قطاع الأسمنت يتجه لتحقيق أرباح قياسية خلال عامي 20012002

شركات الأسمنت بين الواقع والتوقعات 4 شركات تملك طاقات توسعية تستطيع مضاعفة أرباحها مع ارتفاع معدلات الطلب

استطاعت شركات الأسمنت بكليتها تحقيق نمو اضافي في نتائجها المعلنة للربع الثاني عن ما حققته أصلاً من نمو في نتائجها المعلنة للربع الأول وقد تفاوتت نسبة النمو، وذلك بسبب تباين القدرة التصنيعية والانتاجية من جانب وضعف نمو الطلب في المنطقة على مادة الأسمنت من جانب آخر فقد حظيت شركات المنطقة الغربية والجنوبية بنمو ربحي عال تجاوز حاجز 40% كان أعلاها أسمنت المنطقة الجنوبية والتي حققت زيادة بلغت 47% عن الربع الأول والبالغ 70 مليون ريال حيث حققت الشركة في الربع الثاني أعلى أرباح في تاريخ شركات الأسمنت في فترة ثلاثة شهور والتي بلغت 7، 102 مليون ريال حيث تستحوذ شركة أسمنت المنطقة الجنوبية على اجمالي التوزيعات في المنطقة الوعرة التضاريس اضافة إلى استحواذها على الشريط الجنوبي للمملكة والمتاخم لليمن وداخل دولة اليمن وبعض الدول الموزعة على البحر الأحمر فتمتلك الشركة رصيفاً في ميناء جازان وقامت الشركة بتمويله بالكامل مخصص لعمليات التصدير بأسعار تنافسية وقد جاء ارتفاع الشركة في الربع الثاني إلى تزايد حدة الطلب على مادة الأسمنت داخل المملكة مما جعل إدارة الشركة تتحول تدريجياً من مبدأ التصدير خارج المملكة إلى ضخ المزيد من مادة الأسمنت داخل المملكة لتلبية الطلب المتنامي شهراً عن شهر خلال عام 2001م والذي يتوقع أن تخرج الشركة في نهاية العام بأرباح غير مسبوقة على مستوى شركات الأسمنت قياساً بالربع الثاني والذي يتوقع أن تحقق الشركة ربحاً صافياً يتعدى حاجز 400 مليون ريال خصوصاً مع اقتراب مصنعي الشركة من الانتاج أعلى من الطاقة التصميمية لهما مما سوف يشكل عائداً يتجاوز 19 ريالاً للسهم الواحد،
أسمنت ينبع
وفي المرتبة الثانية جاءت شركة اسمنت ينبع والذي حقق زيادة في الربع الثاني بلغ 44% محققاً ربحاً بلغ 9، 56 مليون ريال مقارنة بالربع الأول والذي بلغ جملة أرباح (الربع الأول) 4، 39 مليون ريال ويعد أرباح الربع الأول والثاني دون مستويات وقدرة الشركة على تحقيق أرباح أكبر حيث لازال هناك فائض انتاجي كبير لم يستغل فالشركة تملك قدرة انتاجية عالية تتعدى طاقتها 5، 11 ألف طن متري يومياً ما يؤهلها في المرتبة الثانية بعد شركة الأسمنت السعودية من حيث القدرة الانتاجية والذي يتوقع معه تحقيق أرباح قياسية هذا العام والعام المقبل فيما لو استمرت وتيرة نمو الطلب على مادة الأسمنت خلال الفترة المتبقية من هذا العام والعام المقبل 2002م فالمنطقة الغربية منطقة وجود المصنع «ينبع» بأعلى قدرة استهلاكية لمادة الأسمنت على مستوى مناطق المملكة لكثافة المدن الكبرى فيها اضافة إلى وجود الحرمين الشريفين والتي لا يتوقف فيهما قطاع الانشاءات عن العمل ووجود مواسم متعددة من مواسهم «سياحية ودينية» والكثافة السكانية المستوطنة والمارة بها،
