حظي قطاع الصناعة بالدعم والتشجيع منذ تأسيس المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود (يرحمه الله) وامتد الاهتمام على مدار عشرات السنوات الماضية حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حيث شهد هذا القطاع تطوراً ملموساً فتم إقرار خطة الإستراتيجية الصناعية للمملكة التي تهدف إلى مضاعفة نسبة مساهمة الصناعة في الدخل القومي بحلول عام 2020م وأن تكون الصناعة هي الرائدة في اقتصاديات الوطن حيث قفز عدد المصانع المنتجة بنهاية عام 1429 إلى 4167 مصنعا منتجا في المملكة شكلت حصيلة نهضة صناعية حولت المملكة بفضل الله تعالى خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيرا من المنتجات فضلا عن تصدير جزء كبير منها إلى الخارج حيث يصل متوسط الصادرات السنوية إلى 100 مليار ريال. وقدرت الإحصاءات إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية العام 2008م بنحو 359.5 مليار ريال أما عدد العاملين بها فارتفع إلى نحو 467 ألف موظف وعامل وتوزعت المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع الصناعات المعدنية ثم الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات. الصناعات البترولية في المقدمة أما من حيث إجمالي تمويل هذه المصانع فاستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة والوقود النووي (75 مصنعا) على ما نسبته 40.4 في المائة من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة أي ما يوازي 145.2 مليار ريال، تليها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (679 مصنعا) بنسبة 13.4 في المائة من إجمالي التمويل أي 48.2 مليار ريال، ثم صناعة المواد والمنتجات الكيمائية (422) مصنعاً بنسبة 10.5 في المائة، ثم الصناعات الأساسية للمعادن (296 مصنعا) بنسبة 13.8 في المائة وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات(668) مصنعا بنسبة 9.8 في المائة وقد استحوذت هذه الصناعات الخمسة (2140 مصنعا) على ما نسبته 51.4 في المائة من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 83.9 في المائة من إجمالي تمويلها. وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع الخاص الصناعي فقد شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمواً جيداً بلغ معدله الحقيقي (4,5 في المائة) كما زادت مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في صادرات المملكة من السلع غير البترولية بقيمة قدرها (115) بليون ريال خلال العام 2008م بزيادة قدرها (10 في المائة) عن العام 2007م.. الاستثمار الأجنبي وقد فتحت المملكة الباب أمام دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي وفتح المجال للشركات العالمية للاستثمار بالمملكة وجلب الخبرات والتقنيات الحديثة في الصناعات التي تحتاجها المملكة وتخدم الاقتصاد الوطني، وتقديم قروض صناعية لا يشترط فيها وجود شركاء سعوديين في تلك المشروعات، وقد بلغ عدد المشروعات المختلطة التي تم تمويلها حتى العام المالي 1428 - 1429ه (588) مشروعاً بقيمة (28.51 مليار ريال، وتجدر الإشارة إلى أن (105) مشروعات من هذه المشروعات تبلغ قيمة القروض المعتمدة لها 8.09 مليار ريال قد أصبحت حالياً مملوكة بالكامل لمستثمرين سعوديين. هذا وقد كشفت دراسة حديثة حول القطاع الصناعي بالرياض أن المنشآت التي تعمل بنظام الاستثمار الأجنبي تركزت في الصناعات ذات رأس المال المنخفض وأن الرياض تستحوذ على أكثر من 37% من المصانع القائمة بالمملكة حتى العام 1429ه. وأوضحت الدراسة التي أصدرها قطاع المعلومات بغرفة الرياض بعنوان»دراسة تحليلية لمنشآت قطاع الصناعة بمدينة الرياض» مدى حاجة قطاع الصناعة إلى كيانات صناعية كبرى وتشجيع المستثمرين لإنشاء المصانع الكبرى التي تعتمد على التكنولوجيا العالية في الإنتاج من خلال الدخول في شراكات مع مصانع عالمية بالإضافة إلى تعزيز القدرات التقنية للصناعة الوطنية من خلال استجلاب أحدث المعدات والتقنيات الحديثة.وأكدت أن أهم مصادر تمويل القطاع الصناعي في الرياض هي القروض التجارية بنسبة 42% ثم التمويل الذاتي فالتمويل بالقروض الحكومية في المرتبة الثالثة حيث بلغ مجموع المبالغ التي قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بإقراضها للمستثمرين نحو 75.6 مليار ريال نهاية عام 1429ه. وأشارت الدراسة إلى أن القوى العاملة السعودية بقطاع الصناعة في الرياض تشكل نحو 20% فقط من إجمالي القوى العاملة وتتركز في صناعة الكيماويات والمنسوجات والورق والطباعة فيما تتركز العمالة السعودية في فئة الإداريين والموظفين التنفيذيين بنسبة 34% والعمالة غير الماهر ة بنسبة 27.2%. واعتبرت أن أهم العوامل المؤثرة في الحد من توظيف القوى العاملة السعودية في القطاع الصناعي تتمثل في ارتفاع الرواتب ونقص التدريب والخبرة وعدم الالتزام بأوقات العمل إضافة إلى عدم وجود تدريب بالمنشآت الصناعية وبالتالي يتم اللجوء إلى القوى العاملة الوافدة المدربة.وبلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي بالرياض عام 1429ه نحو 467 ألف عامل تشكل نحو 37.6% من إجمالي القوى العاملة الصناعية في المملكة فيما بلغ إجمالي تمويل المصانع القائمة في منطقة الرياض نحو 57.9 مليار ريال تشكل نحو 16.1% من إجمالي تمويل المصانع في المملكة. الاستئجار وكشفت دراسة غرفة الرياض التجارية أن الغالبية العظمى من مباني المصانع مستأجرة بنسبة 74% وأن نحو 26% من المباني مملوكة لأصحاب المصانع، وفيما يتعلق برأس المال أشارت الدراسة إلى أن نحو 47% من عينة المصانع يقل رأس مالها عن مليون ريال وأن نحو 31% يتراوح رأس مالها بين مليون وخمسة ملايين ريال و22% منها يزيد رأس مالها عن خمس ملايين ريال.. كما أن الصناعات المعدنية الأساسية والصناعات الكيماوية هي الصناعات كثيفة رأس المال من بين الصناعات المختلفة. وبينت الدراسة أن مدينة الرياض تضم مدينتين صناعيتين ويبلغ إجمالي مساحتهما نحو 19.2 مليون متر مربع وتتضمن نحو 865 مصنعا تعمل في مختلف الصناعات التحويلية ويعمل بها نحو 70 ألف من القوى العاملة إضافة إلى المدن الصناعية الأخرى المنتشرة بأنحاء المدينة وبها نحو 716 مصنعا وبذلك يبلغ إجمالي المصانع بمنطقة الرياض عام 1429ه نحو 1581 مصنعا تشكل نحو 37.9% من إجمالي المصانع في المملكة. الطاقة الإنتاجية ودعت الدراسة في توصياتها إلى ضرورة تشجيع الشركات للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية من خلال دراسة الأسباب التي أدت إلى عدم استغلال هذه الطاقة وذلك من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات داخليا وخارجيا والاهتمام بإعداد دراسات تسويقية والإسراع في توطين الوظائف الصناعية الفنية الوطنية من خلال وضع برامج تدريبية فنية متخصصة «التدريب المنتهى بالتوظيف- التدريب في موقع العمل». كما دعت إلى تنشيط دور المؤسسات المتخصصة في التمويل من خلال زيادة تمويلها للمشروعات الصناعية وتحسين الأنشطة التسويقية والإعلامية لدى المصانع السعودية وحماية المنتجين المحليين من سياسات الإغراق التي يتبعها بعض المصدرين الأجانب.وأكدت دراسة غرفة الرياض التجارية على أهمية تشجيع إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم قطاع الصناعة من خلال ما تنتجه من سلع وسيطة تدخل كمواد خام في منتجات المصانع الكبيرة. وأوصت كذلك بدراسة التجارب الدولية في مجال مكافحة الإغراق والخطوات التي تتبعها الدول في سبيل حماية منتجاتها المحلية سواء كانت طرق دبلوماسية أو حمائية وإنشاء قاعدة معلومات لتساعد المهتمين وأصحاب القرار على رصد ظاهرة الإغراق ووضع الحلول للتصدي لهذه الظاهرة وطرق تجنبها. النفاذ إلى العالم ووفقا لأحدث تقرير لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فإن قيمة صادرات المملكة غير البترولية خلال شهر يونيو الماضي بلغ 10650 مليون ريال مقابل 8740 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 1910 مليون ريال بنسبة 22%. وأضافت المصلحة في تقرير لها أن الوزن المصدر خلال شهر يونيو عام 2010م بلغ 3545 ألف طن مقابل 3298 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 247 ألف طن بنسبة 7%. واستحوذت منتجات البلاستيك على ما نسبته 33% من قيمة السلع المصدرة بقيمة إجمالية بلغت 3553 مليون ريال تليها منتجات البتروكيماويات بنسبة 27% بقيمة 2855 مليون ريال والسلع المعاد تصديرها بنسبة 11% بقيمة 1542 مليون ريال ثم باقي السلع بنسبة 11% بقيمة 1187 مليون ريال. وبلغت قيمة المواد الغذائية المصدرة 935 مليون ريال في شهر يونيو الماضي بنسبة 9% من الصادرات السعودية غير البترولية والمعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 578 مليون ريال تمثل ما نسبته 5% من الصادرات. وجاءت الدول الآسيوية غير العربية في قائمة أهم مجموعات الدول المصدر إليها في يونيو الماضي بقيمة إجمالية بلغت 2950 مليون ريال بنسبة 28% من الصادرات ثم دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2486 مليون ريال بنسبة 23% ثم دول الجامعة العربية بقيمة 2104 مليون ريال بنسبة 20% تلتها دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 1431 مليون ريال تمثل ما نسبته 14% من قيمة الصادرات السعودية في يونيو الماضي ثم الدول الإسلامية غير العربية بقيمة 789 مليون ريال تمثل ما نسبته 7% وبقية المجموعات بقيمة 890 مليون ريال بنسبة 8% من الصادرات. واستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الأولى في قائمة أهم خمس دول مصدر إليها من المملكة بقيمة إجمالية بلغت 1178 مليون ريال تمثل ما نسبته 11% من الصادرات تلتها سنغافورة بقيمة 884 مليون ريال بنسبة 8% ثم الصين بقيمة 786 مليون ريال بنسبة 7% من الصادرات فيما جاءت الهند في المرتبة الخامسة بقيمة 482 مليون ريال تمثل ما نسبته 5% من الصادرات السعودية ثم دولة الكويت بذات النسبة ولكن بقيمة 425 مليون ريال وبقية الدول استحوذت على ما قيمته 6895 مليون ريال تمثل 65% من قيمة الصادرات السعودية في يونيو الماضي.
