البطالة وأين الحل ؟

مما هو متعارف عليه أن البطالة هي عدم وجود العمل أو الوظيفة مع الحاجة إليها للشخص الذي يبحث عنها ويكدس جهده المتعدد لتوفرها له والاستفادة منها، لذا فهو (الشخص) بدونها (عاطل) وبتفشيها واستمرارها دون حل في غالبية المجتمعات - لأي سبب كان هي ضمن حدود الظاهرة والانشغال المشترك هذا مما هو دارج على الألسنة محاكاة وتفاعلا في المجالس المجالس الشعبية والرسمية ناهيك عن اتصالها بالمفهوم اللفظي الذي يصل بقصاراه إلى مما يخيف القارئ أو السامع - ص42 المنجد.
- بطل بطالة الفاعل من العمل: تعطل وتفرغ فهو بطال، وبطله: عطله
- بَطلَ بُطالا وبطولاً وبطلاناً فسد، سقط حكمه..
بَطل بطولاً: ذهب خُسراً وضياعاً فهو باطل وأبطل الشيء ذهب به ضياعاً.. ويقال ذهب دمه بُطلا أي هدراً.
- وبطل بَطالة وبُطولة صار شُجاعاً فهو بطل.. اه.
- انظر إذا كان هذا حال المعنى فكيف بحضوره وتطبيقه.. لا يعنينا كل هذا بقدر ما نفهمه من واقعنا المعاصر وتماهي هذه الظاهرة وانتشارها السريع في التجمعات الإنسانية عامة والعربية والإسلامية بخاصة واليت بحاجة إلى نظر والتفاتة للحد منها ومعالجتها حتى لا تكون سبباً لتسونامي الجريمة أو مسرحاً لتعاطي الأفكار والسلوك في طريقها المنحرف أو مسارها المعوج أو الضياع والفوضى كما عبر ذلك الأستاذ د. هاشم عبده هاشم في صحيفة عكاظ عدد 16575 بتاريخ 19-2-1433ه تحت عنوان «شباب ضائع» واصفاً أولئك الشباب الذين لا يجدون لهم مكاناً في الوظيفة العامة أو في الشركة. وفي هذا الصدد تكلم الكثير من المهتمين والمهنيين بما فيهم الأستاذ د. عبدالعزيز جار الله الجار الله في مدائن الجزيرة عدد 14352 الصادر بتاريخ السبت 20 من صفر 1433ه تحت عنوان، وقف التمديد لمصلحة (البطالة)، والذي سنصل إليه بعد أسطر غير محسوبة -والذي- أيضاً خصص هذا التعليق المتواضع والبسيط للتواصل معه والوقوف عند فكره ورأيه.
(إذا سمح لنا بذلك) ولنكن مع من تكلم في هذا المجال ومع حلولهم المتنوعة وما يقذفون به من تأملات واقتراحات.. لكن! وإلى هذا اليوم والكل يسأل ويستفسر ويعاني والمشكلة بظاهرتيها قائمة والتباطؤ في وجود العلاج الناجح حاضر فيها، وربما تكون خاضعة لقناعات شخصية وصياغات مهنية لا ترى لسرعة الحل طريقاً أو حتى لوجود البديل مؤقتاً وفي اعتقاد الجميع أن الصواب لمثل هذا الحال هو بالتدخل الفوري والجاد مقاربة بحلول أخرى لها ذات الإيجابية والتطوير عبر التفكير والممارسة، غير العمل أو انتظاره سواء دراسة أو وظيفة في القطاع العام أو الخاص في جهد ذاتي أو مجتمعي.. فمن حق الأستاذ الجار الله أن يذكر بأن وقف التمديد أو لاتجديد لصالح البطالة وكأنه يقول، أو قيادي يرفض أي معاملة تتم عن طريق بعض الوزراء إذا تقدموا بطلبات إلى مجلس الخدمة المدنية لتمديد خدمة أحد موظفيهم ممن أحيلوا على التقاعد لشغل المرتبة والمنصب أو حجز مهامها أو طلب التكليف.. في الوقت الذي تصطف فيه (طوابير) طالبي الوظيفة أمام وزارتي الخدمة المدينة والعمل وقفاً بانتظار المجهول..