أسمنت العربية
وجاءت شركة اسمنت العربية في المرتبة الثالثة والتي بلغت نسبة نمو الأرباح في الربع الثاني عنه في الربع الأول 40% والتي حققت 3، 42 مليون ريال مقارنة بالربع الأول والذي كانت أرباحه 2، 30 مليون ريال ويقع مصنع الشركة في رابغ وتسوق جل انتاجها من مادة الأسمنت في المنطقة الغربية العالية الاستهلاك أسوة بمناطق المملكة فلا زال لدى مصنع الشركة نفس انتاجي اضافي تستطيع أن تحقق منه أرباحاً ملحقة بالسابق فيما لو تزايد الطلب على مادة الاسمنت الصناعي والذي يتوقع أن تتخلص منه الشركة خلال العام المقبل 2002م اضافة إلى ذلك تمتلك الشركة منذ سنين مبلغ يقارب 60 مليون ريال مستثمرة في شركات مساهمة محلية تتمركز جل استثماراتها في أسهم قطاع الأسمنت العالية الأرباح ونمو السعر السوقي حيث حققت أسعار قطاع الأسمنت خلال عامين فقط 2000 2001م نمواً تعدى 100% اضافة إلى تسجيل شركات الأسمنت أسعاراً جديدة منذ نهاية النصف الأول مما يؤكد على عالية أرباح المحفظة الاستثمارية الخاصة بشركة الأسمنت العربية وهو ما من شأنه سوق يدعم موقف حقوق المساهمين بالشركة ويرفع بالتالي القيمة النقدية للسهم لو أعيد تقييم المحفظة الاستثمارية بالسعر السوقي الحالي،
أسمنت القصيم
واحتلت شركة اسمنت القصيم المرتبة الرابعة والتي بلغت نسبة الزيادة الربحية في الربع الثاني 26% والبالغة 4، 61 مليون ريال عن الربع الأول والذي كان جملة ارباحه 6، 48 مليون ريال حيث يلاحظ أن قدرة الشركة التصنيعية لمادة الاسمنت بدأت تستنفذ مما سوف يساهم بشكل كبير في عدم قدرة الشركة بتلبية أي طلبات جديدة في المستقبل لاستهلاك طاقاتها التصنيعية مما سوف يبقي قائمة دخل الشركة عند مستويات مقاربة للربع الثاني ما لم تتحرك أسعار بيع مادة الأسمنت عن مستوياتها الحالية وهو أمر مستبعد على الأقل خلال العام الحالي 2001م،
أسمنت الشرقية
وجاءت شركة أسمنت المنطقة الشرقية بالمرتبة الخامسة والتي وصلت جملة أرباحها في الربع الثاني 2، 55 مليون ريال مشكلة نسبة زيادة 17% عن الربع الأول والبالغ 3، 47 مليون ريال ويبدو أن ضعف النمو في جانب أرباح الشركة أسوة بشركات أسمنت المنطقة الغربية والجنوبية يعود إلى قلة نمو الطلب على الأسمنت في المنطقة الشرقية وهو ما انعكس على الشركات المتواجدة في منطقة الشركة ومنها الأسمنت السعودي ولذلك في الغالب تلجأ شركات الأسمنت في المنطقة الشرقية للبحث عن منافذ استهلاك قوية للأسمنت كالمنطقة الوسطى القليلة الكلفة من حيث المواصلات مما يعزز هامش ربحية الشركة،
شركة الأسمنت السعودية
