ما يزال الطلب في الشرق الأوسط وعدة دول مرتفعا في الأشهر التسعة الأولى لهذا العام مقارنة بعام 2000م

الطلب على الذهب يتأثر بالتغيّرات في العالم

أدّى تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى تأثر الطلب العالمي على الذهب في الربع الثالث لهذا العام، سواء التباطؤ الحاصل قبل أحداث 11 سبتمبر أو بعدها، وكان التأثير سلبيا على المجوهرات الذهبية، بينما كان ايجابيا بالنسبة للاستثمار في السبائك الذهبية مع تسارع سعود أسعارها بعد أحداث 11 سبتمبر ، وانخفض إجمالي الطلب في العالم إلى 2% بالنسبة للأشهر التسعة الأولى لهذا العام مقارنة بالطلب في نفس الأشهر لعام 2000،
المملكة العربية السعودية
تأثر الطلب على الذهب في المملكة العربية السعودية بعدد من العوامل في الربع الثالث من هذا العام، ومنها أن النتائج السلبية لتراجع عدد المعتمرين في أعقاب الأحداث التي شهدها العالم غطّت على النتائج الإيجابية لاستقرار أسعار النفط وإجراءات تحرير الاقتصاد ، وقد أدت هذه النتائج السلبية إلى تراجع الطلب على الذهب بمعدل 8% عن الربع الثالث لعام 2000، أي إلى 5، 45 طن، ولكن الطلب الإجمالي من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث كان مستقرا حيث بلغ 5، 169 طناً، وبانخفاض قدره طنّا واحداً فقط عن نفس الفترة في عام 2000 التي كانت 5، 170 طن، أي بانخفاض قدره 6، 0% «ستة بالألف»،
وقد علق السيد أسامة الوزير ممثل مجلس الذهب العالمي للمملكة ودول الخليج قائلا: «إن الطلب في الربع الثالث من كل عام يتأثر في المملكة وفي دول الخليج عموما بسبب العطلة الصيفية وبداية الموسم الدراسي، إضافة إلى أن الأحداث العالمية أثرت على الجميع، ومن ضمن ذلك أعداد المعتمرين»،
وأضاف السيد الوزير «كما أن ثبات الطلب على الذهب في المملكة تأثر أيضا بسبب إغلاق كثير من أصحاب محلات الذهب في المملكة عقب التطبيق الشامل لقرار السعودة الكاملة فيها، والذي تم تعديله بقرار من قبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة، ليصبح تطبيق القرار تدريجيا على ثلاث سنوات مراعاة لظروف أغلب أصحاب محلات الذهب في المملكة»،
ولكن وحسب كثير من كبار التجار في صناعة الذهب وضّح ممثل مجلس الذهب العالمي أن «الربع الأخير من هذا العام سيشهد تقدما ملحوظا في المنطقة بسبب موسم شهر رمضان وعيد الفطر وموسم أعياد نهاية العام الميلادي مما سيعوّض الانخفاض الذي حصل في الربع الثالث»،
أما في دول الخليج الأخرى فقد تراجع الطلب على الذهب فيها عموما في الربع الثالث بنسبة 6% ووصل إلى 2، 32% طن على الرغم من الدور الذي لعبته الإمارات العربية المتحدة لرفعه بزيادة قدرها 1% على الربع الثالث لعام 2000، وليصبح الطلب فيها يعادل 5، 17 طنا، وتأتي كل من دولتي البحرين والكويت في طليعة الدول التي شهدت تدنيا في الطلب على الذهب، إذ انخفض طلبهما على المعدن الأصفر على التوالي بنسبة 19% و18%، في حين تراجع الطلب على الذهب بنسبة 4% فقط في سلطنة عمان و6% في قطر، ولكن إجمالي الطلب في دول الخليج ما زال مرتفعا بنسبة 6% لهذا العام مقارنة بنفس الفترة لعام 2000م،
وتميّز الطلب في مصر بالثبات نسبيا، وبلغ 31 طنا مقارنة ب 5، 32 طنا للربع الثالث للعام الماضي، ورغم التأثير الكبير للأحداث العالمية على سوق السياحة في مصر، فإن الانخفاض البالغ 5% فقط يعبر عن تماسك السوق نتيجة لعمليات التخصيص المحلية وتسهيل القوانين الاقتصادية، وقد علق السيد معاذ بركات المدير الإقليمي في مجلس الذهب العالمي لمنطقة الشرق الأوسط على مجمل نتائج الطلب على الذهب في الربع الثالث في المنطقة قائلا: «رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي ثم تداعيات أحداث 11 سبتمبر على المنطقة خاصة تأثيرها على حركة السياحة والعمرة، ما يزال الطلب في الشرق الأوسط وعدة دول مرتفعا للأشهر التسعة الأولى لهذا العام مقارنة بعام 2000، وتظهر توقعات الجميع الثقة بنتائج إيجابية ومشجّعة بالنسب للطلب في نهاية الربع الأخير من هذا العام»،
على الصعيد العالمي
في الهند، وحسب التقويم فقد بدأت فترة الستة أسابيع الأكثر سلبية وسوء الطلب على شراء الذهب في نهاية شهر أغسطس، وبالإضافة إلى تقلب الأسعار بعد أحداث 11 سبتمبر فقد تقلص حجم مبيعات الذهب وتراجع الطلب عليه بنسبة 17% مقارنة بمستوياته في السنة الماضية، ومهما يكن فقد ساهم تدني سعر الذهب بشكل جزئي في تنشيط الطلب على الذهب وإعادة إحيائه في النصف الأول من هذه السنة بحيث زاد الطلب على الذهب بنسبة 6% منذ بداية السنة وحتى الآن مقارنة بالعام 2000،
في الصين ساهمت رفع الرقابة عن مبيعات الذهب بالتجزئة إلى ازدياد الطلب عليه بمعدل 9% مقارنة بالعام المنصرم،
وازداد الطلب على الذهب أيضا في اليابان وشكل 37% من أصل 91% من زيادة الإنفاق على الاستثمار، وكان هذا الاتجاه قد ظهر بشكل واضح قبل 11 سبتمبر ، وقد عززته الأزمة العالمية الشاملة، وأدّى ضعف الاقتصاد إلى تراجع الطلب على المجوهرات بنسبة 7% والتي خفّف من وقعها استمرار الاتجاه في شراء المجوهرات الذهبية على حساب المجوهرات البلاتينية، وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي الشامل الذي عرفه عدد من اقتصاد دول شرق آسيا، فقد ازداد الطلب على الذهب بشكل كبير ولأكثر من سبب في كل من فيتنام وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية ، غير أنه تراجع في تايلاند وتايوان،
أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد أدى التباطؤ الاقتصادي والتقلص الكبير في حجم الإنفاق الفردي بعد الاعتداءات الإرهابية عليها إلى تراجع الطلب على المجوهرات الذهبية، وبالمقابل ازداد الطلب بعد 11 سبتمبر على العملة المعدنية الذهبية مما عوّض بعض الشيء عن هذا التراجع، وبلغ مجموع مبيعات العملة المعدنية الذهبية خمس مرات حجم مبيعاتها في الربع الثالث من العام 2000،
وفي منطقة دول اليورو الأوروبية حافظ الطلب على المجوهرات على مستوياته قياسا بالعام المنصرم، على الرغم من زيادته في بريطانيا بنسبة 7% وفي ألمانيا اشتد الطلب على المارك المعدني الذهبي التذكاري الذي أصدرته الدولة في شهر يوليو الماضي،