ملكية المنشآت الصحية

نظام المشاركة في المنشآت الصحية يحتاج إلى مراجعة حقيقية ترفع الظلم عن الملاك الأصليين لهذه المنشآت التي تعيش دون استقرار من ناحية مستقبل استثماراتها ومشاركة غير مبررة تنشط بها السوق السوداء لأصحاب المهن السعوديين الذين لا يتواجدون في الحقيقة في غير الأوراق الرسمية حسب النظام المعمول به، فالصيدليات يجب أن يكون لها شريك صيدلي سعودي والعيادات والمستوصفات يكون طبيباً سعودياً شريكاً أيضاً فهذا النظام لم يخدم السبب الذي وضع من أجله وهو المراقبة المهنية على هذه المنشآت وإنما أصبح نظام تأمينات اجتماعي لطبقة تقتات على كد الآخرين وكوني من أصحاب هذه المهن و مستثمر في نفس الوقت أرى المشكلة من جانبيها فالأفضل أن يكون النظام ملزماً من ناحية إدارية مهنية حقيقية لأكفاء يشاركون في رفع المستوى المهني و ليس لمجرد وجود اسم مستعار، وقد شاركت سابقاً في ندوات عن هذا الموضوع خاصة في الغرفة التجارية بالرياض فالملاك ما زالوا يعانون من هذه الأنظمة ولا يوجد أي تغيير في الأفق، فالمشكلة برأيي مركبة وتحتاج إلى إعادة تقييم بعض المسلمات لدى الجهات المعنية بالنسبة للطبيب والصيدلي السعوديين، فعدم السماح لكثير منهم بالعمل في المنشآت الخاصة في أوقات فراغهم أو خارج دوامهم الرسمي في المنشآت الحكومية جعل هناك ندرة في عددهم وأصبح وجود الاسم في السجل التجاري بديلاً عن الإشراف الحقيقي على القطاع الخاص من قبل مؤهلين يباشرون عملهم بطريقه مشروعه ومنتجة، أما الملكية فهو حق للمالك ومن أنفق على المشروع وليس في قرارات تعطي الملكية للطبيب أو الصيدلي بطريقة تجعله يشارك الناس في أرزاقهم وأملاكهم من غير حول منهم ولا قوة.
aalturki@adama.com.sa