4600 مصنعا منتجا بالمملكة ومشاريع المدن الاقتصادية يتواصل نحو رؤية تنموية وطنية اقتصادية .

قفز عدد المصانع المنتجة في المملكة العربية السعودية ليصل بنهاية الربع الثاني من عام 2010 م إلى / 4600 / مصنعا منتجا شكلت حصيلة نهضة صناعية حولت المملكة بفضل الله تعالى خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع العديد من المنتجات فضلا عن تصدير جزء منها .
وقدرت الإحصاءات التي حصلت عليها وكالة الأنباء السعودية إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية الربع الثاني من العام 2010 م بنحو 404 مليار ريال أما عدد العاملين بها فارتفع إلى اكثر من 528 ألف موظف وعامل ‌.
ويعود هذا التطور الذي حققته المملكة في القطاع الصناعي إلى توفيق الله أولا ثم الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذا القطاع الحيوي , ومن وسائل الرعاية والدعم لهذا القطاع قيام خادم الحرمين الشريفين بثلاث زيارات لمدينة الجبيل الصناعية منذ توليه الحكم في عام 1426 حيث أسس وأفتتح / أيده الله / مشاريع تزيد تكلفتها عن مائتي مليار ريال كما تم في عهده / حفظه الله / إنشاء مدينتين صناعيتين إحداهما في رأس الزور والثانية في رابغ و تقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية ، والتي بلغت حتى نهاية عام 1430ه ( 3131 ) قرضاً صناعياً بقيمة إجمالية بلغت نحو 81 مليار ريال قدمت للمساهمة في أنشاء 2216 مشروعاً صناعيا في مختلف أنحاء المملكة .
كما تقدم الدولة الكثير من الامتيازات والتسهيلات الأخرى مثل الإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرها مما انعكس إيجابا على القطاع الصناعي بمختلف الأنشطة .
وتوزعت المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع الصناعات المعدنية ثم الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات.
أما من حيث إجمالي تمويل هذه المصانع فاستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة (75 مصنعا) على ما نسبته 40.4 في المائة من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة أي ما يوازي 145.2 مليار ريال ، تليها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (679 مصنعا) بنسبة 13.4 في المائة من إجمالي التمويل أي 48.2 مليار ريال ،ثم صناعة المواد والمنتجات الكيمائية ( 422 ) مصنعاً بنسبة 10.5 في المائة ، ثم الصناعات الأساسية للمعادن (296مصنعا) بنسبة 13.8 في المائة وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات(668) مصنعا بنسبة 9.8 في المائة وقد استحوذت هذه الصناعات الخمسة (2140 مصنعا) على ما نسبته 51.4 في المائة من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 83.9 في المائة من إجمالي تمويلها.
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع الخاص الصناعي فقد شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمواً جيداً خلال عام 2008م بلغ معدله الحقيقي ( 4ر5 في المائة ) كما زادت مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في صادرات المملكة من السلع غير البترولية بقيمة قدرها ( 115 ) بليون ريال خلال العام 2008م بزيادة قدرها ( 10 في المائة ) عن العام 2007م .
كما يتم دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي وفتح المجال للشركات العالمية للاستثمار بالمملكة وجلب الخبرات والتقنيات الحديثة في الصناعات التي تحتاجها المملكة وتخدم الاقتصاد الوطني ، وتقديم قروض صناعية لا يشترط فيها وجود شركاء سعوديين في تلك المشاريع .
وقد بلغ عدد المشاريع المختلطة التي تم تمويلها حتى العام المالي 1428 / 1429ه ( 588 ) مشروعاً بقيمة ( 517ر28 ) مليون ريال .
// يتبع //