رفعت اللجنة الوطنية للاستقدام إلى سفارة المملكة بجاكارتا قائمة مكونة من 15 مكتباً إندونيسياً مخالفاً لقواعد التسعيرة الجديدة لاستقدام العمالة الإندونسية وذلك تمهيداً لإيقاف التعامل معهم. وفي الوقت ذاته حذرت اللجنة كافة المؤسسات والمكاتب في المملكة من التعامل مع هذه المكاتب، مشددة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الجديدة. وكانت بعض مكاتب الاستقدام المحلية قد أكدوا للجنة الوطنية للاستقدام عدم التزام بعض مكاتب الاستقدام الإندونيسية بالتعهدات التي قدمت للسفارة السعودية بجاكارتا واللجنة الوطنية فيما يخص الأسعار الجديدة، واستخدمت أسلوب المطالبة بزيادة الرسوم. وأشاروا إلى أن السماسرة يطلبون أكثر من المتفق عليه. وقد قامت بعض المكاتب الإندونيسية بسداد أكثر من خمسة ملايين ربية، الأمر لصالح السماسرة الذي يؤدي الى نقض العمل بالاتفاقية، حيث ورد من ضمن فقرات المذكرة أن أي مكتب لا يلتزم بالاتفاقية يتم ايقاف التعامل معه من قبل السفارة السعودية. وكان سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام قد أكد أن هناك عقوبات مشددة ستفرضها الجهات المختصة في المملكة على المكاتب المحلية غير الملتزمة بتنفيذ هذا القرار، وشدد على أهمية إلتزام مكاتب استقدام العمالة في المملكة بتطبيق الرسوم الجديدة والبالغة 6000 آلاف ريال بالإضافة إلى رسوم التأشيرة 2000 ريال والتي تم إقراراها من أول شهر رمضان الجاري بالاتفاق مع إندونيسيا، وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام قد اتفقت مع اتحادي ايديا وهمساتاكي على آلية عمل جديدة حددت بدايتها في أول شهر رمضان الجاري، انخفضت فيها رسوم استقدام العمالة الإندونيسية الى 6 آلاف ريال كحد أعلى لتنخفض بنسبة 20 % عن الأسعار الحالية والتي تصل إلى 7500 ريال. وقد قدرت اللجنة الوطنية للاستقدام في وقت سابق عدد العمالة المنزلية الوافدة الى المملكة شهرياً بنحو 15 ألف عامل وعاملة أي 180 ألف سنوياً.
