كيف يردع العابث بمرفق عام؟!!

تحاورتُ مع (عميد أمناء المدن السعودية) معالي الشيخ عبد الله العلي النعيم، قبل نحو عَقديْن ونصف العقد من الزمن في (سودة أبها) الجمال على هامش مؤتمر رؤساء البلديات حول أيّهما أنجع دواءً وأجدى حلاً للتعامل مع سوء استخدام المرافق العامة التي تُنشئُها الدولة لراحة ورفاهية مستخدميها، مواطنين كانوا أم مقيمين، وقد رجَّحتُ في مداخلتي فكرةَ (الردع المادي) للمسيءِ، في حين رأى أستاذي النعيم أن تنمية الوعي الوطني أنجعُ الحلولِ وأجداها للتعامل مع هذا السلوك.
وقد حَاولتْ إحدى الصحف المحلية في المملكة تفخيمَ أو (تفخيخَ) الاختلاف بين وجهتيْ النظر سالفتيْ الذكر، فوصَفتْه حينئذٍ ب(العراك) بين النعيم والسدحان، وحين سألني سائلٌ عن الأمر قلت: لم يكنْ بيني وبين الأمين الجليل (عراك) في الرأي، بل اختلافٌ طفيف حول آليةِ التعاملِ الأكثر جدوى لردْع من يسيءُ استخدامَ مرافقنا العامة، لا أكثر من ذلك ولا أقل!
وأتذكر أن نقاشاً مفيداً دار خلال تلك الجلسة من المؤتمر، وشاركتُ فيه بمداخلة قصيرة ألخصها في التالي:
أولاً:
لا جدال حول أهمية تنمية قوة (ردع ذاتي) أخلاقي تصدّ رغبة المسيء في العبث بمرفق عامة وُجدَ في الأصل وسيلةَ خدمةٍ لا صراطَ عبثٍ، وموقفٌ كهذا ينتمي قطعاً إلى بديهيات العصر، في أمسه ويومه وغده!
ثانياً:
بالرغم مما قِيل ويُقَال، تأييداً لأهمية سلطة الوعي الذاتي في هذا الشأن، إلا أنني أرى أنَّ (استجداءَ) أخلاقيّة المواطن أو المقيم طَمَعاً في إيقاظ حسِّ الوعي لديه، أمرٌ قد لا يفي بالغرض دائماً، بل يجب أن يقترنَ بشيء من (الردع المادي) في كثير من الأحوال ممثَّلاً في (تغريم المخالف) متى تثبتت مخالفتُه باقتراف أذى العبث العَمد ضدّ أيّ مرفق عام.
وسُقت لذلك مَثَلَ (إشارة المرور) واحترامها الذي بات نمطاً سلوكياً يمارسه كثيرون بتلقائية الطبع وفطرته، رغم نزْعةِ المخالفة له بعض الأحيان! وأنَّ الالتزامَ (بتعليمات الإشارة) ما كان ليتمَّ لو لم يقترنْ بضابط الردع المادي مقترناً بالتوقيف أحياناً، وختمتُ مداخلتي بالقول إن أكثر شعوب الأرض مدنية تأخذ بالأسلوبين معاً، وإنْ تفوّق عنصر (الردع المادي) في بعض الحالات.
وقد اتفقنا أخيراً، معالي الأمين النعيم وأنا، مؤكِّديْن على أهمية (الردع الذاتي) لدى المواطن نفسه ممثَّلاً في إحساسه بقيمة ما تنشئه الدولة من أجله إلى جانب (الردع المادي) لمن لا يمتثل للواعز الذاتي منعاً له وردْعاً، وبالتالي فإن الردعَ الماديَّ يسهم في سدّ الثغرة التي يخلّفُها (غياب الوعي) في كثير من الحالات.
وبعد
فأتمنَّى مخلصاً أن يَرقَى وعيُ المواطن والمقيم إلى المستوى الذي تنتفي أو تتضاءل فيه الحاجة إلى أي رادع مادي، حفاظاً على منجزات التنمية التي وجدت في الأصل في سبيل الوطن ومن أجله.