والتي بقيت في المرتبة السادسة من حيث النمو في هامش الأرباح المحققة خلال الربع الثاني والبالغ 2، 58 مليون ريال بزيادة 12% عن الربع الأول والبالغ 8، 51 مليون ريال فلا زال التأثر الواضح على محيا الشركة من استمرار اتفاقية التسويق الانتاجي المبرمة مسبقاً بين شركة أسمنت اليمامة وشركة أسمنت المنطقة الشرقية وشركة أسمنت السعودية والتي وضعت حدوداً لتسويق المنتج وتضرر الأسمنت السعودي بشكل واضح منها فمن المتوقع أن تنتهي الاتفاقية في نهاية شهر 9/2001م بعد أن مددت شهراً بعد انتهائها في شهر 8/2001م الماضي كما أن للعقود التصديرية المبرمة من بعض الدول المجاورة كان لها تأثير في هامش ربحية الشركة فالأسعار التصديرية لمادة الأسمنت تأتي بهامش ربحي متواضع أسوة بالمبيعات المسوقة داخل المملكة والتي تتحقق من ورائها أرباح مضاعفة والجدير بالذكر أن إدارة الشركة قد سارعت في الماضي مع تداعي حجم الطلب على مادة الأسمنت داخل المملكة اضافة إلى انتهاء معظم شركات الأسمنت المتوسعة في انتاجها سارعت إلى ابرام عقود تصديرية للدول المجاورة بغية تسويق الفائض المتوقع من جراء انخفاض الطلب وزيادة حجم الانتاج مع انتهاء أعمال التوسعة في وقت واحد ويتوقع أن تتغير الصورة تماماً في الأخير من العام الحالي 2001م وان تحقق نمواً جيداً في هامش الأرباح وخصوصاً إذا علمنا أن الشركة تمتلك أعلى طاقة انتاجية في الشرق الأوسط تصل إلى 5، 13 ألف طن يومياً من خلال مصنعيها في عين دار والهفوف مما يؤهلها لتحقيق أرباح عالية خلال الفترة القادمة فيما لو بقي الطلب على الأسمنت أو تزايد الطلب عليه،
وتؤكد مصادر داخل الشركة أنها أزادت سعر الطن السائب المصدر 8 ريالات نتيجة لارتفاع الطلب مما سوف يساهم في تعديل قائمة دخل الشركة في الأرباح المالية القادمة،
شركة أسمنت اليمامة
أثبتت قائمة دخل الشركة بما لا يدع مجالاً للشك بعدم قدرتها الكبيرة في تحقيق نمو ربحي من الأعمال التشغيلية للمصنع حيث لم تتحقق زيادة في الربع الثاني والتي بلغت أرباحه 77 مليون ريال مقارنة بالربع الأول والتي بلغت جملة أرباحه 8، 76 مليون ريال بزيادة طفيفة بلغت 02، 0% على الرغم من النمو الكبير في الطلب على مادة الأسمنت في جميع مناطق المملكة في الربع الثاني من العام الحالي والتي انعكس جلياً على أداء قائمة دخل شركات الأسمنت في تلك الفترة مما سوف يقيد السعر السوقي في نطاق صعودي ضيق بسبب عدم وجود أي محفزات خلال الفترة الحالية باستثناء المحفزات خارج العمليات التشغيلية للمصنع المستنفذ طاقاته مثل عملية الاندماج المنتظرة مع شركة أسمنت القصيم فيما لو تمت لجعلت الشركة الجديدة المدمجة من أفضل المصانع إدارة وانتاجاً وربحية قياساً بقوة الاستهلاك في المنطقة الوسطى،
أسمنت تبوك
حققت شركة أسمنت تبوك أعلى أرباح في قطاع الأسمنت والتي بلغت ا لزيادة 48% في الربع الثاني والتي بلغت 3، 16 مليون ريال مقابل 11 مليون ريال في الربع الأول ونظراً لبدء المصنع مراحله التشغيلية هذا العام فمن المتوقع أن يسجل زيادات عالية بطبيعة الحال لبدء تحقيق هامش الأرباح ولذلك لا يمكن أن يقاس مع شركات الأسمنت الأم من حيث النمو حيث سوف تتضح معالم الأرباح والنمو وقدرة المصنع الجديد على وضع قدم تسويقي لمنتجاته