تقاريرنا المستقبلية تتطلب إحصاءات للتأكد من تطبيق «التوطين»

قرر مجلس وزراء العمل بدول الخليج تكليف المكتب التنفيذي، بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، والتأكيد على الدول الأعضاء بضرورة تضمين التقارير الوطنية القادمة بمعلومات محددة ومدعمة بالأرقام والإحصاءات التنفيذية، حيث إنها تعد المؤشر الحقيقي لمعرفة مدى التقدم في تطبيق قرارات المجلس الأعلى بشأن توطين الوظائف وبرامج الإحلال. وطلب المجلس الذي انعقد أمس في أبو ظبي، بحضور وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه الذي ترأس وفد المملكة، تغيير مسمى «الرؤية الإستراتيجية المشتركة لدول المجلس حول العمل الجبري وقضايا الاتجار بالبشر» إلى «الرؤية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في سوق العمل بدول المجلس»، كما اتخذا قرارا بشأن التنسيق بين دول المجلس حول المسائل المطروحة على الاجتماعات العربية والدولية، كما كلف المكتب التنفيذي بإعداد دراسة تحليلية حول موقف قوانين وأنظمة دول المجلس من أحكام اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين والتوصيات الملحقة بها، التي أقرت خلال الدورة ال 100 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف 2011.
وقرر الوزراء تعيين عقيل الجاسم مديرا عاما للمكتب التنفيذي، للفترة من يناير 2012 وحتى يناير 2016، كما قرروا قبول الدعوة الموجهة من المملكة لاستضافة أعمال الدورة ال29 لمجلس وزراء العمل، والدورة ال34 للجنة الوكلاء في الرياض. وأكد المؤتمر على ضرورة تنسيق المواقف بين دول المجلس لتتحرك ككتلة خليجية واحدة في المواضيع، التي تمس قضايا العمالة الوافدة المتعاقدة المؤقتة. وأقر الوزراء عددا من المبادئ، تشتمل إعادة النظر في نمط التنمية بدول المجلس، وأهمية تعزيز دور الاقتصاد في تطوير سياسات تنموية ومشاريع اقتصادية مولدة لفرص العمل في سوق عمل قائم على اقتصاد المعرفة والمشاريع الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وبما يحقق معدلات مشاركة واعية ومتنامية للعمالة الوطنية، والعمل من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة في مجتمعاتنا من خلال معالجة إستراتيجية شاملة لتحقيق انسجام بين غايات ووسائل السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع سياسات سوق العمل