هيئة تطوير الرياض تشارك بمعرض عن وادي حنيفة في معرض ملتقى السفر والاستثمار السياحي

تشارك الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي من خلال جناح عن مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة في مدينة الرياض، وضم الجناح الذي شاركت به الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عرضاً لفيلم وثائقي عن الوادي، وفيلماً لتعريف الزوار بأماكن التنزه والمتنزهات الطبيعية في الوادي.
واشتمل الجناح على بعض من عناصر الوادي الطبيعية من أشجار ونباتات، إضافة إلى خريطة تفصيلية للمتنزهات المنتشرة على طول الوادي، ويستطيع الزائر أن يتجول سيرًا على هذه الخريطة ليعرف موقع تلك المتنزهات في الوادي، كما تم توفير شاشة عرض كبيرة تحكي قصة رحلة التغيير في الوادي منذ بداية التدهور واختلال التوازن البيئي ثم وقف التدهور ووضع المخطط الشامل ثم مشروع التأهيل البيئي وخروج المشروع بصورته الحالية.
الجدير بالذكر أن مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، يوم الاثنين 20 ربيع الآخر1431ه، يمثل أحد صور العناية بالموارد البيئية وتطويرها، لضمان وتعزيز رفاه العيش لأجيال الحاضر مع المحافظة على حقوق الأجيال في المستقبل.
فقد انطلقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من تبنيها لهذا المشروع، من منطلق الأهمية الكبيرة والقيمة الإستراتيجية لوادي حنيفة الذي يمثل رئة مدينة الرياض ومصرف المياه الأكبر في نطاقها الحضري، بعد أن عانى الوادي خلال فترات ماضية من تدني المستوى الحضري له، واحتضانه لأنشطة واستعمالات غير ملائمة لطبيعته.
وبادرت الهيئة إلى تبني جملة من الإجراءات والتنظيمات التي تهدف إلى إيقاف المصادر الرئيسية للتدهور في بيئة وادي حنيفة، لوقف عملية التدهور المتواصلة منذ عقود، تمهيداً للبدء بتأهيل الوادي ليس إلى الوصول إلى الوضع الذي كان عليه قبل التدهور فقط، بل إلى تطويره وتحويله إلى منطقة جاذبة للاستثمار في مجالات متنوعة، عبر إطلاق برامج التطوير المختلفة.
ولكون إعادة تكوين الوادي جغرافياً وطبيعياً وبيئياً، يتطلب خطة إستراتيجية شاملة، توّجت الهيئة العليا عنايتها بالوادي بوضع «المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة» ليكون بمثابة الأساس الذي ستُبنى عليه بقية المشاريع التطويرية التنفيذية الحكومية والاستثمارية. ويتكون هذا المخطط من خمسة عناصر رئيسية، تتضمن: (مشروع التأهيل البيئي الشامل) الذي يُعنى بإزالة جميع المظاهر السلبية القائمة في الوادي، وإعادة الوادي إلى وضعه الطبيعي كمصرف للمياه، وإعادة تصميم الخدمات والمرافق بما يتناسب مع بيئة الوادي، ليكون مهيئاً لإطلاق برامج التطوير المختلفة.
أكبر متنزه طبيعي
يمثل مشروع التأهيل البيئي الشامل لوادي حنيفة، الأساس الذي تُبنى عليه بقية المشاريع التطويرية التنفيذية الحكومية والاستثمارية التي تضمنتها الخطة الإستراتيجية الشاملة للوادي، ليشكل في نهاية الأمر، أكبر متنزه طبيعي يحيط بمعظم أحياء المدينة وضواحيها، ومنطقة جذب واعدة بالفرص الاستثمارية.
ويعمل المشروع على محورين أساسيين:
- إعادة وادي حنيفة إلى وضعه الطبيعي كمصرف لمياه الأمطار والسيول وللمياه دائمة الجريان الواردة إلى الوادي من عدة مصادر من المدينة، وجعل بيئته الطبيعية خالية من الملوثات والمعوقات التي تحول دون إطلاق آليات التعويض الطبيعية في الوادي، وازدهار بيئته النباتية والحيوانية, وإعادة تنسيق المرافق والخدمات القائمة بحيث تتناسب مع بيئته.
- توظيف الوادي بعد تأهيله ليكون إحدى المناطق المفتوحة المتاحة لسكان المدينة، الملائمة للتنزه الخلوي من خلال إضافة الطرق الملائمة والممرات وبعض التجهيزات الضرورية.
وتضمن مشروع التأهيل البيئي للوادي، جملة من العناصر المختلفة من بينها: وضع ثلاثة مستويات لتصريف المياه دائمة الجريان على طول نطاق العمل في المشروع الذي يمتد لأكثر من 80 كيلو مترًا ابتداءً من شمال طريق العمارية، حتى الحاير جنوباً، إنشاء قناة تضمن تدفق المياه الدائمة على طول مجرى الوادي، ووضع نظام للمعالجة الحيوية يتضمن إنشاء «محطة المعالجة الحيوية»، ووضع خطة لإدارة موارد المياه.
كما تضمن المشروع، إعادة تنسيق المرافق العامة في محيط الوادي بما يشمل إنشاء «ممر للخدمات العامة»، وتعبيد طرق صديقة للبيئة في الوادي، ومد ممرات المشاة بطول 47 كيلو متراً على جانبي الوادي وإطلاق أكبر عملية لإعادة الغطاء النباتي في الوادي عبر إعادة غرس النباتات التي سبق أن كانت من مكونات الوادي في السابق، واعتماد مستوى تشجير بكثافة يمكن الحفاظ عليه بقدرات الوادي الطبيعية الذاتية من مياه سطحية وجوفية، ونقل ما يقارب 2000 شجرة صحراوية كبيرة من أشجار الطلح والسمر والأثل من المناطق المحيطة بالوادي، عبر آلية علمية مبتكرة.
كما تبنى مشروع التأهيل، إنشاء عدد من المتنزهات على ضفاف وادي حنيفة كي تكون متنفساً طبيعياً لزوار الوادي، تضم بحيرات طبيعية، فيما لم يغفل المشروع الجوانب التنظيمية من خلال قصر استعمالات الأراضي على الأنشطة الزراعية في معظم أجزاء الوادي، واعتماد مناطق التصنيف البيئي باعتبار بعض أجزاء الوادي محميات طبيعية، ووضع أنظمة بناء تلائم بيئته العمرانية التاريخية ذات الطابع العمراني المميز.