2011م يودع السوق المحلي بنمو في السيولة والأسهم المتداولة وحجم الصفقات

رغم اضطرابات وأزمات الأسواق العالمية خلاله

ودع سوق الأسهم المحلي عام 2011م بنمو في السيولة والأسهم المتداولة وحجم الصفقات ونشاط في حركة التداول رغم اضطرابات وأزمات الأسواق العالمية خلاله، ويعد عام 2011م من الأعوام غير العادية والتي لم تمر مرور الكرام على أي من اقتصادات المنطقة العربية.. فهو العام الذي شهد أعلى احتجاجات في التاريخ العربي الحديث، كما أنه العام الذي شهد أعلى تزامن لأزمات مديونية للعالم المتقدم، وعلى رأسها أزمة الدين الأمريكي وأزمة المديونية الأوربية.. والآن يوشك العام أن ينصرف، فكيف سيغادر عام 2011م سوق الأسهم المحلية؟ هل أعطاها أم أخذ منها؟ هل أضاف إليها أم سحب منها؟.. فضلاً عن ذلك، ماذا يحمل عام 2012م لهذا السوق؟ فموازنة العام الجديد توشك أن تنطلق خلال أيام قليلة، فأين يتوقع أن تضع السوق المالية المحلية؟
مؤشر السوق يسجل تراجعين في 2011م.. ثم يرتد
مع اضطرابات الربيع العربي التي ضربت مصر وتونس تحديداً، ثم امتدادها إلى ليبيا واليمن، ثم سوريا، سادت حالة من الخوف والقلق لدى المتداولين بسوق الأسهم، وخاصة في ظل تزامنها مع أزمات الاتحاد الأوربي والدين الداخلي بالولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى حالة من انسحاب وهروب السيولة المتداولة من السوق، وخاصة في ظل حالة اللاوضوح التي سادت حول مستقبل المنطقة العربية.. وقد سجل المؤشر أعنف تراجع في 2 مارس الماضي حتى أغلق عند 5323 نقطة، خاسراً حوالي 1283 نقطة خلال فترة تناهز الأسبوعين.. ويعد هذا التراجع هو الاستجابة الرئيسة من مؤشر السوق للربيع العربي ككل.. وما تلاها كان أشبه بالاضطرابات وليست بمثابة تراجعات قوية.. أما التراجع الثاني، فحدث في 22 أغسطس الماضي، كنتيجة لتفاقم أزمة الدين الأمريكي وتخفيض التصنيف الائتماني لها، حيث تراجع المؤشر وأغلق عند 5926 نقطة، خاسراً حوالي 507 نقطة خلال فترة أسبوعين تقريبًا.
رغم اضطرابات 2011م.. توقع بأن ينهي السوق عامه أكثر هدوءاً
رغم الاضطرابات الاقتصادية العنيفة التي شهدها الاقتصاد العالمي في عام 2011م كما تشير تقارير صندوق النقد الدولي، والتي تسببت في تراجع مؤشر السوق بنسبة تصل إلى حوالي 5.8% حتى تاريخه، إلا أن السمة المميزة للسوق على مدى غالبية شهور العام كانت توصف بأنه أقرب للهدوء.. بل إنه حتى مع التراجع لم يوجد الخوف الشديد الذي كان ملموسًا في 2006 و2007م على سبيل المثال.
2011م.. الأقل في الأطروحات الجديدة
وصل عدد الاكتتابات الجديدة حتى آخر إغلاق قبل يومين إلى حوالي ثلاثة أطروحات جديدة فقط، مقارنة بنحو تسعة اكتتابات في عام 2010م.. وهذا لا يعني عدم وجود شركات لا ترغب في الطرح بالسوق، بقدر ما ربما يكون كنتيجة لمخاوف ملاك هذه الشركات من عدم قدرتها على التغطية في مثل ظروف عام 2011م.. فالاضطراب العربي والأزمات الاقتصادية الدولية أثرت سلباً على انحسار السيولة عن سوق الأسهم، وبالتالي فإن ملاك هذه الشركات على ما يبدو لم يفضلوا الطرح في مثل هذه الظروف.. ولعل العنصر الحاسم ليس تفضيل الطرح من عدمه بقدر ما تفضيل الطرح بعلاوة إصدار، وهو الأمر الذي يكون صعباً للغاية في مثل فترات انحسار السيولة.. ومن جانب آخر، فإن تشديد هيئة السوق على فرض أو قيمة علاوات الإصدار المفروضة على القيمة الاسمية للأسهم الجديدة أيضاً يعد السبب الأكثر أهمية في تدني عدد هذه الأطروحات الجديدة.
