مصير “مظلم” للخريجين والخريجات.. وتعاسة في كل بيت

ذهب العمر على مقاعد الدراسة .. لا تزوجت ولا حصلت على وظيفة .. كل ما حصلت عليه هو لقب عاطلة” .. تلك مشاعر عبرت عنها احدى الخريجات العاطلات التي لازالت تنتظر الفرج بعد ان اهداها التعليم الجامعي لقبا آخر هو “عانس” .
هذا هو حال 44 % من الخريجين السعوديين الحاصلون على الشهادة الجامعية ، وهم بحسب بيانات مصلحة الاحصاءات العامة في “عداد العاطلين” . انها كارثة بكل المقاييس ان تظل هذه النسبة الكبيرة من الخريجين بلا عمل في الوقت الذي تؤكد نفس الاحصاءات ان 78 % من العاملين الاجانب في المملكة بلا شهادات جامعية .. انها قمة الاحباط لجيل عريض من الخريجين ان يظلوا في بيوتهم وان خرجوا حملوا “الملف الاخضر” وطرقوا به كل الابواب على امل الحصول على أي وظيفة ويجدون كل الابواب مغلقة ، فيما تذهب الوظائف الى الاجانب ومنهم فقط 12 % هم الحاصلون على شهادات جامعية.
اين الخلل إذاً ؟ .. هل البطالة سببها هؤلاء الخريجين الذين القت بهم وزارة الخدمة المدنية في ملعب الوزارات الاخرى ، فهي على حد قول نائب الوزير لا علاقة لها بالتوظيف انما هي مجرد منسق ليس الا ، بل وتلقي على الجامعات بتهمة بطالة خريجيها بسبب التكدس والاهتمام بالتخصصات النظرية رغم وجود 15 تخصصا مطلوبا في سوق العمل . وهو نفس ما يؤكده عضو في مجلس الشورى الذي يرى ان الجامعات موقفها “محرج للغاية” بسبب كثرة خريجي الاقسام النظرية التي تحتاج الى تطوير قبل فوات الاوان .
لنترك الخريجين والخريجات يعبرون عن انفسهم ويروونحكاياتهم مع البطالة وماذا فعلت بهم خاصة وانها - أي البطالة - اصبحت الآن مصدر تعاسة لكافة الاسر السعودية .. فإلى التحقيق :
البداية كانت مع الطالب علي محمد الشمراني الذي تخرج في العام 1426ه تخصص لغة عربية ولازال على قائمة الانتظار للتوظيف لعل الحظ يسعده للحصول على وظيفة تربوية . يقول : قضينا سنوات عدة من السهر والكفاح والمثابرة على أمل نيل هذه الشهادة الجامعية وتحقق لنا بفضل الله ذلك ولكن تبدلت فرحة التخرج في عملية البحث عن وظيفة تسد رمق الحياة وتخرجنا من كنف الاعتماد على الأب ولكن لم يتحقق لنا ذلك .
اضطررت الى قبول وظيفة على بند مقطوع لا يتجاوز مرتبها 2000 ريال فهي بالنسبة لي أفضل من الفراغ الذي أعيشة وأعاني منه ولكن في الوقت نفسه ليس هي الطموح الذي سهرت الليالي من اجله وكافحت حتى أصل إليه .. فلا شهادتي شفعت لي بوظيفة أسوة بغيري من نفس التخصص ممن سبقني ولا المجال فسيح لهذا التخصص وانخرط في وظيفة حتى وإن كانت بعيدة كل البعد عن التخصص وهو الأمر الذي حدث معي في نهاية المطاف بعد أن سئمت الانتظار فكان البند المقطوع هو السبيل الوحيد وخيار إجباري بعد سنوات الكفاح .
ولمحمد علي أحمد آل هاشل قصة اخرى مع البطالة منذ تخرجه من قسم التاريخ عام 1421ه في جامعة الملك خالد . يقول انه منذ تخرجه حمل ملفه الأخضر وشهادته الجامعية وطرق باب ديوان الخدمة واخذ في كل عام يطرق بابهم عاما بعد عام لمدة 5 سنوات حتى سئم الحالة التي يعيشها على أمل التعيين . و بسبب كثرة تنقله بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص للفوز بوظيفة لم يعد يحصي ملفاته الخضراء التي حملها لهذه الجهات .
