الموافقة على إنشاء وحدة وطنية للأوزون

وافق صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، على إنشاء وحدة وطنية للأوزون تعمل على إجراء المسوحات وتوفير المعلومات والبيانات الخاصة باستهلاك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والقطاعات ذات العلاقة.
وأوضح سمو الأمير تركي بن ناصر أن إنشاء الوحدة الوطنية للأوزون يأتي من حرص المملكة ودورها في الالتزام بتعهداتها الدولية والإقليمية والعمل على كل ما من شأنه الحفاظ وحماية البيئة من التدهور وصون مواردها.
وأفاد سموه بأن من مهام الوحدة إعداد التقارير المطلوب إرسالها من المملكة إلى كل من أمانة الأوزون، وأمانة الصندوق المتعدد الأطراف، والوكالات المنفذة بشأن استيراد واستخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وكذلك تقارير التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة والمشاريع المعتمدة والممولة من قِبل الصندوق المتعدد الأطراف ضمن مواعيد زمنية محددة.
وقال سموه «إن الوحدة تعمل على إجراء مسح شامل للتشريعات والقوانين الوطنية وتحليلها وتحديد جوانب النقص فيها - إن وجدت - وإجراء التعديلات على التشريعات الموجودة أو سن تشريعات جديدة - إذا قضى الأمر - لضمان إنفاذ نظام تراخيص شامل وقابل للتنفيذ وفق بروتوكول مونتريال، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الوكالات المنفذة لإعداد وتنفيذ المشاريع الممولة من قِبل الصندوق متعدد الأطراف، وتحديث مناهج التعليم المهني والتأكد من تنفيذ إلزامية شهادة الممارسات السليمة لورش العمل الخاصة بخدمة وصيانة أجهزة التكييف والتبريد».
وبيّن سمو الأمير تركي بن ناصر أن هذه الوحدة ستقوم بالتنسيق مع الوكالات المنفذة لتدريب قطاع الجمارك والقطاعات الأخرى ذات العلاقة ببرتوكول مونتريال، والتعاون والتنسيق مع موظفي الجمارك والجهات المعنية لإنفاذ التشريعات الخاصة بنظام التراخيص للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون ومنع الاتجار غير المشروع، وإعداد ملفات خاصة بالمشاريع الممولة من قبل الصندوق المتعدد الأطراف، وتعزيز التوعية الجماهيرية بشأن حماية الأوزون ومتطلبات برتوكول مونتريال عبر إعداد وتنفيذ البرامج والمواد التوعوية، إضافة إلى إعداد وتنظيم الاجتماعات وورش العمل الوطنية ذات العلاقة بتنفيذ برتوكول مونتريال والمشاريع الوطنية الخاصة بالبروتوكول وإعداد التقارير الخاصة بتلك الورش، والتنسيق مع برنامج دعم الامتثال والوكالات المنفذة لتنظيم الاجتماعات وورش العمل الإقليمية وشبة الإقليمية.
وأكّد سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن المملكة ممثلة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تسعى إلى تحقيق دورها بشكل وافٍ في الجوانب البيئية والإرصادية كافة، بتفعيل البرامج والأنشطة التي تهدف إلى حماية البيئة من التلوث والحفاظ عليها ومنع تدهورها والحد من ذلك؛ لدعم وتفعيل بنود النظام العام للبيئة بالمملكة.
ويأتي صدور قرار سموه بناءً على المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية «فيينا» لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وإيداع المملكة لوثائق التصديق على الاتفاقية والبروتوكول لدى الأمم المتحدة، وكذلك انطلاقاً من وثيقة تنفيذ المشروع الذي تم توقيعه بين الرئاسة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في أكتوبر 2008 المتضمن إنشاء تنفيذ الوحدة الوطنية للأوزون.