وزراء العمل الخليجيون يبحثون صياغة تشريعات تكرس التوطين

من بينها عدم استقدام الأجنبي حال توافر المواطن

شهد لقاء وزارء العمل الخليجيين خلال أعمال الدورة ال 28 لمجلس وزراء العمل بدول المجلس الذي أقيم أمس بأبوظبي اهتماماً كبيراً بقضية توطين الوظائف.
وأكد اللقاء ضرورة تنسيق المواقف بين دول المجلس لتتحرك ككتلة خليجية واحدة في الموضوعات التي تمس قضايا العمالة الوافدة المتعاقدة المؤقتة. وأقر المجلس عدة مبادئ توجيهية في هذا الصدد من أبرزها إعادة بوصلة سياسات الاستقدام الحالية، بحيث تتجه إلى استهداف توفير المناخ والآليات المناسبة لاستقطاب الأيدي العاملة الماهرة وفي القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، وبما يضمن أن تكون سياسات استقدام العمالة الوافدة عنصراً مكملاً وليس بديلاً عن سياسات تشغيل العمالة المواطنة، وكذلك التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق في سبيل إيجاد آلية مناسبة لتنفيذ نصوص التشريعات المنظمة لعلاقات العمل بدول المجلس، التي تقضي بعدم الموافقة على استقدام عامل أجنبي إلا بعد التأكد من عدم وجود عامل مواطن قادر على أداء الوظيفة الشاغرة، كما أقر المجلس تحقيق المزيد من المرونة في سوق العمل ووضع ضوابط كفيلة بترشيد استقدام العمالة من الخارج، وخاصة في القطاعات التي يمكن شغلها من خلال سوق العمل المحلي. ومن ضمن المبادئ التي أقرها المجلس التصدي لتحديات تشغيل العمالة المواطنة من خلال حزمة متكاملة من السياسات تدعم جهود توطين الوظائف المناسبة للمواطنين وتطوير نظام الحماية الاجتماعية الموجهة لمكافحة المخاطر السلبية للبطالة مثل برامج التأمين ضد التعطل وفقدان العمل، لتتكامل مع سياسات وبرامج تنشيط مشاركة العمالة المواطنة عبر برامج التدريب والتوظيف المختلفة. كما أقر المجلس مبدأ إعادة النظر في نمط التنمية بدول المجلس، وأهمية تعزيز دور الاقتصاد في تطوير سياسات تنموية ومشاريع اقتصادية مولدة لفرص العمل في سوق عمل قائم على اقتصاد المعرفة والمشاريع الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وبما يحقق معدلات مشاركة واعية ومتنامية للعمالة الوطنية، وكذلك العمل من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال معالجة إستراتيجية شاملة لتحقيق انسجام بين غايات ووسائل السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع سياسات سوق العمل، وأن يعضد هذا الانسجام المنشود تكامل مؤسسي بين أنشطة ووظائف أجهزة الدولة من خلال سياسة وطنية جامعة ترتكز على الحفاظ على الهوية الوطنية والأمن الاجتماعي والتوازن الديموغرافي. كما أقر المجلس تطوير شراكات إستراتيجية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم في كافة المجالات ذات الصلة بأداء سوق العمل، والتأكيد على أن هذه الشراكة لا تقوم على أساس تقاسمالأعباء، بل المشاركة في شرف تحمل المسؤوليات الاجتماعية تجاه الوطن والمواطنين، ولمصلحة تنمية اقتصادية مستدامة وعدالة اجتماعية منصفة للجميع. وأيضاً العمل على تطوير نظم معلومات سوق العمل على الصعيد الوطني في كل دولة من دول المجلس وفقاً لأسس ومنطلقات خليجية موحدة، والتأكيد على الشافية وتفعيل دور المشاركة في المعلومات لدعم سياسات سوق العمل. ومن المبادئ التي تم إقرارها أيضاً دعم جهود وسياسات توطين الوظائف بدول المجلس، من خلال توفير المناخ التنافسي السليم الذي يقوم على اعتبارات الخبرة والكفاءة بين العمل المواطن والعمل الأجنبي في سوق العمل، وبما يقلل من حدة تأثير العوامل المرتبطة بقبول العامل الأجنبي لشروط عمل أقل على جهود التوطين. واتخذ المجلس عدداً من القرارات من بينها تكليف المكتب التنفيذي بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، والتأكيد على الدول الأعضاء بضرورة تضمين التقارير الوطنية القادمة بمعلومات محددة ومدعمة بالأرقام والإحصاءات التنفيذية، حيث إنها تعد المؤشر الحقيقي لمعرفة مدى التقدم في تطبيق قرارات المجلس الأعلى بشأن توطين الوظائف وبرامج الإحلال.
وفيما يتعلق بالرؤية الإستراتيجية المشتركة لدول المجلس حول العمل الجبري وقضايا الاتجار بالبشر، اتخذ المؤتمر قراراً بتغيير هذا المسمى إلى «الرؤية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في سوق العمل بدول المجلس» وقرر الوزراء قبول الدعوة الموجهة من المملكة لاستضافة أعمال الدورة ال29 لمجلس وزراء العمل، والدورة ال34 للجنة الوكلاء في مدينة الرياض، وقدموا الشكر والامتنان على هذه الدعوة. وكان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان قد قدم خلال ورشة عمل على هامش أعمال الدورة عرضاً لسياسة المملكة في استقدام العمالة شرح خلاله الأهداف الرئيسة التي تواجه سياسة استقدام وتوظيف العمالة الوافدة وعلاقة ذلك بسياسات التوطين وتعزيز الموارد البشرية الوطنية، وأيضاً الدعم الحكومي لجزء من أجور المواطنين في القطاع الخاص لفترات محدودة، واستعرض الحميدان برنامج نطاقات وأهداف الوزارة منه التي جعلت التوطين ميزة تنافسية للمنشآت من خلال مكافأة المنشآت التي تحقق نسب توطين مرتفعة بمجموعة من الحوافز والخدمات، ومن ثم الوصول إلى جعل التوظيف للمواطن السعودي عنصراً من عناصر نجاح الأعمال.. وتناول حزمة الحوافز التي يقدمه البرنامج لمنشآت النطاقين (الممتاز والأخضر)، والعقوبات التي ستفرض على منشآت النطاقين (الأصفر والأحمر).