ويضيف انه وحتى حينه لم يتم تعيينه وفي نفس الوقت ليس هناك مجال لهذا التخصص سوى التدريس بدرجة كبيرة وفي نهاية المطاف قبل نحو 5 سنوات التحق بوظيفة حكومية لم تكن طموحة وآماله نهائيا ولكن الظروف المالية هي من أبعدته عن الطموح الذي يحمله لا سيما وانه العائل الوحيد لعائلته على حسب قوله . وبمرارة يقول إن الواجب على الجامعات إغلاق التخصصات التي تسبب البطالة لخريجيها أو أن تتبنى دورات تواكب سوق العمل مع هذه التخصصات تكفل للخريجين التعيين والالتحاق بوظائف حكومية تناسب هذا التخصص . قبل أن يصبحوا حبيسي البيوت بشهادات لا فائدة منها سوى الاسم فقط .
ولأن الهم واحد والمعاناة واحدة تروي الخريجة نورة قصتها مع البطالة وتقول : ذهب العمر وأنا على مقاعد الدراسة لدرجة أنني رفضت الزواج من الكثيرين بحجة الدراسة على أمل أن أتخرج واحمل هذه الشهادة ومن ثم استطيع التعيين بها ولكن لم يحدث ذلك فمنذ حصولي على شهادة البكالوريوس وأنا انتظر التعيين وحتى حينه لم يحدث ذلك وفي الوقت نفسه ضيعت على نفسي فرصة الزواج في وقت مبكر فلا أنا لحقت بركب الزواج في وقت مبكر ولا أهلتني الشهادة للتعيين والوظيفة وأنا الآن حبيسة المنزل حتى مللت من النظر لشهادتي التي حصلت عليها لأنها أصبحت بالنسبة لي سبب المعاناة والألم .
وتقول “وقفة” عن نفسها انها “خريجة مع وقف التنفيذ” .. فقد تخرجت منذ 4 سنوات حيث حصلت على بكالوريوس آداب انجليزي من أول دفعة تخرجت من قسم الانجليزي في نجران ولم تحصل على وظيفة رسمية وهي تعمل الآن بعقد بند الساعات ولم يتبق لها غير أربعة أسابيع وتعود لتحمل لقب عاطلة في المنزل مرة أخرى . بعد أن ودعته قبل فترة قصيرة .
أما “رنا” فتقول : احمل بكالوريوس لغة عربية وبدرجة عالية وأعمل الآن في روضة أهلية براتب 1200 . وتضيف انها كانت تطمح في أن تكون معلمة لغة عربية تخدم تخصصها في إحدى المدارس الحكومية وبوظيفة رسمية ولكن خاب أملها مما يزيد عن السنتين منذُ تخرجها وعلى وشك دخول السنة الثالثة . وكانت تأمل لان يكون لها دور فعال أكثر في المجتمع من خلال ممارسة مهنة التدريس أو ما يلبي طموحها والشهادة التي تحملها وما زال لديها أمل أن تحصل على وظيفة رسمية وبراتب جيد في القطاعات الحكومية أو في القطاع الخاص .
----
خريجو التخصصات النظرية “عالة” على سوق العمل
وصف رجل الأعمال ورئيس الغرفة التجارية سابقا ربيع مانع آل قريشة التخصصات النظرية بأنها “عالة على سوق العمل” .. واكد أن خريجي تلك التخصصات لا يخدمون سوق العمل في الوقت الحالي خاصة وأن الوضع تغير كثيرا . ومن المعروف أن صاحب المنشأة يرغب في استقطاب الشاب الذي يحمل مؤهل يتناسب مع سوق العمل مثل الحاسب والمحاسبة والموارد البشرية وإدارة الأعمال والمؤهلات العلمية الأخرى التي من شانها أن ترتقي بالعمل وترفع نسب الإنتاجية فيه .
