المرأة وعورة الثورة!

نزهات

ثلاث حالات مرت بنا خلال الأيام السابقة، تكشف لنا كيف ترتبط المرأة في ذهنية أي ثورة، وذلك في اتخاذ قرارات ترتبط بها، ففي أول خطاب للمستشار الليبي مصطفى عبدالجليل تحدث عن إتاحة التعدد في الزواج وهو المتاح شرعًا، فكتب بعضهم محبطًا من خطابه الأول، هل كان تحريرًا للوطن أم للفحولة!
فكان من المنطقي أن يتناول الخطاب الأول موضوع انتخابات البرلمان، والانتخابات الرئاسية، والفترة الانتقالية المنتظرة، وتنظيم الأحزاب، والمشاركة السياسية، والجهات القانونية التي ستعيد النظر في الدستور و... و... إلخ. أما أن يبشر في خطابه الأول بإتاحة تعدد الزوجات فهو أمر لم يكن ذلك وقته، ولا مناسبته المنتظرة. بمعنى أنه يمكن قبول ذلك كإحدى فقرات البرامج الانتخابية لحزب ما، لكنه لم يكن مما ينتظر في أول خطاب في ميدان الشهداء!.
الأمر الآخر في الثورة التونسية، وهو رفض سن قانون يحمي الأمهات التونسيات العازبات، وهن الفتيات اللاتي أنجبن خارج إطار الزواج، فأصبحن للأسف أمهات وهن عازبات، فمجرّد أن حقق حزب النهضة التونسي فوزه في الانتخابات، رفضت المرشحة في الحزب سعاد عبدالرحيم سن قانون يحمي هؤلاء الأمهات اللاتي -في نظرها- يحتجن إلى إصلاحهن أخلاقياً، وأن طرح الموضوع يسيء إلى سمعة الفتاة التونسية وشرفها، رغم أن حوالي 1060 ولادة تحدث سنوياً في تونس خارج إطار الزواج، أي أنها حالة واقع يومي معاش وليست أمرًا متخيلاً حتى يتم التعامل معها في سرّية تامة.
الأمر الثالث في مصر، وهو أمر أقرب إلى الطرفة، حيث نشر حزب النور السلفي دعاية لأسماء المرشحين وصورهم، ونشر مكان المرأة الوحيدة في البوستر صورة وردة، لكنه ما حدث هو أن انتشر البوستر، ولكن أصبح في مكان صورة المرشحة صورة لزوجها، مما جعل أمانة الحزب بالدقهلية تتهم العلمانيين والليبراليين بتزوير هذا البوستر بغرض السخرية والتندر على حزبهم!.
هكذا ظهر أن معظم المجتمعات العربية تتركز أزمتها في المرأة، حتى على مستوى الأحزاب وبرامجها الانتخابية، رغم أن مأساة الدول العربية هي في الفساد، لا الفساد الأخلاقي كما يظن كثر، بل الفساد الإداري المالي، فما يضيع هذه المجتمعات ويدمر نموها هو التخلف الاقتصادي، فمعظم موازنات هذه الدول، وكثير من دول العالم الثالث تضيع بفعل الفساد وعدم المراقبة على أموال الدول وممتلكاتها، بل إن الأمر وصل حتى للدول المتقدمة، فهاهي اليونان تعاني من أزمة مالية خانقة، وهاهي إيطاليا تنذر بأزمة اقتصادية فيها، وربما الدول الأوروبية الأخرى في الطريق.
فما الذي يجعل الدول العربية تطوف طويلاً، وهي تتورط بين ذهنية الثورات العسكرية قديمًا، وبين الأحزاب التي تفكّر بالمرأة طويلاً، وكأنما المرأة عنصر غريب طارئ على هذه المجتمعات، وليست إنسانًا يمكن أن يكون جزءًا فاعلاً في آلية مجتمعات المؤسسات المدنية، دون تمييز وعنصرية، فالانصراف التام إلى قضية المرأة والتمحور حولها قد يعطل أيقونة الثورات التي انطلقت بحثًا عن حرياتها وخلاصها من الذل والعبودية، ونهب مقدراتها التي ظلت في أيدي حكام هيمن معظمهم لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن.