كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن الجانبين السعودي والصيني اتفقا على تسوية الخلافات التجارية التي منها دعاوى الإغراق الصينية ضد المنتجات البتروكيمائية السعودية بالطرق الودية دون اللجوء إلى الحلول القضائية. وبين العساف أنه كان هناك إجراءات محدودة من قبل الصين حول بعض المنتجات السعودية، وسيكون هناك تسوية لما تبقى منها بشكل ودي. ولفت وزير المالية على هامش اجتماع اللجنة السعودية الصينية المشتركة في الرياض، إلى أنه تم الاتفاق على إيصال حجم التبادل التجاري ما بين البلدين ل 60 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، إضافة إلى زيادة التعاون الاستثماري وتبادل الخدمات وخاصة في قطاع الانشاءات من خلال المدن السكنية والموانئ وسكك الحديد. وقال الدكتور العساف أنه تم الاتفاق على رفع جودة السلع الصينية المصدرة للمملكة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الصيني ينتج سلعا عالية الجودة، ولكن هناك مستوردين ومصدرين يتفقون على تصدير السلع قليلة الجودة. وأكد على تأييد المملكة لحق الصين في زيادة قدرتها التصويتية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الصين تتفهم رؤية المملكة المتمثلة في حق التصويت للدول النامية. وفي شأن متصل، أكد وزير التجارة الصيني تشان ده مينغ أن دعاوى الإغراق تعتبر إجراءات عادية في ظل نظام التجارة العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية تعمل على التدقيق في الوقائع قبل إصدار نتائج التحقيقات. وأشار إلى الاتفاق على تخصيص منسقين على مستوى نائب وزير في كل من البلدين للتواصل الدائم وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل التجارية المستقبلية من خلال المشاورات الودية بين البلدين. ولفت إلى أن هناك اتجاها لرفع التبادل التجاري بين البلدين لأكثر من 60 مليار خلال الخمس سنوات المقبلة من خلال الحفاظ على التجارة النفطية طويلة الأجل، وتوسع حجم التبادل التجاري في المجال غير النفطي، وتعزيز الاستثمار في مقاولات المشاريع.