واشار الى أنه ليس من العدل أن يسعى رجل أعمال لتوظيف شخص يحمل مثلا لغة عربية أو تاريخ أو مكتبات فهذه لا تخدم سوق العمل والاقتصاد ونجد في المقابل رجال الأعمال يتسابقون على أصحاب الشهادات التي تخدم السوق ويقدمون لهم مزايا ورواتب مجزيه مؤكدا أن رجال الأعمال يرغبون في توظيف الشاب السعودي متى ما كان مؤهلا لذلك ولكن الغالبية منهم لا يرغب العمل في أعمال يشغلها عمالة وافدة بحجة انه سعودي وليس من المعقول أن يعمل بها .
واضاف أن المشكلة يتحمل جزءا منها الخريج والخريجة فإذا لم يتوفر له ما كان يصبو إليه عليه أن يقدم تنازلات ومن ثم يطور من نفسه وقدراته المهنية لأن سوق العمل بحاجة تطبيق على ارض الواقع وليس نظريا ، مؤكدا انه يجب إعادة النظر في تخصصات الجامعات النظرية التي تكون محصورة في نطاق ضيق وليس لها فرص متعددة فالوضع تغير ولم يعد كالأمس .
-----
عضو الشورى : موقف الجامعات “حرج” مع تزايد البطالة
قال د. خليل إبراهيم المعيقل البراهيم عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى ان التعليم الجامعي في المرحلة السابقة كان مضطرا لقبول عدد كبير من الطلاب نظرا لقلة عدد الجامعات وكانت الجامعات واقعة تحت ضغط حكومي ومجتمعي وحيث ان التخصصات العلمية لا يمكن أن تستوعب تلك الأعداد من الطلاب لذا لجأت الجامعات إلى التوسع في قبول الطلاب في التخصصات النظرية. المطلوب في هذه المرحلة ليس إغلاق الأقسام النظرية بل ترشيد القبول في تلك الأقسام والموازنة بين أهمية المرجعية العلمية لجميع التخصصات في الجامعات وبين متطلبات سوق العمل حيث ان المصلحة العامة تقتضي المحافظة على تلك التخصصات نظرا لحاجة المجتمع لجميع التخصصات النظرية والعلمية وأعتقد أن الجامعات في الوقت الحاضر تعي هذا البعد وتعمل على تحقيقه .
وأضاف أن الجامعات مطالبة في هذه المرحلة بتطوير برامجها في جميع التخصصات ولا شك أن التخصصات النظرية بحاجة للتطوير سواء في محتوى البرامج الأكاديمية أو الأساليب المتبعة في التدريس مع التركيز على تطوير مهارات الطالب التي سوف تساعده على الانخراط في العمل في القطاعات الحكومية والخاصة وتبعده عن البطالة ويمكن أن يتحقق ذلك لو تبنت بعض التخصصات برامج التعليم التعاوني والتي تسمح للطالب على التعرف على بيئات العمل وتصقل مهاراته .
وأشار الى أن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى ليس لديها حلول سحرية لهذه المشكلة حيث ان مؤسسات التعليم بمختلف مراحلها والقطاعات الحكومية المعنية بالتوظيف هي المعنية بإيجاد حلول لهذه المشاكل واللجنة بدورها تصدر بعض القرارات المتعلقة بذلك لكنها لا تستطيع تنفيذها لأن مجلس الشورى جهة تشريعية و رقابية والمجلس يعمل مع الحكومة ويقترح بعض الحلول وطالب المعيقل الجامعات في هذه المرحلة التي وصفها بالحرجة أن تعمل على الحد من إعداد الطلاب والطالبات الدارسين في تخصصات تقل فيها فرص العمل وتوجيه الطلاب للتخصصات المطلوبة في سوق العمل وكذلك العمل على تجويد مخرجات الجامعات وتطوير قدرات ومهارات الطلاب . ولابد أن تعمل الجامعات على التوسع في قبول الطلاب في البرامج التي يحتاجها سوق العمل .
