لا بد من المراجعة اللغوية لاستبعاد العامية

لتؤدي الغرض في الإعلانات

تولي حكومتنا الرشيدة عناية واهتماما كبيرين باللغة العربية لغة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ولقد كان للقرار الذي اتخذ بتعريب اللوحات الاعلانية للمحلات التجارية اثر كبير في استبعاد الكلمات الاجنبية الدخيلة والتحول عنها الى كلمات عربية اصيلة تؤدي الغرض بشكل اصح وأفصح. ولقد تم هذا حماية للغة العربية ودفاعاً عنها.
وان الناظر للوحات الدعائية والاعلانات التي تزخر بها شوارع كل مدينة في بلدنا الحبيب ليلحظ كثرة الاخطاء اللغوية واخطاء الصياغة في الاعلانات التي تستخدم اللغة الفصحى كلغة اعلان بل إن هناك سوءا وهو استخدام اللهجة العامية الدارجة لبلدان عربية اخرى.
ولا ريب ان انتشار ذلك يهاجم ويزاحم الفصحى الصحيحة لغة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ويضعف حظها من الاستخدام ويحل بدلا منها لغة مسخة قائمة على العي والعجمة مما يسهم في فقد الأمة هويتها ويضعف صلتها بدينها وتراثها وأصالتها.
من هنا نشأت هذه الفكرة التي أطرحها هنا فكرة المراجعة اللغوية للعبارات الاعلانية التي تنتشر على الملأ والتي تصدرها بعض الجهات الحكومية او بعض الجهات الخاصة كالشركات والمصانع.
واقترح في هذا الصدد تكوين لجنة (في مجلس الشورى) لدراسة الفكرة للتأكد من امكانية تنفيذها ووضع آلية مناسبة لمراجعة وتصحيح تلك الاعلانات والعبارات الدعائية قبل نشرها (باستخدام وسائل اتصالات سريعة.. كالناسوخ او البريد الالكتروني) لتبدأ هذه اللجنة من ثم بتنفيذ هذه الفكرة بشكل تجريبي ثم تطور هذه الفكرة اذا ثبتت جدواها لتظهر مكاتب تجارية مؤهلة ومختصة بهذا الشأن تابعة للوكالات الاعلانية او مستقلة تقوم بهذا الدور بشكل كامل وتتولى اللجنة السابقة متابعتها والاشراف عليها.