تأكيد خليجي على زيادة فرص توظيف العمالة الوطنية

جملة من القرارات المهمة اتخذها وزراء العمل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الافتتاحي لأعمال الدورة ال28 الذي عقد أمس في أبو ظبي بمشاركة وزير العمل المهندس عادل محمد فقيه، أبرزها تكليف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، والتأكيد على الدول الأعضاء بضرورة تضمين التقارير الوطنية القادمة بمعلومات محددة ومدعمة بالأرقام والإحصاءات التنفيذية، كونها المؤشر الحقيقي لمعرفة مدى التقدم في تطبيق قرارات المجلس الأعلى بشأن توطين الوظائف وبرامج الإحلال.
وفيما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية المشتركة لدول المجلس حول العمل الجبري وقضايا الاتجار بالبشر، اتخذ المجتمعون قرارا بتغيير المسمى إلى "الرؤية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في سوق العمل بدول المجلس"، وقرارا آخر بشأن التنسيق بين دول المجلس حول المسائل المطروحة على الاجتماعات العربية والدولية.
كما كلف المؤتمر المكتب التنفيذي بإعداد دراسة تحليلية حول موقف قوانين وأنظمة دول المجلس من أحكام اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين والتوصيات الملحقة بها التي أقرت خلال الدورة ال100 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف 2011.
وتمخض الاجتماع عن قرار بتعيين عقيل الجاسم مديراً عاماً للمكتب التنفيذي للفترة من يناير 2012 وحتى يناير 2016، وقرار بقبول الدعوة الموجهة من المملكة لاستضافة أعمال الدورة ال29 لمجلس وزراء العمل، والدورة ال34 للجنة الوكلاء بمدينة الرياض.
وأقر الوزراء عدداً من المبادئ التوجيهية على رأسها إعادة النظر في نمط التنمية بدول المجلس، وأهمية تعزيز دور الاقتصاد في تطوير سياسات تنموية ومشاريع اقتصادية مولدة لفرص العمل في سوق عمل قائم على اقتصاد المعرفة والمشاريع الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وبما يحقق معدلات مشاركة واعية ومتنامية للعمالة الوطنية.