مستقبل خريجي كليات المعلمين لم يعد واضحاً

أخيراً وبعد سنوات طويلة تخلصت وزارة التربية والتعليم من عبء ثقيل كان يثقل كاهلها، ويعرقل مسيرتها، ويشتت جهودها ألا وهو كليات المعلمين التي كانت تتبع وزارة التربية والتعليم، وانتقلت منذ أربع سنوات إلى وزارة التعليم العالى.
لقد نشأت هذه الكليات تغطية للعجز الحاصل في المعلمين، والذي كان يقابله عجز آخر من الجامعات التي لم تكن لديها القدرة على تغطية احتياج وزارة التربية والتعليم، لكن ومع مرور السنين وتعاقبها استطاعت وزارة التربية تغطية عجزها الحاصل في المعلمين وبالمقابل أيضا أصبحت الجامعات قادرة على مواكبة الاحتياج وربما بتأهيل أكبر، ومع التوسع الكبير في القبول بكليات المعلمين غير المبني على احتياج حقيقي وقعت وزارة التربية في حرج كبير مع الخريجين الذين أخذت عليهم العهود والمواثيق بالعمل تحت مظلتها؛ حيث أصبح العرض يفوق الطلب مما شكل حرجاً أدبياً لدى وزارة التربية التي وجدت نفسها في النهاية مسؤولة عن تعيينهم، وذلك على حساب المؤهلين الجامعيين، بل تجاوز الأمر ذلك إلى تعيينهم دون وجود حاجة تستدعي ذلك وخاصة في هذا العام الجديد.
وفي هذه السنة بالتحديد تكون وزارة التربية والتعليم قد تخلصت من عبء ثقيل جداً ومشكلة تتكرر مطلع كل عام دراسي جديد، وهي مشكلة التجمعات التي كان يقوم بها طلاب كليات المعلمين مطالبين فيها الوزارة بالتعيين لكونها هي من تعهد بذلك أول الأمر، وسبب زوال الحرج أن آخر دفعة تم التوقيع معها على العمل تحت مظلة وزارة التربية والتعليم وهي دفعة 1426ه، تم تعينهم هذا العام، أما الدفعات التي تلت هذه الدفعة فقد بدأت مع النقلة الجديدة لكليات المعلمين التي تمثلت بانضمامها إلى وزارة التعليم العالى.
وهذا يعني أن وزارة التربية لم تعد ملزمة بتعيينهم كما في السابق، فستتم معاملتهم أسوة بالجامعيين وهم في الحقيقة كذلك.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا قدمت وزارة التعليم العالى لكليات المعلمين؟
لقد جال هذا السؤال في خاطري وأنا أستمع إلى معاناة أحد زملائي المعلمين من خريجي قسم الحاسب بكليات المعلمين وهو يحكي معاناته التي تمثلت في البحث عن وظيفة؛ حيث إن جميع الجهات التي تقدم إليها رفضت مجرد استقبال ملفه، والسبب أنه تأهيله تم على أن ميدانه المستقبلي هو التعليم لا غير وهذا الأمر تكرر مع أقرانه في جميع كليات المعلمين الأخرى، ولست في هذا المقام ألوم جهات التوظيف في رفضها للملفات، فمن حقها ذلك لأن وزارة التعليم العالى هي التي كتبت ذلك على وثيقة التخرج وأقرت أنه معلم لا غير.
سألت زميلي هذا، هل تغير شيء بالنسبة لهم عند ضم الكليات إلى وزارة التعليم العالى، فقال: لا، فالمناهج هي المناهج، والنظام هو نفسه النظام، والتأهيل هو نفسه التأهيل، ووثيقة التخرج هي نفسها وثيقة التخرج، إذن ما الذي تغير؟ الجواب: لا شيء، إلا أن وزارة التربية والتعليم كانت ملزمة في السابق بتعيينهم والآن أصبحت غير ملزمة، لكون الكليات لم تعد تابعة لها.
إذن ضم كليات المعلمين إلى وزارة التعليم العالى لم يكن إيجابيا بالنسبة للطالب، بل العكس كان الضم سلبيا، حيث سقط حقه في المطالبة بالتعيين كما في السابق وبقي معلقاً بشهادة لا تؤهله إلا لميدان واحد يكاد يكون وصل إلى مرحلة التشبع الكامل.
والسؤال: ما المطلوب من وزارة التعليم العالى حيال كليات المعلمين؟
والجواب -1 إعادة هيكلة الكليات من جديد؛ فالتأهيل يجب أن يكون عاماً لسوق العمل دون تحديد جهة معينة، بحيث تعاد صياغة مقرارات كليات الحاسب مثلاً أسوة بمثيلاتها في الجامعات.
-2 تضييق فرص القبول في الكليات التي تشبع منها سوق العمل مثل كليات اللغة العربية وكليات التربية الإسلامية، وغيرها من الكليات التي ثبت عدم حاجة سوق العمل لها، ويكون ذلك من خلال دراسة دورية لمستجدات سوق العمل أو حتى إغلاقها كما جرى سابقاً مع كلية العلوم الاجتماعية.
-3 التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال استحداث أقسام تكون مهمتها الأساسية عقد الدورات التطويرية للمعلمين الذين في الميدان سواء الدورات الطويلة أو القصيرة، بدلاً من الدورات التي تقيمها كليات المعلمين الحالية التي لا تعدو أن تكون تحصيل حاصل وباب رزق إضافي لبعض أساتذة الكلية؛ فالتخصص مطلب لابد من توفره. ولدي اقتراح قد يجد معارضة كبيرة ولكن من يتأمل فيه سيجد أن أثره سيكون كبيراً في العاجل والآجل على العملية التعليمية بأسرها.
وهو: لماذا لا تلغى كليات التربية كلها بحيث يكون التأهيل عاماً، وفي حال احتاجت وزارة التربية والتعليم لمعلمين تكون الخيارات أمامها واسعة فلا تلزم بكلية دون أخرى، أو بخريجين دون آخرين، ومن يقع عليه الخيار تلتزم وزارة التربية بتأهيله تأهيلاً تربوياً كاملاً، وذلك من خلال التعاون مع وزارة التعليم العالى ولمدة فصل دراسي واحد، إن هذا في النهاية يضمن مخرجات أقوى، وتأهيلاً أكبر، وخيارات أوسع، وسيرتاح معه المسؤولون من الصداع الذي يسببه كل سنة خريجو الكليات التربوية، الذين لا لوم عليهم؛ فوزارة التعليم العالى هي التي ورطتهم بأقسام قد لا تكون هناك حاجة فعلية لها.
لقد قلت ما قلت ودافعي فيه الغيرة والحرص على هذا الوطن وشبابه وأهله، وأنا أعلم يقينا أن مثل هذه الاقتراحات تجابه في الغالب باعتراضات كبيرة، لكن على الجميع أن يعلم أن الحلول قد تكون قاسية في بعض الأحيان ولابد من تقبلها.
إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا
فما حيلة المضطر إلا ركوبها
إبراهيم بن عبدالله الرقيب التميمي
- المدرس بثانوبة الأمير ناصر بن عبدالعزيز - الدلم