40 ألف معلم ب200 ريال يومياً بينهم عناصر نسائية يشاركون في التعداد السكاني

أكّد بأنها من أجل تنفيذ الأُطر الإحصائية... الخميس:

كشف الأستاذ عبداللطيف الخميس أمين اللجنة الإعلامية المشرف على المركز الإعلامي للتعداد أن عملية التعداد السكاني للعام 1431ه - 2010م، التي تجري مراحل تنفيذها حالياً بالمملكة ودول الخليج، تركِّز في الأساس على بناء الأُطر الإحصائية التي من خلالها يتم تنفيذ العديد من الأبحاث والمسوح والدراسات الإحصائية، وبموجبه تقوم الدولة بتنفيذ الخطط التنموية المتتابعة وتوزيع الخدمات بعد مراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية. مشيراً إلى أن مشاركة العنصر النسائي في الأعمال الميدانية للتعداد سوف تكون في الأماكن والمواقع التي يوجد بها نساء، وذكر الخميس في حوار أجرته معه الجزيرة أن عملية تعداد الأسر تبدأ في الأوقات المناسبة، وغالباً بعد صلاة العصر مباشرة، ومكافآت العدادين 200 ريال عن كل يوم عمل، مؤكداً إن المعلمين هم الأكثر ارتباطاً بالأسر حسب طبيعة عملهم بالمدارس. فإلى مضابط الحوار:
- ما الجهات المشاركة مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في عملية التعداد؟ وهل هناك تفاعل من قبلها؟
- يمكن أن تقسم مشاركة الجهات في التعداد إلى اتجاهين: الأول جهات مستفيدة من بيانات التعداد؛ ومن أجل ذلك تم عرض استمارة التعداد على عدد من الجهات المعنية لتلقي ملاحظاتهم ومتطلباتهم حول الاستمارة. أما الاتجاه الثاني فكان عن طريق المشاركة في اللجان التنسيقية مثل لجنة التوعية الإعلامية ولجنة المتابعة، وكذلك المشاركة في الأعمال الميدانية؛ حيث استعانت المصلحة بموظفي عدد من الجهات الحكومية للعمل كمساعدين ومفتشين ومراقبين وعدادين.
كما أبدى عدد من الجهات الحكومية والخاصة رغبتها في المشاركة في حملة التوعية للتعداد من خلال العديد من الفعاليات، منها وضع شعار ورابط التعداد والعبارات التوعوية على مواقعها الرسمية على الشبكة العالمية للمعلومات، وتوزيع المطويات الإعلامية على منسوبيها، والموافقة على مشاركة المركز الإعلامي في المعارض والمهرجانات والأنشطة الثقافية التي تقوم بها.. وقد قام المركز الإعلامي بالتنسيق بهذا الشأن مع أكثر من خمس عشرة جهة حكومية، إضافة إلى عدد من المؤسسات والمنشآت الخاصة.
- ما أهمية العنصر النسائي في الأعمال الميدانية للتعداد؟
- تأتي مشاركة العنصر النسائي في عملية التعداد ضمن الخطة العامة المعدة لتنفيذ التعداد؛ وبالتالي فإن مشاركة العنصر النسائي في الأعمال الميدانية للتعداد سوف تكون في الأماكن والمواقع التي تتطلب وجود العنصر النسائي، مثل الأقسام النسائية في المستشفيات والمدارس الداخلية والسجون، والأسر التي يرأسها نساء ولا يوجد فيها رجل يمكنه الإدلاء بالبيانات. وبالعودة إلى التجارب السابقة في تنفيذ التعداد السابق أثبتت المرأة مدى نجاح مشاركتها في العملية التنفيذية للتعداد بما يخدم المصلحة العامة. وأود التنويه هنا إلى أنه إذا تطلب العمل مشاركة المرأة فإن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لن تتوانى في ذلك من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من تنفيذ التعداد.
- لماذا يتم اختيار العدادين من المعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم؟ وما مكافأة كل فرد؟
- مما لا شك فيه أن فئة المعلمين هي أكثر الفئات ارتباطاً بالأسر؛ وذلك لطبيعة عملهم في المدارس داخل الأحياء، سواء كان ذلك بالمدينة أو القرية أو المناطق النائية، إضافة إلى المتابعة شبه اليومية مع الطلاب وأولياء أمورهم، كما أن عملية التعداد تتطلب عددا كبيرا من المشتغلين ممن لديهم مستوى عال من التحصيل العلمي والفني الذي يؤهلهم لاستيعاب البرنامج التدريبي الخاص بالتعداد ومتطلبات العمل الميداني، كما أن عملية التعاقد بين المصلحة والعاملين بالتعداد تتطلب وجود مرجعية رسمية يمكن الرجوع إليها من حيث التنسيق والمتابعة،
ويتوافر ذلك في فئة المعلمين، إذا ما علمنا أن العمل يتطلب أكثر من (40) ألف مشتغل. لتلك الأسباب تم اتخاذ القرار باختيار المعلمين للعمل عدادين في عملية التعداد. أما ما يتعلق بالمكافأة فقد حدد نظام التعداد 200 ريال عن كل يوم عمل في التعداد.
