البيان الختامي دعا حلفاء الأسد إلى دعم الجهد الدولي لحل الأزمة السورية

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا أمس، على ضرورة وضع إطار رسمي للتعاون الاستراتيجي في القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية بينهما، ويتضمن عقد اجتماعات وزارية منتظمة، إضافة إلى اجتماعات بين كبار المسؤولين والخبراء من الجانبين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك في ما بينها. كما ناشدوا جميع الدول التي لها علاقة مباشرة مع النظام السوري لدعم جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية.
وقال البيان الختامي الصادر أمس، بعد الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين دول الخليج وأميركا: «إن الجانبين يسعيان من خلال المنتدى إلى مناقشة القضايا الاستراتيجية الرئيسية، وتحقيق المصالح المشتركة، وتنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في جميع المجالات».
وأضاف: «ناقش الوزراء التحديات الإقليمية التي تواجه منطقة الخليج، وتم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمني بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وذلك بهدف تعزيز ورفد العلاقات الثنائية القائمة بين دول المجلس والولايات المتحدة، وتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة، ومواجهة التهديدات والتحديات الحالية والمستقبلية، ومن بينها انتشار الأسلحة النووية، وتقنية الصواريخ البالستية، والإرهاب، والتهديدات التي تواجه الملاحة في الخليج. وأكد الوزراء على أهمية احترام مبادئ السيادة والاستقلال والتسوية السلمية للنزاعات». ورحب الوزراء المجتمعون أمس، بالتقدم المحرز نحو إبرام اتفاق إطاري للتعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والتعاون الفني، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين في هذه المجالات، ويتطلع الجانبان إلى توقيعها خلال النصف الأول من عام 2012.
ووجه الوزراء كبار المسؤولين بتشكيل مجموعات عمل قبل 1 أيار (مايو) 2012، تشمل دول المجلس والولايات المتحدة وتُعنى بالقضايا الاستراتيجية والأمنية الأساسية، وتتكون من مسؤولين وخبراء من الجانبين، على أن يجتمع كبار المسؤولين بحلول 15 يوليو لاستعراض التقدم المحرز، وإعداد تقرير بالتوصيات النهائية لمجموعات العمل، واقتراح الخطوات المستقبلية، وعرض ذلك على الاجتماع الوزاري القادم لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، والمقرر عقده في سبتمبر 2012.
ولفت البيان الختامي إلى أن سورية تبقى مفتاحاً لاستقرار ورفاهية الشرق الأوسط، واستنكر الوزراء المجتمعون آلة القتل والعنف الذي يرتكبه النظام السوري ضد شعبه، وأكدوا على الحاجة إلى وقفه فوراً، كما طالبوا بوضع حد لجميع أعمال العنف في سورية، وأكدوا كذلك على أن تسمح سورية للمنظمات الدولية بأن ترسل معونات إنسانية للشعب السوري.
وجدد الوزراء دعمهم لمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان، ونظراً لأهمية عامل الوقت في مهمة المبعوث المشترك، حث الوزراء المبعوث المشترك على وضع حد زمني لتحديد الخطوات المقبلة في حال استمرار القتل، وشددوا كذلك على ضرورة التزام دمشق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 11207، وقرارات جامعة الدول العربية