المملكة والصين يتفقان على رفع جودة الصادرات وتسوية قضايا الإغراق

اتفقتا على الإنذار المبكر لتفادي الإغراق و 60 مليار دولار للتبادل التجاري

- عبدالله البراك -ومنيرة المشخص
اتفقت المملكة والصين أمس على رفع جودة السلع الصينية المصدرة للأسواق السعودية، وتسوية ما تبقى من قضايا الإغراق وان تتم تسوية النزاعات التجارية بالطرق الودية وان لاتصل إلى الحلول القضائية.
وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف للصحفيين أمس عقب ترؤسه ووزير التجارة الصيني «تشان ده مينغ» اجتماعات الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية بالرياض أن الاجتماع ركز على المواصفات والمقاييس وجودة السلع واتفقنا على رفع جودة السلع المصدرة للأسواق السعودية مشيرا إلى بعض المقصرين من الطرفين، وأضاف الوزير الصيني حول فرض العقوبات على المقصرين انه تم بناء آلية بين الجانبين وتم توقيع اتفاقية عند زيارة الرئيس الصيني السابقة.
وبين الدكتور العساف أن البلدين يتطلعان إلى زيادة التبادل التجاري مستهدفين مبلغ 60 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة وتطوير التعاون الاستثماري والذي لا يتجاوز ال19مشروع والتي لا تعكس حجم الاقتصاد السعودي أو الصيني، لافتا إلى اعتزاز المملكة بتبادل الخدمات في مجال الإنشاءات ومرحبا بالشركات الصينية التي ساهمت في العديد من المشروعات الكبرى مثل مشروعات السكك الحديدية والموانئ وغيرها.
وأبان العساف أن الإجراءات التي ستتخذها المملكة لتوسيع الصادرات السعودية للصين ستكون عن طريق تشجيع الصادرات من خلال وسائل كثيرة كالتعريف بالمنتجات إقامة المعارض التجارية بين البلدين وتمويل الصادرات معلنا في ذات الوقت إلى مشاركة المملكة في معرض شنغهاي.
بدوره أوضح الوزير الصيني أن تحقيق هدف ال60مليار دولار والية الوصول إليه عبر عدة إجراءات تفصيلية من أربع نقاط وهي الحفاظ على العلاقة النفطية المستمرة والطويلة الأجل، ودفع وتوسيع التبادل التجاري للمنتجات الغير بترولية، بالإضافة إلى المنتجات البتروكيماوية السعودية والتي لديها مميزات واضحة وبالنسبة للصين فلديها العديد من المنتجات، وأخيرا تعزيز التبادل التجاري من خلال الاستثمار في المشروعات وكذلك تسريع المفاوضات بين الصين ومجلس التعاون الخليجي لتوفير منطقة حرة بين دول الخليج والصين.
وأشار «تشان ده مينغ» إلى أن الهدف السابق لحجم التبادل التجاري بين المملكة والصين البالغ 40 مليار دولار حدد عام 2006 وخطط للوصول إليه في 2010 وتم الوصول إليه في العام 2008 بشكل مبكر ومن اجل تحقيق الهدف الجديد في 2015 فأمامنا طموح كبير للوصول إليه في الوقت المحدد.
وأوضح وزير التجارة الصيني أنهما تطرقا خلال الاجتماع إلى قضايا الإغراق وانه تم بحث الموضوع وتم الاتفاق على أن يتم العمل على الإنذار المبكر لنتفادى مثل هذه المشاكل في المستقبل، وبالنسبة للقضايا السابقة فسيتم تسوية ما تبقى منها خلال الفترة المقبلة وأضاف انه تم التباحث مع الدكتور العساف لتسوية هذه المشكلة بشكل عام وبالنسبة للتحقيقات في دعاوى الإغراق فهي إجراءات عادية تمت بأطر منظمة التجارة العالمية والحكومة ستقوم بتحقيقاتها وفقا للوقائع وستصدر الحقائق بعد التحقيقات ولكن خلال قمة العشرين في لندن اتفق رؤساء العالم على مكافحة الإجراءات الحمائية ونوه الوزير الصيني إلى العلاقة المميزة بين البلدين وبناء على هذا تم التوصل كما تم تكليف نائبا للوزير من قبل البلدين لا يجاد حلول مناسبة, من جانبه اعتقد الوزير العساف أن التشاور الودي هي أفضل الحلول للمشاكل التي تطرأ بين البلدين.
يشار إلى أن اجتماعات الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير التجارة الصيني ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال قد بدأت أمس بفندق الانتركونتنينتال بالرياض. وكانت أول الاجتماعات قد بدأ منذ نحو 14 عاما واستمرت باستمرار العلاقة القوية بين البلدين. وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف قد أكد خلال كلمة ألقاها أن الاقتصاد السعودي وبمتابعة دقيقة من قيادة المملكة استمر في تنفيذ برنامجه للإصلاح وإعادة الهيكلة وتحديث وتطوير الأنظمة مما انعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي المحلي وذلك بزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية حيث تقوم الحكومة حاليا بتنفيذ مشروعات كبيرة الحجم في قطاعات سكك الحديد وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء واستخراج المعادن إضافة إلى مشروعات البنية التحتية الأخرى التي تركزت على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والتعاملات الالكترونية ودعم البحث العلمي»، مشيداً بالشركات الصينية التي تسهم في تنفيذ 100 مشروع من مشروعات البنية التحتية المهمة بالمملكة حيث بلغ إجماليها نحو 44 مليار ريال. وأشاد معاليه بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والتنسيق الجيد بينهما في المحافل الدولية وفي عدد من القضايا المهمة خاصة موضوع التغير المناخي ومحاولة إقحامه من قبل بعض الدول في أجندة معالجة الأزمة المالية العالمية. مؤكداً أهمية التنسيق بين المملكة والصين لضمان عدم استغلال الأزمة في تحقيق المصالح الخاصة ببعض الدول من خلال محاولتها مراجعة وتغيير المهمات الأساسية لمؤسسات التنمية الدولية المختلفة والتدخل في التوجهات الإستراتيجية لها ومحاولة تسيير سياساتها الاقتراضية والهيكل الإداري الداخلي لها معززين القوة التصويتية للدول النامية في مؤسسات (بريتون وودز) مع دعم إضعاف القوة التصويتية لأي دولة نامية. جدير بالذكر أن المملكة وفقاً لتقرير أداء الأعمال لعام 2009م الصادر عن البنك الدولي قفزت إلى المرتبة الثالثة عشر عالمياً، كما أصبحت في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية باعتبارها أفضل بيئة استثمارية، وتسعى حالياً لتكون ضمن الدول العشر الأول على مستوى العالم عام 2010م، مشيرا إلى أن حجم التدفقات المالية الحقيقية للاستثمارات المباشرة إلى المملكة بلغ عام 2008م، 38.2 بليون دولار.