- لماذا لا يفتح المجال في التعداد السكاني للشباب السعودي العاطلين عن العمل ليستفيدوا ويستفاد منهم؟
- إن العمل في التعداد في الغالب لا يتجاوز شهراً واحداً؛ وبالتالي فإن مشاركة العاطلين في عملية التعداد لا تحل مشكلة البطالة، إضافة إلى عدم وجود مرجعية رسمية للرجوع إليها في حال تطلب الأمر ذلك، كما أن توظيف المشتغلين في التعداد يتطلب تواجدهم في أنحاء المملكة كافة، وأن يكون لديهم خبرة ومعرفة بأسلوب التعامل مع الأسر.
- ما دور القطاع الخاص والشركات السعودية في مشروع التعداد؟
- لا شك أن للقطاع الخاص دوراً كبيراً في عملية التعداد، خاصة ما يتعلق بحملة التوعية للتعداد؛ حيث قام المركز الإعلامي بعمل تنسيق مع مجلس الغرف السعودية لمشاركة القطاع الخاص بهذا الجانب، وتم إعداد خطة شاملة تضمنت وضع شعار التعداد والعبارات التوعوية على أغلفة منتجات بعض المؤسسات والشركات، إضافة إلى وسائل النقل البري والجوي وشركات الاتصالات والبنوك والكهرباء والماء، وكذلك تفعيل الرابط الإلكتروني للموقع الخاص بالتعداد على موقع مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية.
- ما الوقت المناسب لزيارة العداد للأسر؟ وكم تستغرق فترة العد؟ وهل ستطول لأشهر أم أسابيع؟ وما الفائدة من التعداد على المواطن؟
- قامت المصلحة بوضع برنامج زمني للفعاليات الميدانية للتعداد، وحددت ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن بالمملكة لعام 1431ه بأن تكون مساء الثلاثاء ليلة الأربعاء 13 جمادى الأولى 1431ه الموافق (27 إبريل 2010م)، وتستغرق فترة العد خمسة عشر يوماً، تبدأ يوم الأربعاء الموافق 14-5-1431ه وتستمر حتى 28-5-1431ه، حيث يقوم فيها العداد بزيارة جميع الأسر المحددة له ضمن نطاق عمله، على أن تكون الزيارة في وقت مناسب للأسر تبدأ بعد العصر مباشرة.
أما فوائد التعداد فهي كثيرة جداً؛ حيث يعتبر الركيزة الأساسية لبناء الأُطر الإحصائية التي من خلالها يتم تنفيذ العديد من الأبحاث والمسوح والدراسات الإحصائية المتخصصة، علاوة على ما يوفره من البيانات التي يتم من خلالها تطوير وتحديث قاعدة البيانات والمعلومات الإحصائية اللازمة التي تلبي حاجات المخططين والباحثين على مختلف مستوياتهم.
ولأن المواطن هو العنصر الأساس في الإنتاج والمستهدف بالتنمية؛ لذا لا يمكن تنفيذ أو تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدون بيانات دقيقة ومفصلة عن حجم السكان وتركيبته العمرية ومستواه التعليمي وحالته الاجتماعية وتوزيعه الجغرافي على مدن ومناطق المملكة.
كما تستفيد من بيانات التعداد الدولة - أعزها الله - عند التخطيط لتوزيع الخدمات وإعداد الخطط التنموية المتتابعة. وللتعداد أهداف كثيرة منها:
- جمع ونشر البيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية، واحتياجات المخططين والباحثين.
- توفير إطار حديث للأبحاث الإحصائية المتخصصة كافة، التي تجرى بأسلوب العينة، مثل بحث القوى العاملة، ومسح إنفاق ودخل الأسرة، والبحوث الديموغرافية كالخصوبة والوفيات والهجرة، والبحوث الصحية والتعليمية، والبحوث الخاصة بالمساكن.
- إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية.
- توفير البيانات والمؤشرات السكانية دورياً لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.