قروض الأسهم

مجداف

لم يَكُن متوقعاً أن يعود صغار المستثمرين طائعين للاقتراض من أجل المضاربة في سوق الأسهم بعد كارثة فبراير 2006؛ فالتجارب القاسية تؤسس قاعدة من الخبرات التي يُفترض أن تحول دون العودة لممارسة الخطأ القاتل. تفاجأت بحجم القروض الاستهلاكية خلال الشهرين الماضيين، ما دفعني لإجراء بحث عاجل ومبسط على بعض فروع البنوك السعودية في منطقتي، فوجدت أن جزءاً من تلك القروض خُصصت للمضاربة في الأسهم. يبدو أن ذاكرة صغار المستثمرين لا تساعدهم على تذكر التجارب القاسية، أو ربما كانت محاولات التعويض أكثر سيطرة عليهم من آلام التجارب السابقة!. لن أمارس وصاية على الآخرين، ولكن من حقهم علي التنبيه والتوضيح. قروض الأسهم كانت سبباً من أسباب إنهيار 2006، والبنوك السعودية تتحمل جزء من مسؤولية الإنهيار وتبخر ثروات كبار المستثمرين قبل صغارهم. كيف حدث ذلك؟ بعد أن بدأ المؤشر في قفز الحواجز الشاهقة العام 2005 زادت شهية البنوك باقتطاع جزء من الأرباح المهولة في السوق، إلا أنها، ومن الناحية النظامية لا تستطيع ذلك، فلجأت إلى إغراء المضاربين للحصول على التمويل من أجل المضاربة في السوق؛ ونجحت في تحقيق هدفين رئيسين.. الأول تعظيم محافظها الائتمانية وتحقيق أرباح ضخمة من الفوائد المحتسبة على القروض؛ والثاني زيادة حجم عمولات الأسهم بشكل كبير؛ إلا أنها تسببت في خلق سيولة ساخنة، ساعدت في زيادة حجم التداولات وزيادة الطلب على الأسهم وبالتالي ارتفاع المؤشر وأسعار الشركات إلى مستويات لم تكن لتصلها دون سيولة البنوك (المؤقته). انتشر مصطلح (تجفيف السهم) بين المجموعات وكبار المضاربين من أجل السيطرة عليه وتضخيم سعره؛ وأحسب أن القدرة على (التجفيف) لم تكن لتحدث لولا الضعف الرقابي، ووجود التمويل السخي من البنوك، خاصة في الأسهم القيادية التي يفوق حجم أسهمها قدرة كثير من المضاربين على تحريكها. ركزت البنوك على مصالح مساهميها، ورؤسائها التنفيذيين؛ الذين ضمنوا المكافآت الضخمة نتيجة الأرباح المفاجئة؛ فتجاهلوا مصلحة السوق والمتداولين والاقتصاد الوطني. ماذا لوحدث الانهيار في مثل الظروف الحالية التي يمر بها العالم العربي؛ والتربص الذي تقوده بعض الدول الغربية ضد دولة الإسلام؟.. قطعاً ردة الفعل ستكون مختلفة؛ ومن هنا فالمصلحة الوطنية يجب أن تكون مقدمة على المصالح الأخرى، ما يستوجب التدخل السريع من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للتعامل مع أيتجاوزات تحدث من قبل البنوك وبخاصة تشجيعها وإغراؤها المضاربين للحصول على تمويل موجه للمضاربة في سوق الأسهم، وعدم ضبطها سياسة القروض الاستهلاكية، وتساهلها في استخدام الأسهم كمنتج للحصول على القروض الإسلامية؛ حماية للمضاربين والسوق والاقتصاد الوطني.
أما هيئة السوق المالية فهي معنية بتحقيق نزاهة التداولات وعدالاتها، وحماية السوق من الانهيارات المدمرة، وما حدث في سهم بروج للتأمين لا علاقة له بالنزاهة، فصعود السهم المفاجيء من مستوى 22 ريالاً ليصل إلى 258 ريالاً تقريبا في فترة زمنية قصيرة، ومن ثم انهياره إلى مستوى 55 ريالاً لا يمت للنزاهة بصلة. من اشترى سهم بروج قريباً من قمته السعرية فقد تعرض لانهيار حقيقي أشبه ما يكون بانهيار 2006. ما حدث لبعض شركات التأمين، وأسهم المضاربة الخاسرة يوحي بأن كثيراً من صغار المستثمرين، المجموعات، وهيئة السوق المالية لم يعوا درس الانهيار الأكبر في تاريخ البورصة السعودية!. سلوك صغار المستثمرين وكبار المضاربين يوحي بألا أحد قد استفاد من تجربة الإنهيار، حتى الممانعون من دخول السوق، سنجدهم قريباً يتقافزون إليه بعد هروب المحترفين في بيوع النجش المحرمة، وصناعة الأسهم المشبوهة، مُحَمَّلين بأموال صغار المستثمرين. نسب الأسهم الخضراء أشبه بالشمعة البنفسجية الحارقة التي تنجذب لها الفراشات، طائعة نحو حتفها واحتراقها السريع. بسبب خبرة محترفي (بيوع النجش) وإلمامهم بتأثير عامل الإغراء على صغار المستثمرين، عمدوا إلى استغلال النسب المتوهجة لجذبهم نحو أسهم المُضاربة المُحرقة والمُدمرة للحصول على مساعدتهم في (تجفيف) السهم ورفعه، ومن ثم التصريف عليهم بدم بارد، وقلوب متحجرة لا يُحركها إلا شهوة المال، والرغبة في الاستيلاء على أموال الآخرين.
أنصح جميع الستثمرين بعدم اللجوء للاقتراض من أجل المضاربة في السوق، والابتعاد عن الأسهم الخاسرة، والمتضخمة سعرياً، والتحول من المضاربة السريعة إلى الاستثمار متوسط، وبعيد المدى، في أسهم العوائد والنمو، فمن خلالها يمكن تحقيق الأرباح النقية، والمحافظة على الثروات، والصحة بعيداً عن الأزمات القلبية وأمراض الضغط والسكر التي انتشرت بشكل لافت بعد إنهيار العام 2006.