أكد نائب الرئيس المكلف للتطوير الاقتصادي بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية أن التحدي الماثل أمام الجامعة هو في استقطاب النوابغ من السعوديين سواء في الطلبة أو كادر البحث إلى جانب رأس المال الجريء الذي يمول أبحاث الجامعة، مبيناً أن الجامعة لديها حتى الآن 35 كشف اختراع و22 شراكة صناعية مع شركات محلية وأجنبية، وقال الأستاذ أمين الشيباني: إن ال35 كشفاً هي الخطوة الأولى من أصل ثلاث خطوات للاختراع، مضيفاً أن هذه الخطوة يتم من خلالها توثيق الاختراع والاكتشاف ومن ثم يتم دراسة قابلية الاختراع لتطويره إلى منتج ومدى بعده الاقتصادي وأخيراً يتم دعم المخترع لتطوير المنتج سواء من خلال البحث عن ممول أو دعمه من رأس المال الجريء أو عن طريق مستثمرين يوجد لديهم رغبة في الاستثمار في الاختراع. وأضاف الشيباني أن مراحل تحويل الفكرة إلى منتج ناجح تحتاج لفترة زمنية ما بين 7 إلى 10 سنوات وبالتالي فلا يمكن الاستعجال على هذه المخرجات، مبيناً أن بيئة الاختراع والاستثمار في المعرفة والتقنية تحتاج للصبر لتحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة منها. وأوضح الشيباني أن الجامعة من خلال مجمع الابتكار لديها تقدم دعماً للاختراعات ذات البعد التقني والعلمي وتمويل فكرته لمبالغ تصل إلى250 ألف دولار لكل مشروع، مبيناً أن الجامعة تركز على المنتجات ذات البعد التقني والعلمي بنفس الوقت والذي ينتج من حاضنات المعامل وليس من اختراعات الهواة المبدئية التي لا يوجد في بعضها بعداً تقنياً. وحول إدارة التطوير الاقتصادي في الجامعة قال الشيباني: إن هذه الإدارة تسعى لمساعدة وتحفيز التدرج للوصول للاقتصاد المعرفي، مبيناً أن التطوير الاقتصادي هو محور أساسي من محاور الجامعة التي أضافت بعداً تنموياً لها. وعن طبيعة الشراكات الاقتصادية التي عقدتها الجامعة، أشار الشيباني أن هناك 22 شراكة صناعية مع شركات محلية رائدة مثل أرامكو السعودية وسابك بالإضافة إلى شركات عالمية كشركة DOW وIBM والتي تهدف لتهيئة بيئة تواصل بين توجهات البحوث واحتياجات الصناعة من خلال إيجاد بيئة علمية وصناعية توائم البحوث العلمية وإنتاج شركات تتبنى الاختراعات. وكشف الشيباني عن أبرز التحديات التي يواجهونها حيث قال إنهم يرغبون في المساهمة في نقل اقتصاد المملكة لاقتصاد معرفي من خلال وضع برامج وإدارات تعيش هذا التحدي، بالإضافة إلى التحدي الآخر والمتعلق بالدعم المحلي من خلال حاجتنا للنوابغ السعوديين سواء في كادر الطلبة أو الباحثين والأساتذة وكذلك الدعم الاستثماري من خلال تكوين رأس المال الجريء الذي يمكن أن يتبنى اختراعات الجامعة ويضخ الدعم المالي المناسب لها وكذلك الدعم الصناعي والذي يجب أن يكون هناك تقبل وتقدير واهتمام من الصناعيين بدور البحث العلمي والعلم والتقنية في الصناعة. وأوضح الشيباني أن احتياج الجامعة لرأس المال الجريء سيبدأ خلال السنة القادمة كون الأبحاث الأولية عادة ما تحتاج لهذا الدعم. وحول برنامج الجامعة للتعاون الصناعي قال الشيباني: إن هذا البرنامج يهدف إلى ربط مساعي الأبحاث والتطوير لدى الجامعة باحتياجات وإمكانات الشركات العاملة في قطاع الصناعة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. فمن خلال البرنامج، يمكن للشركات والمؤسسات الصناعية أن تساعد في إطلاق أو تجربة أو اختبار أو تبني التقنيات الجديدة التي يتوصل إليها الباحثون لدى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ويسهم البرنامج في مساعي التنمية الاقتصادية، عبر إيجاد فرص العمل الجديدة، في مشاريع تثمر عنها التقنيات المستحدثة أو في المشاريع التي تولد بفضل اكتشافات معرفية جديدة. كما أوضح أن البرنامج، يقوم على العضوية، ويتيح للأعضاء الاطلاع على جميع البحوث، والحلقات الدراسية، والفعاليات التي تجري في جامعة الملك عبد الله. وكذلك الاستفادة من برنامج الشركات الصناعية المرتبطة بمراكز البحوث العالمية. وتطرق الشيباني في حديثه ل»الجزيرة»، إلى مجمّع الابتكار بجامعة الملك عبدالله، مفيداً أن العديد من شركات التكنولوجيا البارزة، وشركات التطوير الاقتصادي، وشركات الخدمات العامة، بادرت بالتقدم لتأسيس مقرّات لها ضمن مجمّع الابتكار وتتألف مباني مجمع الابتكار من ثلاثة مبان سوف يتم افتتاحها في الأسابيع القادمة والهدف من بناء هذا المرفق الذي تبلغ مساحته 900000 قدم مربعة هو توفير مساحات المختبرات والمكاتب لشركات التقنية التي يتم إنشاؤها أو استقطابها أو كمراكز مؤقتة لشركات عالمية ترغب في بناء مركز بحثي دائم لها في مدينة الأبحاث.
