إعادة بوصلة سياسات الاستقدام الخليجية وتوظيف العمالة الوطنية

عقد وزراء العمل بدول مجلس التعاون أمس أعمال الدورة ال 28 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وترأس وفد المملكه للمؤتمر معالي وزير العمل المهندس عادل محمد فقيه.
واتخذ المجلس عددا من القرارات من بينها تكليف المكتب التنفيذي بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، والتأكيد على الدول الأعضاء بضرورة تضمين التقارير الوطنية القادمة بمعلومات محددة ومدعمة بالأرقام والإحصاءات التنفيذية، حيث إنها تعد المؤشر الحقيقي لمعرفة مدى التقدم في تطبيق قرارات المجلس الأعلى بشأن توطين الوظائف وبرامج الإحلال.
كما اتخذ المجلس قرارا بتغيير مسمى "الرؤية الاستراتيجية المشتركة لدول المجلس حول العمل الجبري وقضايا الاتجار بالبشر" إلى "الرؤية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في سوق العمل بدول المجلس"، وقرارا بشأن التنسيق بين دول المجلس حول المسائل المطروحة على الاجتماعات العربية والدولية، كما كلف المؤتمر المكتب التنفيذي بإعداد دراسة تحليلية حول موقف قوانين وأنظمة دول المجلس من أحكام اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين والتوصيات الملحقة بها التي أقرت خلال الدورة ال 100 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف 2011م.
كما قرر الوزراء تعيين عقيل الجاسم مديراً عاماً للمكتب التنفيذي للفترة من يناير 2012م وحتى يناير 2016م، كما قرروا قبول الدعوة الموجهة من المملكة العربية السعودية لاستضافة أعمال الدورة ال29 لمجلس وزراء العمل، والدورة ال34 للجنة الوكلاء في مدينة الرياض، وقدموا الشكر والامتنان على هذه الدعوة.
وأكد المؤتمر على ضرورة تنسيق المواقف بين دول المجلس لتتحرك ككتلة خليجية واحدة في الموضوعات التي تمس قضايا العمالة الوافدة المتعاقدة المؤقتة.وقد أقر الوزراء عدداً من المبادئ تشتمل إعادة النظر في نمط التنمية بدول المجلس، وأهمية تعزيز دور الاقتصاد في تطوير سياسات تنموية ومشاريع اقتصادية مولدة لفرص العمل في سوق عمل قائم على اقتصاد المعرفة والمشاريع الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وبما يحقق معدلات مشاركة واعية ومتنامية للعمالة الوطنية، والعمل من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة في مجتمعاتنا من خلال معالجة إستراتيجية شاملة لتحقيق انسجام بين غايات ووسائل السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع سياسات سوق العمل، وأن يعضد هذا الانسجام المنشود تكامل مؤسسي بين أنشطة ووظائف أجهزة الدولة من خلال سياسة وطنية جامعة ترتكز على الحفاظ على الهوية الوطنية والأمن الاجتماعي والتوازن الديموغرافي.
كما اقر الوزراء إعادة بوصلة سياسات الاستقدام الحالية، بحيث تتجه إلى استهداف توفير المناخ والآليات المناسبة لاستقطاب الأيدي العاملة الماهرة وفي القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، وبما يضمن أن تكون سياسات استقدام العمالة الوافدة عنصرا مكملا وليس بديلا عن سياسات تشغيل العمالة المواطنة، والتأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق في سبيل إيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ نصوص التشريعات المنظمة لعلاقات العمل بدول المجلس، التي تقضي بعدم الموافقة على استقدام عامل أجنبي إلا بعد التأكد من عدم وجود عامل مواطن قادر على أداء الوظيفة الشاغرة، وتحقيق المزيد من المرونة في سوق العمل ووضع الضوابط الكفيلة بترشيد استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وخاصة في القطاعات التي يمكن شغلها من خلال سوق العمل المحلي، والتصدي لتحديات تشغيل العمالة المواطنة من خلال حزمة متكاملة من السياسات تدعم جهود توطين الوظائف المناسبة للمواطنين.
واقر الوزراء تطوير نظام الحماية الاجتماعية الموجهة لمكافحة المخاطر السلبية للبطالة مثل برامج التأمين ضد التعطل وفقدان العمل، لتتكامل مع سياسات وبرامج تنشيط مشاركة العمالة المواطنة عبر برامج التدريب والتوظيف المختلفة، وتطوير شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم في كافة المجالات ذات الصلة بأداء سوق العمل، والتأكيد على أن هذه الشراكة لا تقوم على أساس تقاسم الأعباء، بل المشاركة في شرف تحمل المسؤوليات الاجتماعية تجاه الوطن والمواطنين، ولمصلحة تنمية اقتصادية مستدامة وعدالة اجتماعية منصفة للجميع، والعمل على تطوير نظم معلومات سوق العمل على الصعيد الوطني في كل دولة من دول مجلس التعاون وفقا لأسس ومنطلقات خليجية موحدة، والتأكيد على الشفافية وتفعيل دور المشاركة في المعلومات لدعم سياسات سوق العمل، إضافة إلى توحيد منظومة المؤهلات والاختبارات المهنية في دول المجلس، ودعم جهود وسياسات توطين الوظائف بدول المجلس، من خلال توفير المناخ التنافسي السليم الذي يقوم على اعتبارات الخبرة والكفاءة بين العمل المواطن والعمل الأجنبي في سوق العمل، وبما يقلل من حدة تأثير العوامل المرتبطة بقبول العامل الأجنبي لشروط عمل أقل على جهود التوطين.
وقدم مدير عام الشراكات الاستراتيجية الدكتور فهد بن سليمان الدهيش خلال المؤتمر، تجربة المملكة في الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وانعكاساته على تدريب وتوظيف الشباب التي تعد من المبادرات الفريدة في العالم العربي، حيث شرعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منذ بداية عام 2002م في وضع مفهوم جديد لتطوير التدريب التقني بالمملكة، وقد اعتمد نموذج العمل في هذا المشروع على ثلاثة أضلاع هي: (المؤسسة -الشريك الاستراتيجي - والمشغل العالمي)، فالمؤسسة هي المسؤول عن البنية التحتية كاملة مع التجهيزات الأولية للعملية التدريبية، وكذلك التنظيم والتشريع والترخيص، وبناء الإجراءات اللازمة للتشغيل، والضلع الثاني الشريك الاستراتيجي الذي يضمن التوظيف للمتدربين في اليوم الأول للتدريب، حيث طبقنا واستخدمنا شعارنا المشهور "التوظيف البادئ بالتدريب"، والضلع الثالث المكمل لهذا البرنامج هو الخبرات العالمية التي تقوم بالتدريب كاملا من إعداد المناهج وتوفير المدربين وخلق البنية التدريبية الموحدة، وكذلك توفير الاعتماد الدولي لجميع التخصصات، وبهذه الطريقة استطعنا أن نطبق نظرية التقنية بالكامل.
وكرم المؤتمر الشركات المتميزة في توطين الوظائف في دول المجلس، وكان من ضمن المكرمين لهذا العام شركات الاتصالات السعودية ومؤسسة اليمامة الصحفية.يذكر أن المؤتمر يقوم في كل عام بتكريم منشأتين من كل دولة من دول المجلس تميزتا في توطين الوظائف وتوظيف المواطنين.