نعم للحرب على (المختلس القوي) وأمثاله من أهل (الفساد)..!

تعليقاً على مقال سعد الدوسري :

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة - سلمه الله
تحية عطرة وبعد
(المختلس القوي) كان هذا عنواناً لمقال الكاتب سعد الدوسري المنشور في العدد رقم (14314) حول كف يد وكيل وزارة, وقيادي بارز عن العمل بتهمة الفساد المالي, وتعليقاً على هذا المقال أقول مستعيناً بالله: كنا في السابق نعتقد أنّ جرائم الفساد الإداري والمالي مقتصرة على الموظفين وبعض مديري العموم في المناطق البعيدة عن أماكن ومقار الوزراء ومسؤولي الدولة والجهات الرقابية .. ولكننا أدركنا في الوقت الحالي أنّ الفساد الإداري والمالي بشتى صوره وأشكاله، لم يقتصر على تلك الفئة الصغيرة فقط.. وإنما أصبح ينتشر بشكلٍ مخيف في داخل أروقة معظم الوزارات والإدارات والأجهزة الحكومية.. والدليل على ذلك تورُّط مسؤولين كبار يشغلون مناصب قيادية ومهمة في قضايا فساد إداري ومالي, مما تسبب في تعطيل وتأخير تنفيذ كثير من المشاريع الخدمية الهامة التي تستهدف رقي وتطوُّر ونمو الخدمات المقدمة للمواطنين في كل جزءٍ من أجزاء المملكة العربية السعودية, أما المشاريع المنفّذة فكان بعضها في أقل مستويات الجودة المطلوبة بسبب التلاعب وموت الضمير.
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله) الذي شنّ حرباً قاسية على الفساد والمفسدين.. وأصدر القرارات والأوامر الملكية الكريمة المتوالية للكشف عن مَوَاطن الفساد الإداري والمالي.. وأنشأ لأجل ذلك «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وشدّد على ضبط كل من يثبت إدانته بالاعتداء على المال العام.. أو خيانة الأمانة.. أو التقصير في أداء العمل وتقديمهم للمحاكمة كائناً من كان.. وقد رأينا نتاج ذلك الجهد بتساقط بعض من المسؤولين المتورِّطين في قضايا الفساد سواءً إداري أو مالي.. ووقوعهم في أيدي العدالة الواحد تلو الآخر، وكان آخر من سقط من هؤلاء، اثنان ممن قرأنا عنهما في الصحف المحلية والإلكترونية خلال الأسبوعين الماضيين، حيث صدر قراران من الجهات العليا, القرار الأول يقضي بكف يد وكيل وزارة عن العمل بتهمة الاعتداء على المال العام, والقرار الثاني يقضي بكف يد قيادي بارز في مكتب العمل بمكة المكرمة لتورُّطه بالرشوة وإساءة استخدام السلطة كما أشار إليه الكاتب.. وقبل ذلك كنا قد سمعنا وقرأنا عن تورُّط وكلاء وزارات حاليين وسابقين وكتّاب عدل ومسؤولين في جرائم فساد إداري واعتداء على المال العام للدولة، على غرار (كارثة سيول جدة)، وجميلٌ أن يكون فيه تحرك نشط ضد الفساد والمفسدين في الوطن.. وهنا أتساءل: إذا كان هناك وكلاء وزارات, وكتّاب عدل قد تورطوا في قضايا فساد إداري ومالي، وهم من المفترض أن يكونوا القدوة ومحل المسؤولية العظمى في الوطن.. فماذا تركوا لغيرهم من المسؤولين وصغار الموظفين؟
بكل تأكيد تركوا لأصحاب الضمائر الميتة الجرأة والشجاعة على ممارسة الفعل نفسه.. وأنه لا رقيب ولا حسيب عليهم، ومنحوهم الضوء الأخضر للتلاعب بمشاريع وخيرات الوطن، وإساءة استخدام السلطة والنفوذ، وممارسة الفساد الإداري والمالي دون خوف من أحد لضعف أو غياب الدور الرقابي.
فإذا كنا قد عرفنا أنّ فيه وكلاء وزارات وكتّاب عدل وقياديين بارزين أساؤوا استخدام السلطة وأدينوا بجريمة الفساد بكافة صوره وأشكاله.. فهذا يعني أنّ (الوطن فيه لصوص وحرامية) على مراتب عليا قدّموا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة، بعدما ماتت ضمائرهم وغاب عنهم الحس الوطني، وهؤلاء يجب أن يعاقبوا بأقسى العقوبات ليرتدع غيرهم ممن خانوا الأمانة.. ولكننا لن نبكي على الوطن ومستقبله.. فهناك في وطننا كفاءات وقيادات متميّزة وعلى قدر عالٍ من الكفاءة والأمانة الوظيفية وتحمُّل المسؤولية ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل الاعتبارات والمصالح الشخصية.. ونتعشّم خيراً في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القيام بالدور الذي أنشئت من أجله على الوجه المطلوب، ولكن لابد أن نمنحها بعضاً من الوقت فهي مازالت في بداية الطريق.
منصور شافي الشلاقي - تربة حائل