تساؤلات مرفوعة للجنة تدريب وابتعاث الخدمة المدنية

الازدواجية في عمل اللجان أضاعت فرصتي

رئيس تحرير صحيفة الجزيرة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انني أحد الموظفين العاملين بوزارة الصحة في مجال المختبرات الطبية، وقد تقدمت لوزارة الصحة بطلب الموافقة على ابتعاثي لدراسة ماجستير الكيمياء الحيوية بجامعة الملك سعود بالرياض في الفصل الدراسي الأول من العام 1422/ 1423ه بعد أن تم قبولي في الجامعة، وتم دراسة طلبي من قبل لجنة الابتعاث الداخلي والخارجي والتي تضم أعضاء من وزارة الصحة ومن جهات خارجية مثل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وقد تمت الموافقة على طلبي واعتمد من معالي وزير الصحة وذلك بالمحضر رقم «9» وتاريخ 28/5/1422ه بناء على المبررات التالية:
1) حاجة المنطقة لهذا التخصص.
2) تأييد الوكالة المساعدة لشئون المختبرات وبنوك الدم على طلب الابتعاث.
3) استكمال جميع الشروط والمسوغات المطلوبة للابتعاث.
4) توقيع تعهد بالعمل في وزارة الصحة بعد الابتعاث.
وقد استبشرت خيراً لأن هدفي الأول هو خدمة هذا الوطن الغالي وهدفي الثاني هو العمل على رفع كفاءة التأهيل وبالتالي ينعكس ذلك على العمل باذن الله انعكاساً إيجابياً، وهدفي الثالث هو أن أتخصص بمجال علم الأحياء الجزيئية Molecu
lar biology والذي أصبح من العلوم
التي فرضت سيطرتها على كافة المجالات في الطب والصيدلة وفي كافة العلوم الحيوية ولأن وزارة الصحة قد قامت مؤخراً بادراج تقنيات الأحياء الجزيئية في المختبرات الطبية مثل تقنية PCR وغيرها، فضلاً عن أن المعالجة الجينية باتت أمراً ملحاً في معالجة كثير من الأمراض الوراثية والسرطانية، ولأن قسم الكيمياء الحيوية بجامعة الملك سعود يقوم بتدريس هذا العلم لوجود الأساتذة الأكفاء في هذا المجال كذلك وجود الأجهزة المتخصصة ومختبر وحدة الهندسة الوراثية.
ثم قامت وزارة الصحة مشكورة برفع طلبي لوزارة الخدمة المدنية لأخذ الموافقة النهائية على الابتعاث حيث بنيت المبررات والأسباب على موافقتها لابتعاثي كما ذكر أعلاه، وتم عرض أوراقي على لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية الموقرة والتي قررت بتاريخ 23/7/1422ه عدم البت في طلبي والبحث لي عن قبول في تخصص آخر غير تخصصي هذا.
ولقد كان هذا القرار بحق مفاجأة وصدمة لي أثرت عليَّ وعلى طموحي وتحقيق أملي بالتخصص في مجالي الذي درست في مرحلة البكالوريوس، وخدمت في مجال المختبرات لمدة ثلاث سنوات بكل جدّ واجتهاد لأفاجأ بقرار اللجنة المجحف في حقي.
ان هذا القرار ترك عدة تساؤلات أتمنى من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية الإجابة عليها، أولها أن عدم تشجيع البحث العلمي والتدريب ورفع كفاءة الموظفين بالتأهيل والتدريب يخالف ماجاء في خطة التنمية السابعة «الخطة الخمسية» حيث جاء ضمن الأهداف العامة من خطة التنمية السابعة (1422/1423 1424/1425ه) الفقرة رقم (5): تنمية القوى البشرية والتأكيد المستمر على زيادة مشاركتها، ورفع كفاءتها عن طريق التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني واحلال القوى العاملة السعودية محل العمالة غير السعودية.
والفقرة رقم (14): الاهتمام بالعلوم والتقنية والمعلوماتية وتشجيع البحث والتطوير وتوطين التقنية.
وأيضاً ماجاء في نفس الخطة ضمن الأسس الاستراتيجية في الهدف الاستراتيجي السادس عشر: اعطاء الأولوية لتنمية القوى العاملة من خلال التوسع في برامج التعليم التقني والفني والتدريب المهني.
كما أن قرار اللجنة يناقض ماجاء في نظام ولوائح الخدمة المدنية حيث تشير المادة (53) إلى: يتم ابتعاث الموظفين الذين تقتضي مصلحة عملهم بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث.
إذن كيف للجنة أن ترفض الطلب وقد تمت موافقة الجهة وحاجتها لهذا التخصص، أم أن اللجنة تستبد برأيها، وهل يا ترى رئيس اللجنة على علم بجميع فروع وأقسام علم الكيمياء الحيوية.
يتألم الشخص ويزداد حسرة عندما يرى الواقع مخالفاً لما يقال ولما يكتب، هناك بير وقراطية بالاجراءات، لماذا جهة العمل تقرر وتأتي وزارة الخدمة تناقض؟ لماذا الازدواجية في اللجان؟
وهل وزارة الخدمة المدنية لديها أي فكرة عن الأجانب العاملين في المختبرات الطبية؟ هل لدى وزارة الخدمة المدنية إى فكرة عن مدى استفادة المختبرات الطبية من تقنيات وعلم الكيمياء الحيوية وعلم البيولوجيا الجزيئية.
أسئلة عديدة وعديدة تطرح نفسها تبحث عن إجابة علمية مقنعة، وليس رداً عبر العلاقات العامة أو النشر والاعلام بالوزارة، فالمهم أن تعمل الوزارة على رفع كفاءة الموظف السعودي العامل في المجال الصحي وغيره بالدراسة والتدريب المتخصص.
هذا والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل.
سلطان بن محمد الحربي
القصيم بريدة