العام الحالي أكثر نشاطاً من العام السابق
قد لا يصدق القارئ أن يكون عام 2011م الأكثر نشاطاً في حركة التداول عن عام 2010م، رغم أن الأخير كان هو الأكثر ربحاً للمؤشر.. فقد ارتفعت السيولة المتداولة من 759.2 مليار ريال في 2010م إلى حوالي 1036 مليار ريال حتى إغلاق الأربعاء الماضي.. أي ارتفعت بنسبة 36.5%، وهو ما يعد نوعاً من التحسن النسبي الملحوظ في سيولة السوق في 2011م.. أيضاً ارتفع عدد الأسهم المتداولة من 33.0 مليار سهم في 2010م إلى حوالي 45.7 مليار سهم في 2011م، بنسبة ارتفاع حوالي 38.6%.. كذلك زاد عدد الصفقات بنسبة 23.0%.. هذا رغم أنه لا يزال هناك أسبوعان متبقيان على نهاية العام.. ورغم أن البعض يعتقد أن زيادة مؤشرات حركة التداول يرجع إلى زيادة الإقبال على البيع خلال فترة الاضطراب السياسي بالمنطقة العربية، إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه هو إذا كان الجميع يبيع، فمن كان يشتري؟ أي أن هناك مشترياً على الدوام، ويجمع في عز فترات النزول.
السوق أفضل مالياً
لعب هبوط مؤشر السوق أثراً إيجابياً في تحسين المؤشرات المالية للسوق ككل.. وخاصة في ضوء تحسن العائد على السهم بالسوق من 1.9 ريال في عام 2010م إلى حوالي 2.3 ريال في 2011م، مرتفعاً بنسبة 24.2%.. لذلك، فقد تحسن مكرر ربحية السوق من 15.3 مرة في 2010م إلى 11.96 مرة في 2011م.. كذلك تحسن مكرر القيمة الدفترية من 2.1 مرة في 2010م إلى 1.8 مرة في 2011م.
ماذا يحمل عام 2012م لسوق الأسهم؟
خلال أيام قليلة يتوقع أن تصدر موازنة العام الجديد 2012م، وهذه الموازنة بشكل أو بآخر تحمل في طياتها التغيرات المحتمل حدوثها في سوق الأسهم خلال العام المقبل.. وهناك مؤشرات قد تمكن من تسهيل التوقع بشكل وقيم هذه الموازنة، من أهمها استمرار ارتفاع أسعار النفط عن مستوى 100 دولار للبرميل، والتي يتوقع أن تبني موازنة العام الجديد على أساس مستوى إيرادات حكومية أعلى عنها بالعام السابق.. وبالتالي، يتوقع إنفاق أعلى على كافة القطاعات والأنشطة، بشكل سيعزز الحركة الاقتصادية، وبالتالي سيدفع الأداء المالي للشركات المحلية، والتي تأتي على رأسها الشركات المدرجة بسوق الأسهم.. لذلك، فمالياً يتوقع أن تتحسن معدلات أداء هذه الشركات خلال العام المقبل.. ومن جانب آخر، يتوقع أن تزداد المستويات النقدية في أيدي الأفراد والشركات، وبالتالي يتوقع مزيد من ارتفاع في الطلب على الأسهم، بشكل يتوقع أن يحسن من أسعارها السوقية.. وفي ضوء افتراض تحسن الأوضاع السياسية بالمنطقة العربية، فإن عام 2012م يحمل في طياته مزيداً من التفاؤل لسوق الأسهم.
هل يستجيب المؤشر للصعود خلال الأسبوعين المقبلين؟
أما على المدى القصير، فإن انتظار صدور موازنة العام الجديد يعطي مزيداً من الإيجابية لسوق الأسهم، بل يفترض أن تكون استجابته إيجابية بشكل ملموس خلال الأسبوعين القادمين.. والإيجابية هنا تنبع من اتجاهين، الأول صدور الأرقام الفعلية لميزانية عام 2011م، ومن المتوقع أن تشكل أعلى ميزانية ربما في تاريخ المملكة بحجم إيرادات يتوقع أن يفوق إيرادات 2008م والتي لا تزال الأعلى في الاقتصاد السعودي.. أما الاتجاه الثاني، فهو صدور تقديرات موازنة العام الجديد 2012م، وهذا ربما يكون أعلى تأثيراً.. وفي اعتقادي أنه يفترض أن يستجيب المؤشر بالصعود، وخاصة أنه لديه فجوة سعرية سهلة الإغلاق لأعلى.
(*) مستشار اقتصادي