استراتيجية الاحتياط الغذائي أمام مجلس الوزراء اليوم وبناء مخازن لمواجهة أزمات السلع الأساسية

تحديد 27 دولة مستهدفة للاستثمار الزراعي السعودي

أكد وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل أن المملكة تعكف حاليا على مشروع بناء مخازن استراتيجية للسلع الغذائية الأساسية (الدقيق، الأرز، السكر، الزيوت النباتية، الحليب) لمواجهة الأزمات والطوارئ التي قد تشهدها الأسواق العالمية والمحلية وتوفيرها للمواطنين والمقيمين.
وقال زينل خلال افتتاحه ورشة الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية أمس في الرياض إن وزارتي التجارة والزراعة تعملان بالتعاون مع القطاع الخاص على إنشاء خمسة مواقع استراتيجية لتخزين تلك السلع الأساسية، فضلا عن إنشاء نظام للإنذار المبكر قبل حدوث أية أزمات غذائية والتنبؤ بأوضاع الزراعة محليا وخارجيا.
وكشف زينل عن أن الوزارة تعاقدت مع شركة استشارية أعدت استراتيجية الاحتياط الغذائي للسلع الغذائية ، مؤكدا أنه سيتم الرفع بها إلى ديوان مجلس الوزراء اليوم .
وتحدث زينل عن تبني المملكة لمجموعة من الأسس والخطوات لإنجاح مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي ، ومن بينها إنشاء وتأسيس وتجهيز مكتب لمبادرة الملك عبدالله بمقر وزارة التجارة ، والتوجه للاستثمار الزراعي في الدول ذات الإمكانات الزراعية الجيدة والأنظمة الاستثمارية الجاذبة.
وقال زينل إنه تم تحديد 27 دولة مستهدفة ، و زيارة 14 دولة منها عن طريق الفريق الفني للمبادرة ، مؤكدا أن القطاع الخاص سيكون هو المستثمرالأساسي في الدول المستضيفة ، حيث تتعهد الدولة بدعمه ووضع الحوافز اللازمة له ، وأن تخصص جزءا من الإنتاج للأسواق المحلية للدول المستضيفة، وأسواق المملكة بأسعارعادلة.
وقال إنه تم اعتماد الصيغة النموذجية للاتفاقيات الإطارية للدول المستهدفة بالاستثمارات السعودية الخارجية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية من قبل الوزارات المعنية لدى هيئة الخبراء وعلى ضوئه تم توقيع أول اتفاقية في المجال الزراعي والثروة السمكية بين المملكة والفلبين وقعها وزير الزراعة العام الماضي.
وتطرق زينل إلى أسباب الأزمة الغذائية العالمية التي أرجعها إلى انخفاض كبير في الإنتاج العالمي من الحبوب والمخزون منها، والتوجه نحو إنتاج الوقود الحيوي من بعض المنتجات الزراعية، فضلا عن قيام البلدان المصدرة بفرض قيود على صادراتها من الحبوب ، إضافة إلى مضاربات كبار المستوردين للسلع الغذائية، ولجوئهم إلى التخزين ، مبينا أن هذه العوامل أسهمت في تقليص المعروض العالمي من السلع والمنتجات الزراعية وبالتالي ارتفاع أسعارها.
من جهته توقع وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم مواجهة دول العالم في المرحلة المقبلة واقعا عالميا جديدا من تصاعد أسعار السلع الغذائية وتناقص المخزون، مطالبا بالاستعداد الاستراتيجي له خاصة في ضوء توقعات الخبراء والمنظمات الدولية ذات العلاقة بارتفاع أسعار السلع الغذائية في المستقبل وإن لم يكن بنفس النمط الذي حدث خلال عامي2007 و2008 .
وطالب بالغنيم بوجود قاعدة بيانات جيدة لتعزيزالأمن الغذائي للمملكة وإنشاء نظام متقدم للإنذار المبكر يسلط الضوء على مكامن الخطر قبل حدوثه يوفر بيانات ومعلومات عن العرض والتنبؤ بأوضاع الزراعة وإنتاج الغذاء محليا وعالميا، فضلا عن نظم الجاهزية لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، وكذلك تطوير نظام المخزون الاستراتيجي وإدارته في حالات الطوارئ والكوارث باستخدام التقنيات المتطورة في التخزين والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
وعلق بالغنيم على اقتراح لإنشاء مخزن داخل الدولة لشراء المحاصيل من المزارعين بدلا من التجار، بقوله إن "هذه من المقترحات التي يدرسها القطاع الخاص المستثمر والشركة الحكومية". ونفى بالغنيم إيقاف الدولة لزراعة القمح، مبينا أنها أوقفت شراء القمح من المزارعين.
إلى ذلك قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس لجنة الأمن الغذائي سعد الخريف إن اللجنة تعكف على إعداد دراسة عن سوق اللحوم الحمراء في المملكة مع أحد المكاتب الاستشارية، لتقدير حجم تجارة اللحوم ورؤية حول تدفق المزيد من اللحوم إلى الأسواق المحلية بالأسعار المناسبة.
وكشف عن إعداد اللجنة دراسة عن تنبؤات الأسعار للسلع الغذائية الأساسية ل15 سنة قادمة.
وقدم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بلشرف التجارية عبد الله بلشرف ورقة الخزن الاستراتيجي لسلعة الأرز، مشيرا إلى أن المملكة ثاني أكبر مستورد للأرز بعد نيجيريا، إذ تستورد 1.2 مليون طن بنسبة 4.2% من إنتاج العالم.
في حين قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل ل"الوطن" إن السلع الأساسية التي تدخل في الخزن الاستراتيجي تكمن في الدقيق، واللحوم، والسكر، والزيوت النباتية، والحليب، والأرز، مبينا أن مدة المخزون في المخازن تأتي بناءً على الدراسة. وأشار إلى أن المملكة تعتمد في معظم استهلاكها من السكر الأبيض على ما ينتج محليا، حيث يبلغ الإنتاج السنوي 1.3 مليون طن، ويقدر حجم الاستهلاك السنوي بحدود 900 ألف طن بمعدل استهلاك 32 كيلو جرام للفرد الواحد سنويا.
من جانبه أشار مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي أن المملكة تحتفظ باحتياطي استراتيجي من القمح يقدر بنحو 1.4 مليون طن يغطي الاحتياج المحلي لمدة ستة أشهر، وذلك لتفادي حدوث التقلبات السعرية في الأسواق العالمية، مبينا أن هناك خطة لرفع المخزون الاحتياطي لمدة سنة بعد استكمال مشروع توسعة وإنشاء صوامع جديدة في عدد من المناطق.