تركيا تفرض عقوبات على دمشق رغم فشل الأمم المتحدة في تبني قرار

أنقرة بدأت تدريبات عسكرية قرب الحدود السورية.. وروسيا تستقبل وفدين من المعارضة

أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء أن تركيا ستفرض عقوبات من جانبها على سوريا رغم فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تبني قرار كان سيلمح لإجراءات دولية ضد دمشق في المستقبل. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار صاغته أوروبا مما منح الرئيس السوري بشار الأسد نصرا دبلوماسيا فيما تواصل قوات أمنه القمع العنيف لاحتجاجات مطالبة بالديمقراطية. وفي جنوب إفريقيا أبدى أردوغان أسفه لفشل مجلس الأمن في تبني القرار ولكنه أضاف أنه لن يحول دون فرض تركيا عقوبات ضد حكومة الأسد.
وقال أردوغان «بالطبع الفيتو .. لا يمكن أن يمنع العقوبات. سنطبق حزمة من العقوبات بالضرورة.» وكان أردوغان قد ذكر أنه سيعلن مجموعة من العقوبات عقب زيارته لمخيم للاجئين السوريين في تركيا خلال الأيام القليلة المقبلة. بدوره أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيش أمس الأربعاء أن روسيا ستستقبل وفدا للمعارضة من المجلس الوطني السوري وآخر لمعارضة الداخل في وزارة الخارجية خلال اكتوبر الجاري.
من جهتها أعربت الناطقة باسم المجلس الوطني السوري، بسمة القضماني، عن أسفها البالغ لفشل مشروع قرار الإدانة في مجلس الأمن باستخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد القرار.
إلى ذلك بدأ الجيش التركي أمس الأربعاء مناورات في محافظة هاتاي (جنوب، على الحدود مع سوريا) التي لجأ إليها أكثر من سبعة آلاف سوري هربا من أعمال قمع التظاهرات المناهضة للحكومة منذ ستة أشهر, حسبما أعلنت قيادة أركان الجيوش التركية. وجاء في بيان لقيادة الأركان نشر على الإنترنت أن تدريبات «التعبئة» هذه التي كانت مقررة مسبقا ستتواصل حتى 13 أكتوبر في اسكندرون.
وستتزامن مع زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأحد إلى مخيمات اللاجئين الواقعة في المحافظة. وتشارك في المناورات التي تنظم كل سنة في مواقع مختلفة في البلاد، كتيبة مشاة مؤللة وحوالي 800 احتياطي.
من جهة أخرى بث التلفزيون السوري مساء الثلاثاء مقابلة مع شابة قال إنها زينب الحصني لينفي بذلك المعلومات عن عملية قتل وحشية لهذه السورية التي باتت أحد رموز القمع الدامي الذي يمارسه النظام. وفي أيلول/سبتمبر الماضي، انتشرت قصة هذه الشابة التي باتت رمزا لضحايا القمع الذي يمارسه نظام بشار الأسد، في كل أنحاء العالم، بعد إعلان منظمات دولية لحقوق الإنسان العثور على جثتها مقطوعة الرأس ومقطعة الأوصال.
وأكدت هذه الشابة التي قدمها التلفزيون على أنها زينب «هربت من البيت لأن أخوتي كانوا يضربونني. ولا يعرف أهلي المكان الذي أختبئ فيه».
وكانت ترتدي ثوبا أسود اللون وتضع حجابا. وعرضت بطاقة هوية باسم زينب الحصني. وأضافت «لا يعرفون أني على قيد الحياة. عرفت بقصتي عبر التلفزيون حيث توالت الأخبار التى تقول إن الأمن السوري اعتقلني وأحرق جثتي وقطعها». وتابعت أنها «أخبرت من أقيم لديهم أنني أريد إخبار الشرطة بالحقيقة لكنهم نصحوني بألا تفعل وأخافوني من أن الأمن سيقوم بتعذيبي (...) وأتيت اليوم إلى قسم الشرطة لأقول الحقيقة». وقالت «أكذب خبر مقتلى فأنا حية أرزق بعكس ما قالت القنوات الكاذبة واخترت قول الحقيقة لأنني سأتزوج في المستقبل وسأنجب أطفالا وأريد أن أتمكن من تسجيلهم». وكانت منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تنتقد قتل المعتقلين في سوريا، وثقت في 23 أيلول/سبتمبر حالة زينب الحصني (18 عاما) التي اعتقلت في حمص (وسط) وعثرت عائلتها على جثتها المشوهة. وذكرت منظمة العفو أن رجالا بثياب مدنية خطفوا الشابة في 27 تموز/ يوليو للضغط على ما يبدو على شقيقها محمد (27 عاما) الذي كان يشارك في تنظيم التظاهرات في حمص. وفي 13 أيلول/سبتمبر، استدعي ذووهما إلى مستشفى عسكري لتسلم جثة محمد، الذي اعتقل أيضا، وتعرض على ما يبدو للتعذيب وتوفي في الاعتقال. عندئذ عثروا على جثة زينب لكن يسمح لهم بتسلمها إلا بعدما وقعوا وثيقة تفيد أن «عصابة مسلحة» قتلت ابنيهما. وكانت زينب مقطوعة الرأس ومقطعة الأوصال ومسلوخة الجلد، كما ذكرت منظمة العفو ومنظمات دولية أخرى غير حكومية. وقالت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء إنها تراجع صور الفتاة التي خرجت على التلفزيون السوري وعرفت نفسها بأنها زينب الحصني.