اختتم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين دول المجلس والولاياتالمتحدةالأمريكية . ورأس الجانب الخليجي صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون ، فيما رأس الجانب الأمريكي وزيرة الخارجية بالولاياتالمتحدةالامريكية هيلاري كلينتون ، وبحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. وفي ختام الاجتماع صدر البيان المشترك التالي : اجتمع وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري رودهام كلينتون اليوم (أمس) في الرياض لإطلاق منتدى التعاون الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي والولاياتالمتحدة، يهدف لوضع إطار رسمي للتعاون الاستراتيجي في القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية بينهما ويتضمن عقد اجتماعات وزارية منتظمة بالاضافة إلى اجتماعات بين كبار المسؤولين والخبراء من الجانبين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. ويسعى الجانبان من خلال المنتدى إلى مناقشة القضايا الإستراتيجية الرئيسية، وتحقيق المصالح المشتركة، وتنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والولاياتالمتحدة في جميع المجالات. وناقش الوزراء التحديات الإقليمية التي تواجه منطقة الخليج، وتم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمني بين مجلس التعاون والولاياتالمتحدة، وذلك بهدف تعزيز ورفد العلاقات الثنائية القائمة بين دول المجلس والولاياتالمتحدة، وتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة، ومواجهة التهديدات والتحديات الحالية والمستقبلية، ومن بينها انتشار الأسلحة النووية، وتقنية الصواريخ البالستية، والإرهاب، والتهديدات التي تواجه الملاحة في الخليج. وأكد الوزراء أهمية احترام مبادئ السيادة والاستقلال والتسوية السلمية للنزاعات. ورحب الوزراء بالتقدم المحرز نحو إبرام اتفاقية إطارية للتعاون بين مجلس التعاون والولاياتالمتحدة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والتعاون الفني،التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين في هذه المجالات، ويتطلع الجانبان إلى توقيعها خلال النصف الأول من عام 2012. ونوّه الوزراء بنجاح ورشة عمل منع انتشار الأسلحة التي عقدت في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس 2012، بمشاركة الولاياتالمتحدة ودول مجلس التعاون، التي وضعت أسس التعاون المستقبلي في مجال مكافحة انتشار الأسلحة. كما ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات الرئيسية منها التعاون العسكري بين مجلس التعاون والولاياتالمتحدة، والأمن البحري، وحماية البنية الأساسية الاستراتيجية، ومكافحة القرصنة والإرهاب وأسلحة الدمار الشامل. ووجه الوزراء كبار المسؤولين بتشكيل مجموعات عمل قبل 1 مايو 2012م تشمل دول المجلس والولاياتالمتحدة وتُعنى بالقضايا الاستراتيجية والأمنية الأساسية، وتتكون من مسؤولين وخبراء من الجانبين، على أن يجتمع كبار المسؤولين بحلول 15 يوليو لاستعراض التقدم المحرز، وإعداد تقرير بالتوصيات النهائية لمجموعات العمل،واقتراح الخطوات المستقبلية، وعرض ذلك على الاجتماع الوزاري القادم لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولاياتالمتحدةالأمريكية، والمقرر عقده في سبتمبر 2012. وأكد الوزراء أن سوريا تبقى مفتاحاً لاستقرار ورفاهية الشرق الأوسط , واستنكروا القتل والعنف الذي يرتكبه النظام السوري، وأكدوا الحاجة إلى وقفه فوراً , وطالبوا بوضع حد لجميع أعمال العنف في سوريا. وأكدوا كذلك على أن تسمح سوريا للمنظمات الدولية بأن ترسل معونات إنسانية للشعب السوري. وجدد الوزراء دعمهم لمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان. ونظراً إلى أهمية عامل الوقت في مهمة المبعوث المشترك، حث الوزراء المبعوث المشترك على وضع حد زمني لتحديد الخطوات المقبلة في حالة استمرار القتل. وشددوا كذلك على ضرورة التزام سوريا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 11207 الصادر في 16 فبراير 2012 ، وقرارات جامعة الدول العربية الصادرة في 22 يناير 2012 و12 فبراير 2012، بما يسمح بانتقال سلمي للسلطة من أجل تحقيق إرادة وتطلعات الشعب السوري. كما ناشدوا جميع الدول التي لها علاقة مباشرة مع النظام السوري لدعم جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية. ويتطلع الوزراء إلى اجتماع أصدقاء الشعب السوري المقرر عقده في اسطنبول في 1 أبريل 2012، والذي سوف يركز على تنسيق جهود المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري.
