تنظيم الرقابة على المصرفية الإسلامية

نحو العالم الأول

لقد نمت وتطورت الخدمات المالية والمصرفية في السنوات الأخيرة سواء في البنوك أم في الشركات المالية المتعددة والتأمين التعاوني والتي يتجاوز عددها المرخص في المملكة الى أكثر من 150 شركة مساهمة ومقفلة. إلا أن تنظيم أعمال هذه الشركات والقطاعات (الإسلامية) لم يتواكب مع تطور هذه القطاعات الهامة وسبقنا في هذا المجال دول أخرى سواء خليجية أم دول أخرى مثل دولة ماليزيا.
ويصل عدد البنوك الخليجية التي تتعامل في التمويل الإسلامي 79 بنكاً منها فقط 12 بنكاً سعودياً معظمها بنوك تقليدية تقوم على الفائدة والبقية تمارس جزئياً هذا النشاط عدا ثلاثة بنوك فقط. والمؤسسات المصرفية الإسلامية بدول الخليج العربي من بنوك ومؤسسات تمويل وشركات تكافل تبلغ 211 مؤسسة.
ولا يقتصر تطور المالية (المصرفية) الإسلامية حالياً على الدول الإسلامية فقط بل إنها امتدت الى الاقتصادات الأخرى غير الإسلامية وبالذات بعد الأزمات المالية الدولية ، وتوقع الخبراء أن يصل حجم الأصول المالية حول العالم بحلول العام 2020م نحو أربعة تريليونات دولار مرتفعة من نحو تريليون دولار واحد فقط الآن بينما كانت 260 مليون دولار فقط عام 2000م. ويبلغ حجم التعامل بالمملكة في المصرفية الإسلامية نحو 58% من حجم التعاملات المصرفية بالمملكة لذلك هناك حاجة إلى وضع إطار مؤسسي وشرعي موحد لتسير عليه هذه الصناعة. علماً بأن البنوك التقليدية والإسلامية لديها ودائع نصفها بدون فوائد، بينما تستعملها هذه البنوك في القروض الإسلامية أو بالفائدة دون أن يستفيد المودع. وحسب نظام البنوك فإن البنوك تستطيع استعمال هذه الودائع في الإقراض نحو 60% من حجم هذه الودائع التي تجاوزت بنهاية شهر أغسطس 2011 التريليون ريال أي أن البنوك تحصل على 500 مليار ريال رأسمال مجاني تتعامل فيه وتستفيد منه.
ومع الأسف الشديد تفتقد المملكة للتنظيم المؤسسي لهذا القطاع الهام ومن ذلك إنشاء هيئة رقابة شرعية رسمية لضبط هذه الصناعة ، وعدم تركها لاجتهادات شخصية كما هو الوضع حالياً.
بل إن هناك حساسية شديدة لدى بعض الجهات الرسمية الى إطلاق مسمى مصارف أو بنوك إسلامية وأن ذلك ليس من اختصاصهم ، حيث لا يوجد بالمملكة إلا نظام مراقبة البنوك وهو نظام بنكي تقليدي يحتاج الى تحديث ليتماشى من التطورات المحلية والدولية.
إن مراقبة الأعمال الشرعية في المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية قائمة حالياً على اجتهادات شخصية عن طريق قيام هذه المؤسسات بتعيين لجان شرعية غير متفرغة (وقد يشترك عضو اللجنة في العشرات من اللجان الشرعية بدون قيود) ، وقد لا يكون لديها الخلفية المالية الإسلامية، ونحن نحتاج الى إنشاء هيئة مالية رسمية للرقابة الشرعية كما هو في بعض الدول ولعل أهمها ماليزيا تتبنى معايير إسلامية محددة.
ولأهمية تنظيم هذا القطاع الهام نناشد سماحة المفتي (يحفظه الله) ومعالي وزير الشئون الإسلامية بتبني هذا التوجه لوضع معايير للمصرفية الإسلامية ولجان الرقابة الشرعية وتأسيس جهاز رقابي رسمي بالمملكة.
باختصار:
• هل يوجد إجابة من الجهات المسئولة عن البنوك حول استثناء أكبر وأقدم بنك بالمملكة (الأهلي التجاري) من تطبيق نظام البنوك عليه وتحويله الى شركة مساهمة أسوة بالبنوك السعودية الأخرى؟
• وأخيراً سيناقش مجلس الشورى موضوع الشهادات الوهمية بعد أن استفحل أمرها. يقول أحد الأصدقاء وردني رسالة تقول: للشركات فقط ب 45 ألف ريال تحصل على شهادة دكتوراه ؟!!
• قال الله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) سورة البقرة آية 275.
• قال الله تعالى (ربي أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين) سورة الأحقاف آية 15.
• دعاء (ربي اغفر لي ولوالدي ولوالدتي وارزقني برهما واجمعني بهما في جنات النعيم).
والله الموفق؛؛؛
(*) مستشار إداري واقتصادي