----
أخصائي اجتماعي : العاطلون مشكلة أسرية
وصف محمد عبدالله آل مسعد (أخصائي اجتماعي) وضع الشباب حاليا ب “المقلق” ، مؤكدا أن البطالة بصفة عامة بداية كل مشكلة اجتماعية وبين فئة خريجي الجامعات أمرا صعبا على أساس سنوات العمر التي قضاها الطالب والطالبة على مقاعد الدراسة والتي لن تقل عن 16 عاما . واضاف أن بطالة هذه الفئة من الجنسين تترك أثرا سلبيا نفسيا واجتماعيا كبيرا على محيط الأسرة بأكملها بدءا ممن يحمل الشهادة وانتهاء بالوالدين الذين يرون في ابنهم خير معين وإذا به يطلب العون والمساعدة منهم .
وارجع سبب البطالة لهؤلاء بعدم توافق ما تعلموه على مقاعد الدراسة في الجامعة على اعتبار أنها من يحدد اتجاههم مع متطلبات السوق على ارض الواقع فالتخصصات النظرية لم تعد شفيعة للكثيرين في الوقت الحالي ولم تكن سبيلا للخروج من قائمة البطالة مما يجعل الكثيرين من الجنسين يسلكون طرقا غير سوية للحصول على المال وتوفير لقمة العيش أو أن يصبحوا أداة في أيدي الغير واستخدامهم في أعمال تتنافى مع أخلاقيات المجتمع السليم . وتشير البحوث إلى تراجع الدخل الحقيقي للفرد بنسبة تقدر ب 50 في المائة خلال العشرين سنة الماضية وتعود الأسباب على جمود الدخل الفردي وبطالة الأبناء والبنات داخل محيط الأسرة الذين هم في سن العمل وطالب آل مسعد أن تقوم الجهات المعنية كوزارة العمل والخدمة المدنية وغيرها بواجبها تجاه هذه المشكلة منوها أن القطاع الخاص لم يقدم ما يخدم هؤلاء الخريجين وانتشالهم من وحل البطالة وفي المقابل نجد هؤلاء يتهافتون على العمالة الوافدة وكل ذلك على حساب بطالة المواطن والمواطنة.
----
عميد تربية نجران : نعم لترشيد الأقسام النظرية .. لا لإغلاقها
اكد عميد كلية التربية بجامعة نجران الدكتور منصور بن نايف العتيبي انه ضد اغلاق الاقسام النظرية، بل يمكن ترشيدها فحسب . وقال ان مظاهر البطالة في أي مجتمع تتنوع بتنوع توجهاته العقدية والفكرية والاجتماعية ، فالبطالة إما أن تكون بطالة حقيقية نتيجة لقلة الفرص والخيارات المهنية أو بطالة فكرية نتيجة للإحجام عن بعض المهن والحرف في المجتمع أو بطالة مقنعة نتيجة لتزايد عدد العاملين في المجال الواحد ، وبالتالي فإن التخصصات النظرية ينبغي أن يرشد القبول فيها وتنوع الكفايات والمهارات التي تقدم من خلال هذه التخصصات. واضاف ان المطالبة بإغلاق التخصصات النظرية فيه إجحاف على المصلحة الوطنية والاجتماعية وفيه إغلاق لأحد منابع العلم الأساسية فالوطن بحاجة لمن يدرس تاريخه ويتعمق في تتبع آثاره وبحاجة أيضاً لمن يدرس ويتعمق في جغرافيته ، والمجتمع بحاجة لمن يشخص ويحلل ويحل مشكلاته التربوية والاجتماعية والنفسية. ولكن ينبغي عدم التوسع في فتح الأقسام النظرية خاصة في الجامعات الناشئة ، وفي الوقت نفسه السعي لتجويد وتنويع المهارات والكفايات في التخصصات النظرية القائمة ، ابتداءً من التميز في القبول ، لأن الجامعات مع الأسف تخفض نسب القبول في التخصصات النظرية ، رغم أن المأمول هو العكس ، لأنه في ظل ندرة فرص الحصول على عمل للتخصصات النظرية يجب أن يكون الخريج متميزاً في مجاله ويملك القدرات والمهارات والكفايات اللازمة لسوق العمل .إذاً المطلوب من الجامعات الترشيد في القبول بالتخصصات النظرية والتغيير في العلوم والمعارف والمهارات التي تقدم من خلال هذه التخصصات ورفع نسب القبول حتى يكون الخريجون في أقل عدد ممكن، وفي الوقت ذاته متميزون أكاديمياً ومهارياً