في الأسواق ومزاحمته لشركات الأسمنت العريقة والتي تمتلك قاعدة تسويقية عريقة ترسخ علاقتها بعملاء منذ القدم والمتوقع أن يواجه أسمنت تبوك قليلاً من الصعوبات في زيادة أرباحه لعاملين هامين الأول علو الكلفة الكاملة للمصنع والتي تجبره على مخاطبة عملاء الأسمنت بأسعار سوقية معينة وعدم قدرته على اعطاء خصومات عالية مما سوف يضعف من قدرته التنافسية اضافة إلى تدني الطلب على مادة الأسمنت في المنطقة الشمالية قياساً بالمناطق الأخرى بالمملكة والتي يزيد الطلب عنها بشكل كبير هذا ما انعكس على شركات الأسمنت الزميلة في تلك المناطق ولكن تظل شركة أسمنت تبوك تملك الفرصة الكبيرة حالياً بسبب الارتفاع الكبير في الطلب على مادة الأسمنت في المملكة في رفع قدرتها التسويقية بالمنطقة الشمالية والاستحواذ عليها وحدود المناطق المحاذية لها العالية الاستهلاك والتي لا تكلف كثيراً في وسائط النقل بينما تكلف شركات الاسمنت الأخرى البعيدة عن موقع المصنع والعمل على تربية أكبر قدر من العملاء المتميزين في منطقتها بمعنى أن تراهن على كلفة النقل بينها وبين شركات الأسمنت الأخرى،
ومن هذا التحليل نجد أن أسهم قطاع الأسمنت تعد بحق من الاستثمارات الطويلة الأجل الناجحة والتي تتمتع بأمن من حيث ضمان نمو رأس المال بإذن الله اضافة إلى سخاء إدارات تلك الشركات في الصرف الربحي السنوي ولا ينافسها في ذلك كقطاع سوى القطاع البنكي والذي يحقق أرباحاً طائلة من ودائع عملائه دون استثمار صناعي كقطاع الأسمنت والذي تذبذب فيه عامل الطلب والعرض،
كان الاعلان عن انشاء صناديق استثمار كبرى في البنوك المحلية تستثمر أموالها في الأسهم المحلية من القرارات الناجحة والتي كانت تهدف في البداية إلى تنمية رأس مال العميل والبنك على حد سواء وحفظ توازن السوق من اهتزازات كبرى تعمل على خلخلة مسار السوق في النزول والصعود ولكن يبدو أن صناديق البنوك في الأسهم المحلية بدأت بشكل واضح مضايقة ومزاحمة عملاء البنوك حيث إن تلك الصناديق تتمتع بكبر رأس المال واطلاعها على عمليات العملاء والمؤثرين في البنك فالقائم على أعمال الصندوق «الوسيط» بالبيع والشراء هو نفس الوسيط الذي يقوم بالتنفيذ لعملاء البنك،
يبدو أن شركات قطاع الأسمنت مقدمة في هذا العام 2001م على تحقيق نمو قياسي في أرباحها من عمليات التشغيل الفعلي لنشاطها الأساسي «بيع مادة الأسمنت» فالمعطيات المالية المعلنة في نتائج شركات الأسمنت الثمان في النصف الأول من هذا العام 2001م تدعم هذا التوجيه اضافة إلى استمرار ثلاثة عوامل أساسية يأتي في مقدمتها وتيرة أسعار النفط في المعدلات الآمنة «فوق 20 دولاراً للبرميل» وتصاعد الانفاق الحكومي المصاحب لارتفاع أسعار النفط من ضخ المزيد من السيولة في المشاريع الكبرى المؤجلة لسد حاجة قطاع التنمية مما سوف يشيع صفة الاطمئنان لتحرك عجلة مشروعات القطاع الخاص وأخيراً خفض الفائدة العالمية المستمر للمرة السابعة خلال