السعودية والصين تتفقان على «حل» قضايا الإغراق «ودياً» ودعم التجارة والاستثمار

اتفقت السعودية والصين على حل مشكلات الإغراق، التي يتعرض لها عدد من المنتجات البتروكيماوية السعودية في السوق الصينية ودياً قبل اللجوء إلى القضاء.وعكست كلمتا وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف ووزير التجارة الصيني تشان ده مينغ، خلال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة السعودية - الصينية المشتركة أمس، تفاهماً في موقف البلدين بشأن كيفية حل قضايا الإغراق، وقال العساف: «إن حل مشكلة الإغراق يكون من خلال التفاهم وبشكل ودي»، في حين رأى الوزير الصيني «أنه في حال عدم حل تلك القضايا ودياً يتم اللجوء إلى القضاء، وأن منظمة التجارة الدولية هي السقف، الذي تحل تحته الإشكالات التجارية».
وكشف العساف في كلمته خلال الاجتماع «أنه تم الانتهاء من الإشكالات بين السعودية والصين بخصوص دعوى الإغراق ضد بعض شركات البتروكيماويات السعودية في الصين»، مشيراً إلى حرصهم على حل هذه الأمور ودياً، من خلال الاتصالات بين البلدين، ووضع لجان مشتركة وتبادل المعلومات، مع عدم تكررها مستقبلاً، وألا تصل الأمور إلى القضاء».
وأكد في كلمته في افتتاح أعمال اللجنة في الرياض، تأييد السعودية لزيادة حصة الصين في صندوق النقد والبنك الدوليين، على ألا تكون هذه الزيادة على حساب الدول النامية، مشدداً على حرص السعودية على عدم إدخال الجانب المناخي في أي مكان بخلاف الأمم المتحدة، وهناك تنسيق كبير بين الصين والسعودية في هذا الجانب.
وبشأن اتفاق إقامة منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والصين، أفاد العساف بأنه تم عقد 5 جولات من المفاوضات، كان آخرها الجولة التي عقدت في الرياض في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والتي جاءت بعد توقف دام 3 سنوات، إذ تم استكمال مناقشة عدد من المواضيع.
وتمنى العساف تجاوز العقبات بشأن المنتجات البتروكيماوية الخليجية، حتى يتم التوصل إلى صيغة مشتركة تحقق تطلعات دول المجلس والصين، معرباً عن شكره لوزير التجارة الصيني على تفهمه وسعيه لحل إشكالية الإغراق، التي تعرضت لها بعض شركات صناعات البتروكيماويات السعودية، وأن يتعاون الجانبان لمنع حدوثها مستقبلاً.
وأكد وزير المالية أهمية التنسيق بين السعودية والصين، لضمان عدم استغلال الأزمة المالية العالمية في تحقيق المصالح والاهتمامات الخاصة ببعض الدول، من خلال محاولتها مراجعة وتغيير المهمات الأساسية لمؤسسات التنمية الدولية المختلفة، والتدخل في التوجهات الاستراتيجية لها، ومحاولة تسيير سياساتها الإقراضية والهيكل الإداري الداخلي لها، وأن تسعى المملكة والصين لتعزيز القوة التصويتية للدول النامية في مؤسسات «بريتون وودز»، مع دعم إضعاف القوة التصويتية لأية دولة نامية.
وطمأن العساف مستهلكي النفط بأن «المملكة تواصل جهودها الكبيرة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية، وذلك من خلال مواصلة استثماراتها الكبيرة في توسيع طاقتها الإنتاجية والتكريرية، بغرض المحافظة على أسعار متوازنة ومقبولة من جانبي المنتجين والمستهلكين».
ولفت إلى السعي لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى 60 بليون دولار، من خلال تنشيط التبادل التجاري وتوسيعه، وإنشاء شركات مشتركة إضافية، وفتح المجال أمام شركات المقاولات الصينية في السوق السعودية، إضافة إلى رفع مستوى البضائع، من خلال المواصفات والمقاييس التي سنسعى نحن والجانب الصيني الى رفعها، وتبادل المعلومات من خلالها ومراقبتها، وسنراقب كلاً من المصدرين والموردين وعدم السماح لهم بإدخال أية بضائع ذات جودة منخفضة.
وذكر أن العلاقات التجارية بين المملكة والصين نمت بأكثر من 25 ضعفاً خلال السنوات العشر الماضية، إذ وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2008 إلى أكثر من 40 بليون دولار.
وأعرب عن أمله بفتح الأسواق في البلدين أمام الصادرات، ومن ذلك السلع السعودية غير النفطية في الأسواق الصينية، إذ تحظى المنتجات السعودية وعلى رأسها البتروكيماوية بإقبال عالمي، مشيراً إلى ضعف حجم المشاريع المشتركة بين البلدين إذ لا توجد سوى 19 مشروعاً مشتركاً، وهو ما لا يعكس عمق العلاقات وإمكانات البلدين الاقتصادية.
ولفت إلى تصريحات السفير الصيني لدى المملكة حول حصول الشركات الصينية على عقود لتنفيذ 100 مشروع من مشاريع البنية التحتية المهمة في المملكة بإجمالي 44 بليون ريال، داعياً الشركات الصينية الأخرى للدخول في منافسات تنفيذ مشاريع أخرى في المملكة.
وأوضح وزير المالية أن المملكة خصصت مبالغ ضخمة في موازنة 2010 لدعم الاستثمار في قطاعات البتروكيماويات والمعادن والطاقة والنقل والصحة وإنشاء مدن صناعية جديدة، إضافة إلى تهيئة البنية الأساسية اللازمة للتوسع في الاستثمارات.
من جهته، أشار وزير التجارة الصيني تشان ده مينغ إلى تفضيلهم الحلول الودية من خلال التفاهم بين الجانبين في مشكلات الإغراق، وأنه تم الاتفاق على وضع مسؤولين بمرتبة وكيل وزارة لتفادي أية إشكالات تجارية بين الجانبين، من خلال الإنذار المبكر ووضع الخطوط العريضة.
وأضاف ان المظلة التي تقوم عليها التجارة بين السعودية والصين هي منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن الصين تسعى إلى المحافظة على التعاون النفطي مع السعودية لأمد طويل الأجل.
وأشار إلى أنه تم وضع آلية بين الجانبين وتوقيع اتفاقات بين هيئة الجودة الصينية وهيئة المواصفات والمقاييس، وستشارك وزارتا التجارة في البلدين والجمارك، وسيتم إجراء تحقيقات ميدانية للسلع التي ستدخل للبلدين، مشيراً إلى أن المشاريع البتروكيماوية المشتركة بين الجانبين إما أنها دخلت حيز التنفيذ أو أنها على وشك الانتهاء.
وأكد أن الصين تسعى إلى الحصول على الدعم السعودي في مجال الربط الكهربائي بين دول الخليج من خلال السكك الحديد التي تنوي دول الخليج إقامتها في المستقبل.