مختص ل الجزيرة: انضمام المملكة لاتفاقية الحبوب يزيل عوائق انسياب الأرز والقمح والشعير للسوق المحلي

تأتي في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للأمن الغذائي

أكد مختص في الاقتصاد الزراعي أن قرار مجلس الوزراء باستكمال إجراءات انضمام المملكة لاتفاقية تجارة الحبوب يأتي في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين المتعلقة بالأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه يرتبط أيضا بمساهمات المملكة في برنامج الغذاء العالمي.
وقال الدكتور سعد خليل الخبير والمتخصص في الاقتصاد الزراعي بالمملكة ل الجزيرة: إن فكرة الانضمام مهمة في هذا الوقت، لا سيما وأن المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية، وذكر أن أهمية الانضمام تعود إلى أن المملكة تعد من البلدان المستوردة للغذاء ومن بينها الحبوب وبخاصة «الأرز» وقال: إن الانضمام للاتفاقية سيسهم في انسياب التجارة العالمية للحبوب ووصولها لأسواق المملكة دون عوائق جمركية أو ضرائب أو عوائق فنية تجارية من البلدان المصدرة.
وأكد خليل أن هاجس الأمن المائي له دور كبير في الانضمام للاتفاقية في ظل قرار الدولة ممثلة في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بإيقاف استلام القمح من المزارعين تدريجيا على مدى ثمان سنوات وقبل ذلك إيقاف استلام الشعير من المزارعين بهدف ترشيد استهلاك المياه الجوفية. وبالتالي التوجه نحو الاستيراد.
ويرى خليل أن انضمام المملكة لهذه الاتفاقية يدعم صوامع الغلال ومطاحن الدقيق حيث تستفيد من انسياب تجارة الحبوب دون عوائق للأعضاء، بالإضافة إلى أن المملكة ستشارك في القرارات المستقبلية المتعلقة بهذا القطاع، مشيرا إلى أنه سيسهم في توفير مبالغ مالية كبيرة على الدولة ويرفع من مستوى خبرات المسؤولين عن الصوامع من خلال مشاركاتهم في اجتماعات المجلس وصياغة القرارات المستقبلية.
وقال خليل: لا ننسى أن هناك توجه لخصخصة الصوامع وإن كنت أرى شخصيا أهمية أن تبقى تحت رقابة الدولة وإشرافها لأهمية أنشطتها في الأمن الغذائي المحلي.
وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أقر الاثنين الماضي استكمال المملكة لإجراءات الانضمام لاتفاقية الحبوب.
ومن المعلوم أن اتفاقية تجارة الحبوب تعود إلى عام 1930م وقد تم التوقيع عليها في عام 1995م وأعضاؤها هم: الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، البرازيل، كندا، وأستراليا بالإضافة إلى عدد (21) دولة أخرى من بينهم 4 دول عربية. ومن أبرز شروط الانضمام لهذه الاتفاقية تقديم الطلب وإجراء المفاوضات ودفع رسوم العضوية وقبول العضوية بالتصويت من قبل الأعضاء بعد استيفاء شروط ومتطلبات الانضمام.