(جزء من المقال.. بتصرف) وكم شخص أحيل على التقاعد وكم طابور ينتظر الوظيفة وإن كان في هذا «الوقف» (الحل المؤقت) تحريكاً أو بعضه لدرجات السلم الوظيفي وإحلال بعض المستفيدين منه وربما من كان هو أصلا على عتبات السلم ويحاول كسر الجمود المستفحل فيه، فالإحصائية التي سجلها الدكتور في مدائنه من أن مليوناً ونصف المليون عاطل ربما تكون صحيحة، وإن كان الأقوى لدى من قرأ المقالة بأنها تفوق على ذلك، لكن هل تفي بالغرض أو تحد من تفاقم هذه المشكلة أو الظاهرة على أقل تقدير؟ إذن الحل في مسار آخر داخل أروقة الوزارتين وبالذات وزارة الخدمة المدنية المعنية بحضور الحل أو تحريك البدائل عنه كجعل الترقيات إلكترونياً كل أربع سنوات دون تعطيل وكذلك تمديد درجات السلم الوظيفي يقف عند الخامسة عشرة فقط أيضا إحداث بند لوظائف جديدة أو إشراك أكثر من موظف في أداء مهام وظيفة واحدة إدارياً أو فنياً.. وخصوصا أننا في ميزانية الخير لهذا العام - الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة (الإنفاق 695 ملياراً والإيرادات 702 مليار) وهو إنفاق غير مسبوق إيرادات 2011 تتخطى حاجز التريليون للمرة الثانية وخفض الدين إلى 6.3% فالامل عندها في حال تنفيذ الميزانية أن تسهم في تحسين معيشة المواطن ولعل ما هو مذكور يريد تعديل تحسين وأقرب ما جاء جنباً إلى جنب في تجسيد المطالب وفقاً لهذه المشكلة أو حتى بدونها ما نشرته «الجزيرة» في العدد 14354 بتاريخ الاثنين الموافق 22-2-1433ه بقلم الدكتور سعد بن عبدالقادر القويعي تحت عنوان «الجمود الوظيفي وضرورة التحديث فهو قمين بالقراءة وجدير بأن يقدم أمام الوزارة -الخدمة المدنية- للموظف ذاته أو لمن هو في مدائن التريث والانتظار.. وكما قال: الدكتور في ذيل مقالته كلمة أخيرة يزجيها بكل تواضع وأمل محفوفة بمشاعر الدفء والسعادة تصل بفكرها الجميل وشكلها المتجدد والطموح إلى وزارة الخدمة المدنية، ونحن بدورنا لا نقول: أخيرة وليس هي كلمة بل كلام متصل من فم كل مواطن معني بما طرح ومن شعور كل مواطن فرح بما ربح في كل شؤون الحياة في واقعه وآماله.. ولتكون مع الكلمة التي هي ليست بالأخيرة.. (ولعل د. البراك الذي جاءت مؤلفاته على مدى سنوات طويلة تحاكي حال العمل ومشاكل العمال والجمود الوظيفي في المملكة فتنعكس إيجاباً على آلية العمل الوزاري وتطوير أداء العمل نحو الأفضل للحد من البروقراطية) وهذه الكلمة المختصرة جاءت بعد عدة أسطمن التأكيد على أن يقولها حيث ابتدأها بقوله «فقد دلت الدراسات والبحوث العلمية في مجال الإدارة أن الجهاز الإداري لأي مؤسسة هو المسؤول عن تطويرها وضبط سير العمل فيها وفق القوانين المتعلقة بها بما يحقق الأهداف التي تنشدها والغايات اليت تسعى لتحقيقها..اه.