وافق الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، على إنشاء وحدة وطنية للأوزون، تعمل على إجراء المسوحات وتوفير المعلومات والبيانات الخاصة باستهلاك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والقطاعات ذات العلاقة، حيث تعمل على إجراء مسح شامل للتشريعات والقوانين الوطنية وتحليلها وتحديد جوانب النقص فيها. وأوضح الأمير تركي بن ناصر، أن إنشاء الوحدة الوطنية للأوزون يأتي من حرص المملكة ودورها في الالتزام بتعهداتها الدولية والإقليمية، والعمل على كل ما من شأنه الحفاظ وحماية البيئة من التدهور وصون مواردها. وقال الأمير تركي: "تعمل الوحدة على التعاون والتنسيق مع الوكالات المنفذة لإعداد وتنفيذ المشاريع الممولة من قبل الصندوق متعدد الأطراف، وتحديث مناهج التعليم المهني، والتأكد من تنفيذ إلزامية شهادة الممارسات السليمة لورش العمل الخاصة بخدمة وصيانة أجهزة التكييف والتبريد". وتعمل الوحدة بالتنسيق مع الوكالات المنفذة لتدريب قطاع الجمارك والقطاعات الأخرى ذات العلاقة ببرتوكول مونتريال، والتعاون والتنسيق مع موظفي الجمارك والجهات المعنية؛ لإنفاذ التشريعات الخاصة بنظام التراخيص للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، ومنع الاتجار غير المشروع، وإعداد ملفات خاصة بالمشاريع الممولة من قبل الصندوق المتعدد الأطراف، وتعزيز التوعية الجماهيرية بشأن حماية الأوزون ومتطلبات برتوكول مونتريال، عبر إعداد وتنفيذ البرامج والمواد التوعوية، إضافة إلى إعداد وتنظيم الاجتماعات وورش العمل الوطنية ذات العلاقة بتنفيذ برتوكول مونتريال، والمشاريع الوطنية الخاصة بالبروتوكول، وإعداد التقارير الخاصة بتلك الورش، والتنسيق مع برنامج دعم الامتثال والوكالات المنفذة لتنظيم الاجتماعات وورش العمل الإقليمية وشبة الإقليمية. ويأتي صدور قرار الأمير تركي بناءً على المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية "فيينا" لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وإيداع المملكة لوثائق التصديق على الاتفاقية والبروتوكول لدى الأممالمتحدة.
