اجتماع حاسم يحدد سقف استقدام العمالة الأندونيسية ب6 آلاف ريال

تبحث مكاتب الاستقدام في اجتماع مرتقب علمت “المدينة” انه سيعقد الاحد المقبل بمجلس الغرف السعودية، بدعوة من اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف، واشترطت اللجنة في الدعوة أن الاجتماع سينحصر فقط على صاحب المكتب شخصياً ومعه أصل ترخيص مكتبه، إذ سيحاط الحضور من قبل اللجنة بالنظام الجديد وآلية عمله ومن ثم سيمنح صاحب المكتب بعد التزامه بالتنظيمات الجديدة خطابا للسفارة السعودية بجاكرتا لكي يستطيع الاستقدام بالمملكة. وقالت مصادر تحدثت ل“المدينة” ظهر أمس أن الاجتماع سيناقش مستقبل الاستقدام من اندونيسيا خاصة بعد المطالبات التي نادت من داخل البرلمان الاندونيسي بإيقاف إرسال العمالة الاندونيسية إلى المملكة ، وقالت المصادر إلى أن اللجنة ستنظر في ذلك على أساس أن يكون هناك علاقة تعاقدية بين كل الأطراف. وهو ما كشف عنه في حديثه أمس مع “المدينة” رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة يحيي المقبول قائلا : إننا وضعنا خطة لتطبق على ارض الواقع وهو أن يكون مبلغ استقدام العاملة المنزلية من أندونيسيا هو 6000 ريال فقط منها 1200 ريال للمكتب الاندونيسي، مطالبا الجانب الاندونيسي الذي يعانى من السماسرة برفع أسعار تكاليف استقدام العمالة الاندونيسية بايجاد حلول بعد أن وصلت تكاليف الاستقدام إلى 10 آلاف ريال . من جهة ثانية كشف مصدر ل”المدينة” أن اللجنة ستناقش آليات هروب العمالة المنزلية الاندونيسية و أن اللجنة سترفع بتوصيات للجهات المسؤولة لصياغة قرارات صارمة حيال من يثبت تهربه من كفيله .وقال المصدر إلى أن الغرامات والطرد يصل حتى العمالة الاندونيسية التي تثبت عليها إيواء أو تشجيع الخادمات من الهروب من كفلائهم. توقعت مصادر مطلعة أن تواصل أسعار العمالة المنزلية ارتفاعا كبيرا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تشهد الطلبات زيادة كبيرة، ما يدفع مكاتب التعاقدات الإندونيسية لممارسة ضغوط كبيرة على المكاتب الوطنية. وذكر صاحب مكتب، طلب عدم ذكر اسمه،أن طلبات شهر رمضان بدأت بشكل عملي، حيث سجلت الأيام القليلة الماضية طلبات عديدة، مشيرا إلى أن مكاتب الاستقدام تفضل عدم الالتزام بوصول العمالة قبل الشهر الفضيل، خصوصا في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها عملية استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية. وتسعى اللجنة الوطنية إلى ضرورة تحديد عمولة المكتب الاندونيسي الذي بناء على تحديدها سيتم تحديد عمولة السماسرة الذين يقومون بجلب العمالة من القرى والذي تقرر ب 1200 دولار منها 200 دولار للسمسار . واتفقت اللجنة الوطنية للاستقدام في اجتماع عقدته بداية الشهر الحالي بجاكرتا مع اتحادي ايديا وهمساتاكي على آلية عمل جديدة حددت بدايتها في أول شهر رمضان المقبل، اذ ستنخفض رسوم استقدام العمالة الاندونيسية الى 6 آلاف ريال كحد أعلى لتنخفض إلى ما نسبة 20% عن الأسعار الحالية والتي تصل إلى 7500 ريال. وقالت المصادر باللجنة الوطنية «أن مكتب الاستقدام الاندونيسي الذي لايلتزم بهذا الاتفاق الجديد سيتم إبعاده من قائمة المكاتب الاندونيسية المعتمدة بالقنصلية السعودية بجاكرتا. وكان سماسرة الاستقدام في اندونيسيا قد واصلوا عمليات الجشع والابتزاز المالي على مكاتب الاستقدام السعودية برفعهم للعمولة الخاصة بهم من 700 دولار الشهر الماضي إلى 800 دولار الشهر الحالي مما أزمّ الأمور وجعلها أكثر تعقيدا!!.