شكراً لوزارة الشؤون البلدية والقروية على «تجاوبهم» ولكن عليهم مراقبة «المقاولين»

اطلعت على تعقيب وزارة الشؤون البلدية والقروية في العدد 14216 وذلك حول ما كتبه بعض مواطني محافظة الزلفي.
جميل جدا تجاوب المسؤول مع ما يطرحه المواطنون من معاناة يواجهونها، فالشكر لوزارة الشؤون البلدية والقروية على هذا التجاوب وأتمنى أن تحذو جميع الوزارات حذوها فوجودهم من أجل خدمة المواطن، والشكر قبل ذلك لجريدة «الجزيرة» التي دائما ما تكون حلقة وصل بين المواطن والمسؤول، مؤدية دورها الإعلامي على أكمل وجه.
وأعود لتعقيب الوزارة بخصوص ما طرحه بعض المواطنين من معاناة أهالي الزلفي من شبه انعدام النظافة وكثرة المطبات الصناعية وكذلك كثرة الحفريات بالمحافظة، ولقد تلخص رد الوزارة أن المطبات الصناعية ليست من اختصاص البلدية لوحدها، وأن النظافة تعود لاستلام المقاول من فترة قريبة ولا زال الوقت مبكراً للحكم عليه، أما كثرة الحفريات فلأن المحافظة تمر بمشاريع صرف صحي وتمديدات المياه وشبكة تصريف السيول.
لن أتحدث عن النظافة فالمقاول استلم منذ أشهر قريبة والحكم عليه فعلا لا زال مبكراً، والمطبات ليست من اختصاص البلدية لوحدها وإن كنت أرى أن توجد لجنة خاصة بها تتعامل مع الحاجة الملحة فعلا لوضع المطب الصناعي وليس تحقيق رغبة كل من يرفع معروضا فيوضع أمام بيته.
إن حديثي هو عن مشاريع الصرف الصحي وتصريف السيول وشبكة المياه بالمحافظة، فحقا إنه من المحزن أن يبقى العمل في شارع ما أشهراً وفي شارع آخر أيام معدودة، وهذا يدل على أن المقاول متى ما أراد العمل فإنه سيعمل ومتى ما أراد النوم والتقاعس فإنه سيفعل، إن تلك المشاريع شوهت منظر الزلفي وجعلتها تبدأ من الصفر، فتلك الشوارع الجميلة خربت، وتلك الأرصفة الملونة كُسرت، وتلك المناظر الخلابة شوهت، فمن المسؤول؟ فهل مشاريع البنية التحتية تكون مخربة لبنية تحتية أخرى؟ هل نسبة 10% التي تخصم من المقاول أثناء كتابة العقد معوضة بالأصل من قيمة المشروع فلم تكن رادعة له من إنجاز المشروع بوقته وبالجودة المطلوبة؟ إن النسبة العظمى من مشاريع المحافظة تنتهي مدة العقد والمقاول لا يهمه الزمن ما دام أن النسبة غير رادعة له، فعل يصبح المواطن ضحية استهتار المقاول؟ إن ما نرجوه هو أحد أمرين إما وضع نسبة متدرجة تصل إلى نسبة 50% خصم عند تجاوز المقاول المدة المحددة لتسليم المشروع، أو عدم تسيلمه مشروع آخر من قبل الوزارة إن تأخر في مشروع واحد، ليكون عبرة لغيره.
والأمر الآخر هو وضع حد أدنى عند طرح المناقصات، وذلك بأن تعلم الوزارة تكلفة المشروع وتحدد مبلغ لا يقل عنه المقاول، فعندما تكون تكلفة المشروع مليون ريال فهناك من يتقدم ب900 ألف ريال ولا يتقن عمله بحجة ضعف المبلغ وهو من قدم العرض.
وهناك نقطة مهمة في تعقيب الوزارة وهي «وسوف يتم العمل على طرح مشاريع إعادة السفلتة والتحسين للشوارع القديمة بمشيئة الله بعد الانتهاء من المشاريع الأساسية».
فهل ترضى الوزارة هدر الأموال بهذه الطريقة، فعندما يعلم المقاول أنه سيتم إعادة السفلتة بعد عمله فإنه لن يتقن العمل، وهو الحاصل في شوارع الزلفي.
فالأجدى والأولى أن لا يتم استلام المشروع من المقاول إلا بعد أن يعيد الشارع كما كان بلا منخفضات ولا مرتفعات (وهو الحاصل بالزلفي) فما نرجوه أن يعود الشارع بعد أعمال المشروع كما كان، أما ما دام يعلم أن هناك إعادة سفلتة بعد عمله فهذه ستدعوه لعدم إتقان عمله.
عموماً أتمنى أن تسعى وزارة الشؤون البلدية البلدية لمراقبة بعض مستلمي مشاريع المحافظة، فالتأخير طبعهم، وعدم اتقان العمل شعارهم.