وزراء العمل بدول مجلس التعاون يعقدون اعمال الدورة 28 في أبو ظبي

عقد وزراء العمل بدول مجلس التعاون اليوم أعمال الدورة ال 28 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وترأس وفد المملكه للمؤتمر معالي وزير العمل المهندس عادل محمد فقيه.
واتخذ المجلس عددا من القرارات من بينها تكليف المكتب التنفيذي بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، والتأكيد على الدول الأعضاء بضرورة تضمين التقارير الوطنية القادمة بمعلومات محددة ومدعمة بالأرقام والإحصاءات التنفيذية، حيث إنها تعد المؤشر الحقيقي لمعرفة مدى التقدم في تطبيق قرارات المجلس الأعلى بشأن توطين الوظائف وبرامج الإحلال.
كما اتخذ المجلس قرارا بتغيير مسمى " الرؤية الاستراتيجية المشتركة لدول المجلس حول العمل الجبري وقضايا الاتجار بالبشر " إلى "الرؤية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في سوق العمل بدول المجلس"، وقرارا بشأن التنسيق بين دول المجلس حول المسائل المطروحة على الاجتماعات العربية والدولية، كما كلف المؤتمر المكتب التنفيذي بإعداد دراسة تحليلية حول موقف قوانين وأنظمة دول المجلس من أحكام اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين والتوصيات الملحقة بها التي أقرت خلال الدورة ال 100 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف 2011م.
كما قرر الوزراء تعيين عقيل الجاسم مديراً عاماً للمكتب التنفيذي للفترة من يناير 2012م وحتى يناير 2016م، كما قرروا قبول الدعوة الموجهة من المملكة العربية السعودية لاستضافة أعمال الدورة ال29 لمجلس وزراء العمل، والدورة ال34 للجنة الوكلاء في مدينة الرياض، وقدموا الشكر والامتنان على هذه الدعوة.
وأكد المؤتمر على ضرورة تنسيق المواقف بين دول المجلس لتتحرك ككتلة خليجية واحدة في الموضوعات التي تمس قضايا العمالة الوافدة المتعاقدة المؤقتة.
وقد أقر الوزراء عدداً من المبادئ تشتمل إعادة النظر في نمط التنمية بدول المجلس، وأهمية تعزيز دور الاقتصاد في تطوير سياسات تنموية ومشاريع اقتصادية مولدة لفرص العمل في سوق عمل قائم على اقتصاد المعرفة والمشاريع الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وبما يحقق معدلات مشاركة واعية ومتنامية للعمالة الوطنية ، والعمل من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة في مجتمعاتنا من خلال معالجة استراتيجية شاملة لتحقيق انسجام بين غايات ووسائل السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع سياسات سوق العمل، وأن يعضد هذا الانسجام المنشود تكامل مؤسسي بين أنشطة ووظائف أجهزة الدولة من خلال سياسة وطنية جامعة ترتكز على الحفاظ على الهوية الوطنية والأمن الاجتماعي والتوازن الديموغرافي .
// يتبع //