هذا العام 2001م لتصل إلى مستويات متدنية حتى بلغ اجمالي التخفيضات الحادة حتى آخر تخفيض في 21/ أغسطس الماضي بمقدار ثلاث نقاط مئوية كاملة مقتربة من حاجز عوائد الفوائد 3% وبعد ذلك انخفاض واحدة من أقوى حملات المجلس الاحتياطي الاتحادي في التاريخ الحديث في مسعى لتنشيط اقتصاد بزغ على حافته الانكماش «الاقتصاد الأمريكي» ومن الممكن أن يعني دورة خفض أسعار الفائدة وتقترب من نهايته على الرغم من تنامي عدد المتعاملين الذين يتوقعون خفضاً آخر للفائدة ومن المقرر أن تعقد لجنة السوق المفتوحة اجتماعها القادم في الثاني من اكتوبر القادم للنظر في ذلك وبعد الخفض الأخير أصبح مسألة الربط للودائع بهذا العائد قليل الفائدة مما يلجئ أصحاب رؤوس الأموال إلى قنوات استثمارية أجدى وأعلى عوائد مثل تصريف تلك الأموال في قطاعي الأسهم والعقارية الأكثر عائداً فلا زال قطاع الأسهم تتوفر فيه شركات تحقق قرابة عائد منصرف يتجاوز 6% كأسمنت اليمامة والقصيم مثلاً ناهيك عن العائد المتوقع من النمو السوقي للسهم مع تزايد حدة الطلب على مادة الاسمنت وبالتالي تنامي هامش الأرباح المحققة خلال عامي 2001م 2002م ولا شك حالياً أن الفائدة العالمية بوضعها الحالي لا تلقي بالاً كبيراً للأموال الراقية التي تتمتع بطموح ربحي بأكبر قدر ممكن،
ومن خلال هذا التقرير الموسع عن ملمات قطاع الأسمنت فقد نصل إلى نتيجة هامة ألا وهي مدى مناسبة أسعار قطاع الأسمنت السوقية حالياً مع المعطيات للمراكز المالية له وهل هذا الارتفاع الكبير في أسعار أسهم قطاع الأسمنت خلال عامي 2000 2001م مبالغ فيه أم أنه أمر طبيعي في ظل المعطيات المستجدة خلال تلك الفترة وأنه متناسب مع امكانياته الدفترية والربحية المرحلة والمنصرفة ففي البداية نتطرق إلى الجانب التاريخي المشرف لأسهم قطاع الأسمنت من حيث حجم الأرباح المحققة وحجم الأرباح الموزعة منها والمرحل منها لحقوق المساهمين ونريد أن نقصر السرد على ثلاث سنوات ماضية وهي على التوالي 1989 1999 2000م والتي من المتوقع أن تظهر بموقف استثماري من أسهم القطاع فمن خلال نظرة سريعة على قوائم دخل الشركات خلال تلك الأعوام الثلاثة نجد أن شركات الأسمنت ككل استطاعت تحقيق أرباح صافية عام 98 بلغت 417، 1 مليار ريال وقامت بصرف مبلغ 223، 1 مليار ريال شكلت نسبة تقارب 3، 86% من اجمالي الربح المحقق عام 98م،
وحققت في عام 99م أرباحاً صافية بلغت 271، 1 مليار يال وقامت بصرف مبلغ 198، 1 مليار ريال وتعادل 27، 94% من اجمالي الربح المحققة عام 99م،
وفي عام 2000م حققت جملة شركات الأسمنت ارباحاً صافية بلغت 298، 1 مليار ريال وقامت بصرف 198، 1 مليار وتعادل نسبة 33، 92% من اجمالي الربح المحقق عام 2000م ومن خلال هذا العرض الرقمي نجد أن شركات الأسمنت في مجملها تضخ لجيوب مساهميها جل الأرباح المحققة والتي تتعدى أحياناً حاجز 93% في بعض الشركات الكبرى مثل اليمامة والقصيم والشرقية والجنوبية،