العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات

العدل والمساواة في الحصول على حق من الحقوق في شتى مجالات الحياة مطلب لكل انسان فكل انسان يطمح بأشياء عديدة يتمنى الحصول عليها ولكن بعض الأمور لا تأتي كما تشتهي الأنفس ولكي يكون هناك نوع من الرضا بما كتب له من نصيب ولوان هذا النصيب لا يحقق طموحاته ورغباته ولكنه في نفس الوقت يكون لديه نوع من الرضا والقناعة إذا كان هناك عدالة وانصاف ومساواة في توزيع الحقوق.
ولعلنا نركز الحديث للمواطن والمقيم طالب الخدمة الاسعافية من جمعية الهلال الأحمر السعودي سواء في المنزل أو على الطرق البرية، فالجميع يرغب في خدمة اسعافية عاجلة وجيدة لكونها تتعلق بحياة انسان تعرض لنوع من أنواع الاصابة، والدولة أيدها الله ممثلة في جمعية الهلال الأحمر السعودي بما أوكل اليها من مهام حريصة كل الحرص على ايجاد هذه الخدمة وان يتم تأديتها بكل اتقان .
ولهذا قامت الجمعية بتوفير أفضل الامكانات المتاحة وذلك بافتتاح مراكز اسعافية جديدة بالمدن والقرى وعلى الطرقات ودربت كافة العاملين لديها من مسعفين وسائقين على أفضل الطرق الحديثة في عمليات الانقاذ ووفرت سيارات اسعاف حديثة كاملة المواصفات ومجهزة بأحدث الأجهزة وأنشأت مراكز العمليات لتلقى نداءات طالبي الخدمة وايصالها للمراكز الاسعافية وسيارات الاسعاف لتقوم بدورها بالتواجه لطالب الخدمة ورغم هذه الجهود والجمعية تجد نفسها انها لم تحقق الطموحات التي يتمناها كل شخص يتعرض لمثل هذا الطلب.
ان الخدمة الاسعافية هي عبارة عن أفراد وسيارات اسعاف وتجهيزات طبية ووسائل اتصال وقد أعدت جمعية الهلال الأحمر السعودي خطة متكاملة لكي تقدم أفضل الخدمات الاسعافية ولكي تضاهي كافة دول العالم والدول المتحضرة التي سبقت المملكة سواء الأمريكية أو الأوروبية أو الدول الأخرى التي لديها امكانات ضخمة لايمانها بأهمية الخدمة الطبية الاسعافيةوذلك باستعمال كافة وسائل التقنية الحديثة والسريعة كالطائرات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.
ولكي يتم تطبيق هذه الخطة يتطلب الأمر تعاون الجهات المعنية بجهاز الدولة بهذا الأمر مثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وذلك بالموافقة على افتتاح مراكز اسعافية جديدة واحداث وظائف لها وتأمين شراء سيارات الاسعاف واللوازم الطبية والأمور المالية الأخرى وتحقيق حلم كل مواطن في ايجاد أسطول جوي معني في هذه الخدمة.
كما ان لوزارة الخدمة المدنية دورا وذلك بالسماح للجمعية بتدريب مواطنين من حملة الثانوية العامة على برامج التدريب المعترف بها وتعيينهم بعد النجاح على الوظائف الاسعافية الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين، ولا ننسى مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشاريع الجمعية ومستلزماتها، وأعتقد ان العديد من الجهات الحكومية التي لها خطط ومشاريع تحظى بنصيبها من الدعم والمساندة وجمعية الهلال الأحمر السعودي يستهان بمتطلباتها رغم ان عملها من أهم الأعمال لكونها تتعلق بحياة الانسان وهذا لا يرضى ولاة الأمر بهذا البلد المعطاء. نأمل من الجهات المعنية النظر بنوع من العدل والمساواة وذلك حسب الأهمية عند اعداد الميزانية العامة للدولة. والله من وراء القصد.