس والولايات المتحدة، وتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة، ومواجهة التهديدات والتحديات الحالية والمستقبلية، ومن بينها انتشار الأسلحة النووية، وتقنية الصواريخ البالستية، والإرهاب، والتهديدات التي تواجه الملاحة في الخليج. وأكد الوزراء على أهمية احترام مبادئ السيادة والاستقلال والتسوية السلمية للنزاعات.
ورحب الوزراء بالتقدم المحرز نحو إبرام اتفاقية إطارية للتعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والتعاون الفني، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين في هذه المجالات، ويتطلع الجانبان إلى توقيعها خلال النصف الأول من عام 2012.
ووجه الوزراء كبار المسؤولين بتشكيل مجموعات عمل قبل 1 مايو 2012م تشمل دول المجلس والولايات المتحدة وتُعنى بالقضايا الاستراتيجية والأمنية الأساسية، وتتكون من مسؤولين وخبراء من الجانبين، على أن يجتمع كبار المسؤولين بحلول 15 يوليو لاستعراض التقدم المحرز، وإعداد تقرير بالتوصيات النهائية لمجموعات العمل، واقتراح الخطوات المستقبلية، وعرض ذلك على الاجتماع الوزاري القادم لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر عقده في سبتمبر 2012.
أكد الوزراء أن سوريا تبقى مفتاحاً لاستقرار ورفاهية الشرق الأوسط. واستنكروا القتل والعنف الذي يرتكبه النظام السوري، وأكدوا على الحاجة إلى وقفه فوراً. وطالبوا بوضع حد لجميع أعمال العنف في سوريا. وأكدوا كذلك على أن تسمح سوريا للمنظمات الدولية بأن ترسل معونات إنسانية للشعب السوري. وجدد الوزراء دعمهم لمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان. ونظراً إلى أهمية عامل الوقت في مهمة المبعوث المشترك، حث الوزراء المبعوث المشترك على وضع حد زمني لتحديد الخطوات المقبلة في حالة استمرار القتل. وشددوا كذلك على ضرورة التزام سوريا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 11207 الصادر في 16 فبراير 2012، وقرارات جامعة الدول العربية الصادرة في 22 يناير 2012 و12 فبراير 2012، بما يسمح بانتقال سلمي للسلطة من أجل تحقيق إرادة وتطلعات الشعب السوري. كما ناشدوا جميع الدول التي لها علاقة مباشرة مع النظام السوري لدعم جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية. ويتطلع الوزراء إلى اجتماع أصدقاء الشعب السوري المقرر عقده في اسطنبول في 1 أبريل 2012، والذي سوف يركز على تنسيق جهود المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري.